عاشور: الإعلان الدستوري يمثل إفصاحًا لرغبة مرسى في الاستبداد والاستيلاء على مفاصل الدولة

أكدت نقابة المحامين، رفضها التام للإعلان الدستوري، الذي أعلنه الرئيس الدكتور محمد مرسي، مشيرة إلى أن تجاوز اختصاصاته الرئاسية، طبقا للإعلان الدستوري.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين، في بيان له مساء اليوم، عقب اجتماعه مع عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وبعض رؤساء النقابات الفرعية، إن الرئيس مرسي إصدار إعلانًا دستوريا، لا يملك إصداره، وتجاوز حدود اختصاصاته الرئاسي، طبقا للإعلان الدستوري، وبالتالي يصبح هو والعدم سواء.
وأكد نقيب المحامين، أن الإعلان الدستوري يمثل إفصاحًا عن نوايا الرئيس، في الاستبداد والاستيلاء علي كل مفاصل الدولة، وتعطيل القضاء، وحق التقاضي علي المواطنين، وإسقاط دولة سيادة القانون، والإبقاء علي مؤسسات ساقطة دستوريا وقانونيا مثل بمجلس الشوري والجمعية التأسيسية.
وأكد عاشور أن كل المحامين، لا يقبلون هذا العدوان علي وطنهم، أو شعبهم، ويؤكدون رفضهم الكامل والتام لهذا الإعلان الدستوري، ويؤكدون انحيازهم التام للقوي الوطنية، التي اعتصمت واحتشدت بالميادين من أجل إسقاط هذا العدوان.
وأوضح أن المحامين علي أهبة الاستعداد لمواجهة هذا العدوان حتي يسقط، وعليهم أن يستعدوا من الآن للإضراب العام والشامل، حتى يتم إسقاط العدوان- علي حد وصف البيان.