وزير الأمن العام اليونانى يمنع ترحيل مواطنا مصريا رغم إقامته بطريقة غير مشروعة

أصدر نيكولاس ديندياس، وزير الأمن العام اليوناني، توجيهاته لقيادة الشرطة اليونانية بعدم تحريك أي إجراء يتعلق بإبعاد المهاجر المصري (المتواجد في اليونان بصورة غير شرعية)، الذي تعرض لاعتداء وتعذيب من قبل صاحب العمل في جزيرة سالامينا غرب أثينا، وذلك لأسباب إنسانية.
كان بعض المارة قد عثروا على المواطن المصري وليد محمد طلب (29 عاما)، بعد أن احتجزه صاحب العمل لمدة 36 ساعة مقيدا من رقبته ويديه في منزل مهجور بإحدى حدائق جزيرة"سلامينا"، وتمكن وليد من فك نفسه و هرب من مكان "الموت" بأعجوبه، كانت تبدو على وجهه وأماكن متفرقة من جسده آثار ضرب مبرح.
واتهم وليد طلب، صاحب العمل وهو فران (59 سنة) وثلاثة أشخاص آخرين من بينهم ابن الفران بأنهم هم الذين اعتدوا عليه، ووفقا للتحقيقات فقد اعترف الجاني بجريمته، وتم اعتقاله لعدة أيام والتحقيق معه وتم إطلاق سراحه مع تقييد تحركاته إلى حين النظر في القضية من المحكمة.
و في تصريح ل"بوابة الأهرام" قال المتحدث باسم الخارجية غريغوري ديلافيكوراس: "نحن ندين هذا الاعتداء الغاشم، اللا إنساني، الذي لا يعبر عن سلوكيات الشعب اليوناني، لقد أثرت هذه الحادثة في المجتمع اليوناني بأكمله، وعلى القضاء أن يأخذ مجراه في محاكمة المتهمين"، مؤكدا عمق العلاقات بين الشعبين اليوناني والمصري منذ عقود، وأنها في تحسن مستمر.
يذكر أنه وفقا للقانون اليوناني، يجب ترحيل المواطن المصري لعدم شرعية إقامته في البلاد، إلا أن تدخل السفارة المصرية في أثينا، واتصالاتها الدبلوماسية مع المسئولين اليونانيين، أسفرت عن عدم ترحيله ومنحه إقامة لمدة شهر للمغادرة، إلا أن وزير الأمن العام عدل أمس عن هذا القرار، وأوقف عملية الترحيل نهائيا.