محيى الدين يطالب الرئيس بإعادة الدستور إلى "التأسيسية" مرة أخرى.. وتأجيل الاستفتاء

كشف الدكتور محمد محيي الدين، عضو الجمعية التأسيسية ووكيل حزب غد الثورة، عن تبنيه مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة التى تشهدها البلاد، من خلال قيام شيخ الأزهر بدعوة جميع القوى السياسية الممثلة في "التأسيسية" ومجلسي الشورى والشعب مع وجود ممثل عن رئيس الجمهورية إلى حوار مفتوح في مقر مشيخة الأزهر الشريف، وقيام رئيس الجمهورية بإعادة مسودة الدستور المقترح إلى الجمعية التأسيسية مرة أخرى بتشكيلها ذاته، لتأخذ الجمعية وقتها وبحد أقصى الشهرين المقررين في الإعلان الدستوري الأخير للمزيد من تصويب و تنقيح المسودة.
وأكد محيي الدين أنه من خلال هذة المبادرة يستطيع الشعب أن يفصل بين من يريد وحدته وقوته وعودة مؤسساته، وبين من يريد تمزيقه وإضعافه واستمرار الانفلات والفوضى لأسباب تباينت بين غلبة الانتماءات الأخرى على الانتماء الوطني، ولغلبة المصلحة الشخصية والحزبية والطمع السياسي على حساب مصالح المصريين، الذين يتمنون عودة الهدوء ليستطيعوا تحصيل قوت يومهم البسيط الذي يكاد يكفيهم.
وأوضح محيي الدين أن مبادرته ترتكز أولا على التأكيد على شرعية الدكتور محمد مرسى باعتباره الرئيس المنتخب، ومن ثم فهو رئيس لكل مصر وليس رئيسا لأعضاء حزب أو جماعة بعينها، ومطالبته بسحب قرار تحديد موعد الاستفتاء على مسودة الدستور المقرر السبت 15 ديسمبر 2012، وتعيين الثلث المعين في مجلس الشورى والبالغ 90 عضوا، من غير التيارات والأحزاب الممثلة فعليا في المجلس، تحقيقا للتوازن في مجلس سيتولى منفردا ولشهور سلطة التشريع، وذلك بالتشاور مع القوى الوطنية المعنية، ثم يلي ذلك تعديل الإعلان الدستوري، بإضافة المادة 230 من مسودة الدستور المقترح إلي الإعلان المذكور، لتنتقل سلطة التشريع من السيد رئيس الجمهورية إلى مجلس الشوري بتشكيله المتوازن.
تضمنت المبادرة أيضا مطالبة الرئيس باستبدال مادة النائب العام في الإعلان الدستوري بالمادة 173 من مسودة الدستور المقترح.