قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة 3 ضباط أمن دولة "مخلي سبيلهم"، لاتهامهم باحتجاز 5 مواطنين وتجريدهم من ملابسهم، وتعذيبهم بقصد انتزاع الاعترافات منهم بانضمامهم لجماعات محظورة، إداريًا لجلسة 25 مارس القادم، وصدر القرار برئاسة المستشار سيف النصر سليمان، وعضوية المستشارين محمد عامر جادو وحسن إسماعيل حسن رئيس المحكمة. جاء قرار التأجيل إداريًا بسبب اعتصام القضاة عن العمل لرفضهم الإعلان الدستوري الجديد، وإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه. تضمن قرار الاتهام الذى أعده المستشار مصطفى مختار، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، لتحقيق فى القضية، اتهام العميد عماد صيام بأنه خلال الفترة من 1987 حتى 2009 بدائرة قسم عابدين، قام بتعذيب المجنى عليهم سليمان العبد أبو بكر (30 سنة) مدرس بمعهد عثمان بالوراق، وأحمد سيد أبو سريع (50 سنة - تاجر)، ورأفت تونسى عبد الحميد بقيامه بتجريده من ملابسهم، وصعقهم بالتيار الكهربائى بقصد انتزاع اعترفات بانضمامهم لجماعة طلائع الفتح المحظورة. بينما قام المتهم الثانى المقدم وائل مصيلحى بتعذيب المجنى عليه محمد حسن عثمان، بتجريده من ملابسه وتقيده من الخلف وصعقه بالتيار الكهربائى لحمله على الاعتراف بانضمامه إلى المقاومة بدولة العراق وتكفير الحاكم. كما قام المتهم العقيد وليد فاروق، بتعذيب المجنى عليه حامد محمد على مشعل (39 سنة - مهندس معمارى)، بالتعدى عليه بالضرب والسب وحرمانه من الطعام ووضعه بزنزانه انفرادية، بقصد انتزاع اعترافه بانضمامه لجرائم التفجير وتمويل شعب فلسطين.