قوى ثورية ترفض إتمام الاستفتاء وتنتقد خطاب مرسي

أثار الخطاب الذى ألقاه الرئيس محمد مرسي مساء أمس الخميس موجة من الغضب والاحتقان فى صفوف القوى الثورية التى صعدت من احتجاجاتها بالدعوة لمسيرات حاشدة اليوم، معلنة رفضها لإتمام الاستفتاء على مشروع الدستور الحالى، واعتزامها إسقاطه.
أعرب هشام الشال، منسق حركة ثورة الغضب المصرية الثانية، عن غضبه الشديد فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" قائلا: "بعد الهجوم على المعتصمين والمتظاهرين السلميين فى محيط قصره والدم اللى سال وغضب الشارع من حالة الاستقطاب الدينى .. يخرج علينا بعد ده كله الرئيس الشرعي المنتخب ليتحدث عن حزنه لإصابة سائق بحراسته، ويؤكد أن الإعلان الدستورى مستمر، والاستفتاء مستمر!".
أضاف منسق حركة ثورة الغضب الثانية: "الثورة طول عمرها سلمية وعمرنا ما رفعنا سلاح حتى على الديكتاتور مبارك واللى كان بيعمله فينا العادلى ورجالته وبعدها المجلس العسكرى، لكن هم اللى بدأوا ورفعوا علينا السلاح".
اتفق معه هيثم الشواف، منسق تحالف القوى الثورية، معربا عن غضبه واستياءه الشديد من الخطاب الذى أدلى به الرئيس وإدارته للأزمة، وما اعتبره من تهديدات انطوى عليها الخطاب للمعارضة ولكل المتظاهرين السلميين الرافضين لقراراته والذى تجاهل الإشارة إلى الاعتداءات التى وقعت عليهم من قبل أعضاء جماعته و إدانتها.
لم يبتعد كثيرا محمد عواد، عضو المكتب السياسي لحركة شباب من أجل العدالة والحرية، معتبرا أن خطاب الأمس كان موجها لجماعة الإخوان المسلمين وحزبها وليس للشعب المصرى، وأنه نسخة مكررة من خطابات مبارك الأخيرة وخطابات المجلس العسكرى، خصوصًا فى إسقاطه المسئولية للمؤامرات الخفية والعملاء والطرف الثالث والمندسين، مؤكدا أن المحتجزين من المتظاهرين السلميين، الذين تم تسليمهم للشرطة من قبل أعضاء الإخوان بعد تعذيبهم لم تصدر لهم أى قرارات إدانة بأى شيء، متسائلا عن مصدر معلومات الرئيس حول نتائج تلك التحقيقات التى عرف بها مسبقا.
ووجه عواد رسالة إلى الرئيس والنخبة لافتا فيها إلى أن سقف طموحات الشارع وشباب الثورة أعلى بكثير من سقف طموحات ومصالح النخبة السياسية من الجانبين، وعلى كلاهما أن يتعظا من مصير مبارك، معربا عن اعتقاده بأن الحوار مع الرئيس أصبح غير مجد فى ظل تجاهله لمطالب الشارع وما حدث من تجاوزات من جماعته.
واعتبر محمد واكد، عضو المكتب السياسي للجبهة القومية للعدالة والديمقراطية أن الخطاب أضاع على الرئيس فرصة ذهبية للالتفاف الشعب والقوى السياسية المعارضة حوله، مستخفا بالدعوة التى أطلقها للحوار فى ظل تمسكه بقراراته حول استمرار الإعلان الدستورى والاستفتاء، وهو ما يرفضه الشارع وليس قوى المعارضة فقط.
كما أنه لم يشر إلى أى بادرة مطمئنة فيما يتعلق بترتيبات الإشراف على الاستفتاء فى ظل رفض القضاة والدبلوماسيين الإشراف عليه.