خيم التراجع الجماعى على مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضى، وفقد رأسمالها السوقى نحو 14.5 مليار جنيه، نتيجة الخلاف بين القوى السياسية حول مسودة الدستور، فضلاً عن المخاوف الناجمة عن مظاهرات محمد محمود وتداعيات حادث قطار أسيوط. وأظهر التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" تراجع بنسبة 3.9 % ليبلغ مستوي 5349 نقطة، وتراجع مؤشر "إجي اكس 20"، بنحو 4.2 % مغلقا عند مستوى 6224 نقطة. فيما تراجع مؤشر "ايجي اكس 70" الذي يقيس اداء الاسهم المتوسطة بنسبة 6.8 % ليبلغ 481 نقطة، أما مؤشر "ايجي اكس 100"، فقد سجل تراجعا بنسبة 5.7% مسجلا 807 نقطة. وذكر التقرير الذى حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، أن إجمالي التداول في السوق بلغ نحو 3.9 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 616 مليون ورقة منفذة علي 108 الف صفقة بيع وشراء مقارنة بقيمة تداول في الأسبوع الأسبق قدرها 1.9 مليار جنيه، وكمية تداول 387 مليون ورقة منفذة علي 72 الف صفقة بيع وشراء. واستحوذت الاسهم علي 98% من إجمالي قيمة تداول السوق في حين مثلت قيمة تداول السندات النسبة المتبقية. وأضاف التقرير، أن تعاملات المصريين سجلت نسبه 85.4% من اجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الاجانب غير العرب علي نسبة 12% والباقي كان من نصيب المستثمرين العرب. وسجل رأس المال السوقي للاسهم المقيدة نحو 373.2 مليار جنيه، مقارنة ب387.7 مليار جنيه بانخفاض قدره 14.5 مليار جنيه، عن الأسبوع الاسبق، وبلغ اجمالي قيمة التداول علي السندات نحو 1.9 مليون جنيه، وذلك بتداول 1.8 ألف سند.