سفير مصر: اتصالات على أعلى المستويات لوقف الملاحقات الأمنية ضد العمالة المصرية بالأردن

أكد خالد ثروت، السفير المصري لدى الأردن، إن هناك اتصالات على أعلى مستوي بين وزارتيّ العمل بمصر والأردن لوقف الملاحقات الأمنية من جانب السلطات الأردنية للعمالة المصرية بالمملكة في إطار حملة التصويب الحالية للعمالة المخالفة وضبط سوق العمل الأردنية.
وقال السفير ثروت، بعمان مساء اليوم الجمعة، إن وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري أجرى اتصالاً هاتفيًا بوزير العمل الأردني نضال القطامين لبحث الأمر وإحتوائه وذلك في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين بمختلف المجالات.
وشدد على أن السفارة المصرية بعمان تجري اتصالات مكثفة مع السلطات الأردنية بهذا الشأن للحفاظ على حقوق العمالة المصرية، مشيرًا إلى أن مسئولي السفارة والمستشار العمالي ومحامي السفارة سيقومون بزيارة للعمالة المصرية التي تم القبض عليها ودراسة الموقف القانوني وأية خطوات مستقبلية بهذا الإطار، في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.
كان وزير العمل الأردني نضال القطامين، قد أشار في تصريح صحفي أمس، أن الوزارة بصدد تفعيل الحملات المشتركة مع وزارة الداخلية لتنظيم وضبط سوق العمل والتأكد من التزام أصحاب العمل والعمال الوافدين بأحكام القانون.
وقال القطامين: "إن وزارة العمل الأردنية ترحب بالعمال الوافدين من مختلف الجنسيات الذين يساهموا في بناء الاقتصاد الاردني وتشكرهم على الالتزام بقانون العمل"، غير أنه نبه "أن قانون العمل ببلاده لا يجيز استخدام أي عامل وافد غير أردني إلا بعد الحصول على تصريح عمل ساري المفعول ومعاقبة صاحب العمل المخالف بغرامه مالية وتسفير العامل الوافد الى بلاده وعدم تمكينه من العودة إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل".
وتشير إحصائيات وزارة العمل الأردنية أن عدد العمالة الوافدة المسجلة لدى الوزارة يبلغ 263 ألفًا و595 عاملا معظمهم من العمالة المصرية وبنسبة 67.27%، إلا أن هناك إحصاءات غير رسمية تشير إلى أن عدد تلك العمالة الوافدة يزيد على نصف مليون عامل.