أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قرارات عسكرية هامة، تتضمن إعادة هيكلة القوات المسلحة وإنهاء الانقسام في الجيش والأمن. وبحسب ما بثه التلفزيون الحكومي ووكالة الأنباء الحكومية الرسمية "سبأ" فقد تضمن قرار الهيكلة تشكيل أربعة مكونات رئيسية للقوات المسلحة وهي: القوات البرية والبحرية والجوية وحرس الحدود وهو ما يعني تذويب الحرس الجمهوري الذي يقوده نجل الرئيس السابق العميد أحمد علي عبدالله صالح والفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء علي محسن صالح الأحمر. وتضمنت قرارات التعيين التي أصدرها هادي إبعاد نجل صالح من رئاسة القوات الخاصة التي كانت تحت إمرته وتعيين العميد الركن أحمد حسين دحان بديلاً له. كما جرت إزاحة ابن شقيق صالح العميد يحيي محمد عبدالله صالح من منصب رئيس أركان حرب قوات الأمن المركزي وتعيين اللواء الدكتور أحمد علي المقدشي في نفس المنصب. وتضمنت قرارات هادي تعيينات جديدة في قيادة العمليات الخاصة وقيادة عدد من الألوية في مناطق عسكرية كان يرأسها قادة موالون للرئيس اليمني السابق. وفي أول رد فعل على تلك القرارات أعلن اللواء علي محسن صالح الأحمر قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية قائد الفرقة الأولى مدرع تأييده للقرارات الجديدة كونها تسهم في توحيد الجيش وتنهي سيطرة طرف على آخر وتوحد الجيش في ظل غطاء وطني بعيدًا عن التبعيات الشخصية. وفي المقابل اتهمت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام الرئيس هادي بالعمل على تفكيك الحرس الجمهوري الذي يقوده نجل صالح العميد أحمد لمصلحة قائد الفرقة الأولى مدرع اللواء علي محسن صالح الأحمر الذي كان قد انشق عن صالح وأعلن تأييده للثورة الشبابية في مارس/2011م. وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد هاجم مؤخرًا الرئيس السابق علي عبدالله صالح متهمًا إياه بعرقلة العملية السياسية من خلال أقاربه الذين يمسكون بزمام وحدات عسكرية وأمنية هامة. وكان السفير الأمريكي بصنعاء جيرالد فايرستاين قد قال في تصريحات صحافية أمس إن "الرئيس هادي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وبإمكانه إصدار القرارات التي يريد، ونحن ندعم هادي وقراراته ونأمل من جميع الوحدات العسكرية احترام القرارات التي يصدرها"، وذلك في إشارة الى الموقف من نجل الرئيس صالح العميد أحمد الذي يقود الحرس الجمهوري بعد رفض توجيهات الرئيس هادي بنقل منظومة صواريخ سكود إلى وزارة الدفاع. وجاءت قرارات الرئيس هادي بعد يوم واحد من عودة المبعوث الأممي جمال بن عمر إلى صنعاء وتلويحه بإصدار عقوبات أممية فردية أو جماعية بحق من يقف حجر عثرة أو يحاول تعطيل مسار التسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية وقراري مجلس الأمن 2014 و2051.
