"التصديري للصناعات الهندسية" يشيد بدعوة الرئيس لمشاركة القطاع الخاص

أشاد شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بدعوة الرئيس السيسي لمشاركة القطاع الخاص المصري في المشروعات التنموية في مصر، وأن تلك الدعوة تنم عن اهتمام القيادة السياسية بالصناعة المصرية وتدعيمها وتوفير فرص النجاح لها وازالة اي تحديات تقف أمامها.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء خلال افتتاحه عدد المشروعات بهيئة قناة السويس، إن القطاع الخاص مرحب به فى المشاركة فى المشروعات التنموية التى تقوم لها الدولة باعتباره جزءًا أصيلاً من الوطن.
وقال الصياد في تصريحات ل "بوابة الاهرام"، هذه الدعوة التي وجهها الرئيس ليست وليدة اليوم بل الرئيس حريص علي تكرارها، لافتا إلي أنه منذ أكثر من شهر أثناء لقاء المجالس التصديرية مع رئيس الوزراء نقل إلينا اهتمام الرئيس بضرورة مشاركة القطاع الخاص في كل عمليات التنمية في ربوع مصر وبالاخص مبادرة حياة كريمة والتي تم رصد لها نحو نصف تريليون جنيه، ومشتريات بنحو ربع تريليون جنيه، وهي أرقام كبيرة جدا تقوم دولة وليست صناعة، وهو قادر علي انعاش الصناعة خلال ثلاث سنوات قادمة.
وأكد الصياد أنه لكي تجذب القطاع الخاص لابد من ابرام عقود موقعة من الدولة مع القطاع الخاص وهذا من شأنه أن يلزم الدولة تجاه شراء وتوريد احتياجاتها من تلك المصانع، ويلزم علي الجانب الاخر المصانع بضخ استثمارات جديدة والتوسع بخطوط انتاج لتلبية احتياجات المشروعات في مصر.
وقال رئيس المجلس التصديري إن ضعف الطاقة انتاجية لبعض المصانع، علاوة علي أن بعض المواصفات الفنية غير ملائمة للاحتياجات المطلوبة، قد تحول دون مشاركة بعض المصانع في المشروعات القومية وهنا يظهر دور الغرف والمجالس التصديرية لتعريف المصانع التابعة لهم باحتياجات ومواصفات ما تحتاجه الدولة.
وكشف الصياد عن أن هناك عدد من التحديدات تمنع مشاركة القطاع الخاص في المشاركة في المشروعات التنموية منها، تخوف اصحاب المصانع من توجه الحكومة للاستيراد بعد ضخ استثمارات وتوسعات من قبل المصنعين المصريين، مطالبا بضرورة اعتماد الحكومة علي تلبية احتياجات المشروعات من الصناعة المحلية والاععتماد عليها وفقا لدعوة القيادة السياسية بذلك التحدي الثاني تاخر الحكومة في سداد مستحقات اصحاب المصانع في ظل عدم ملاءة بعض اصحاب المصانع في تحمل ذلك، ما يؤثر علي العملية الانتاجية لهذه المصانع.
أما التحدي الثالث والأخير انه يحدث وعود من قبل الحكومة للمصنعين باحتياجا الدولة لمنتج معين فيتم ضخ استثمارت من المصنعين وزيادة طاقة انتاجية، ثم يفاجئ المصنعين بإلغاء المناقصة أو الغاء المشروع او الاستيراد من الخارج.