"الجنائية الدولية" تدعو أطراف النزاع في ليبيا إلى التوقف عن استخدام مرافق الاحتجاز لارتكاب الجرائم

حثت فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا على اتخاذ خطوات عاجلة لوضع حد للجرائم التي ترتكب في مرافق الاحتجاز، والتحقيق بالكامل بادعاءات الاحتجاز التعسفي والتعذيب ومصادرة الممتلكات والاغتصاب، وغيرها من أشكال العنف الجنسي.
ودعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، جميع أطراف النزاع في ليبيا على وضع حد فورا لاستخدام مرافق الاحتجاز لإساءة معاملة السجناء وارتكاب جرائم ضد المدنيين.
جاء ذلك في إحاطتها الافتراضية أمام مجلس الأمن، وهي آخر إحاطة لها حول الوضع في ليبيا قبل انتهاء مدة ولايتها في 15 يونيو المقبل.
وقالت بنسودا "نتلقى معلومات مقلقة حول جرائم مستمرة تتراوح بين الاختفاء والاعتقال التعسفي إلى القتل والتعذيب والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وقد جمعنا معلومات ودلائل موثوقة بشأن جرائم خطيرة زعم أنها ارتكبت في مراكز اعتقال رسمية وغير رسمية في ليبيا".
وتحدثت بنسودا عن معتقل معيتيقة الذي تسيطر عليه قوات الردع الخاصة وسجنى قرنادة والكويفية اللذين تسيطر عليهما الميليشيات المعروفة بالقوات المسلحة العربية الليبية المعروفة سابقا بالجيش الوطني الليبي.
من جانبها، أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) بأن أكثر من 8,850 فرد محتجزون تعسفا في 28 سجنا رسميا لدى الشرطة، مع ما يقدر ب60-70 منهم في المائة يخضعون لتوقيف يسبق المحاكمة. و10 آلاف شخص إضافي محتجزون في مراكز توقيف أخرى تديرها ميليشيات ومجموعات مسلحة، تتضمن نحو 480 امرأة و63 يافعا وطفلا.
وأشارت بنسودا إلى أن الجرائم التي يتم ارتكابها لسنوات تتضمن التعذيب بنطاق واسع والعنف الجنسي والمعاملة غير إنسانية والاحتجاز التعسفي، "ولكن للأسف لم تتم محاسبة المرتكبين حتى الآن". كما تؤكد معلومات موثوقة بحسب المحكمة الجنائية الدولية إصدار أحكام كبيرة بحق المدنيين بما في ذلك عقوبة الإعدام في محاكم عسكرية شرقي ليبيا، وفي محاكم سرية خالية من ضمانات المحاكمة العادلة.