استقبال الترشيحات للانتخابات الرئاسية في إيران

بدأت صباح الثلاثاء في وزارة الداخلية الإيرانية، عملية تسجيل أسماء الراغبين بالترشح الى الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، وفق صحفي في وكالة فرانس برس.
وتمتد المهلة خمسة أيام، ترفع بعدها الأسماء الى مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه صلاحية المصادقة على المؤهلين، ليصبحوا مرشحين رسميا لانتخابات 18 يونيو.
ووفق الجدول الرسمي المحدد، من المقرر أن يعلن المجلس اللائحة النهائية يومي 26 و27 مايو، على أن تنطلق بعد ذلك رسميا حملة انتخابية تستمر 20 يوما.
وستقام الانتخابات لاختيار خلف للرئيس المعتدل حسن روحاني الذي يقترب من اتمام ولايتين متتاليتين، ولا يحق له دستوريا الترشح لولاية جديدة.
وبدأت عملية تسجيل المرشحين عند الساعة الثامنة صباحا (03,30 توقيت جرينتش) في مقر وزارة الداخلية في طهران. وعرض التلفزيون الرسمي لقطات مباشرة من عملية تسجيل المرشحين خلال اليوم.
وكان من أبرز الذين تقدموا بترشيحهم خلال الساعات الأولى، المسؤول السابق في الحرس الثوري العميد سعيد محمد.
وتولى محمد (53 عاما) لأكثر من عامين قيادة "مقر خاتم الأنبياء"، وهو ذراع اقتصادية للحرس تعنى بشؤون البناء والإعمار، قبل أن يعلن استقالته مطلع مارس الماضي لخوض الانتخابات.
ويندرج اسمه ضمن شخصيات ذات خلفية عسكرية أكدت عزمها الترشح أو يتداول باسمها لترشح محتمل.
ومن الأسماء الأخرى التي تقدمت بترشيحها، العميد السابق في الجيش محمد حسن نامي الذي شغل لبضعة أشهر، منصب وزير الاتصالات في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
ووفق صحيفة "همشهري"، شغل نامي سابقا منصب الملحق العسكري في السفارة الإيرانية في كوريا الشمالية، ويحمل شهادة دكتوراه في "الإدارة العامة" من جامعة كيم إيل-سونغ.
وأعلنت قرابة 20 شخصية عامة عزمها على الترشح للانتخابات، الا أن العديد من الأسماء البارزة لم تكشف بعد نواياها، مثل رئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي، ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف وسلفه علي لاريجاني.
ويتم التداول أيضا باسم وزير الخارجية محمد جواد ظريف كأحد المحتمل ترشحهم، على رغم أنه نفى في لقاءات صحفية سابقة، نيته القيام بذلك.
وخلال الأشهر الماضية، حض المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي على مشاركة واسعة في عملية الاقتراع تقترن ب"اختيار صحيح" لرئيس "فعّال".
وآخرعملية اقتراع أجريت في إيران كانت انتخابات مجلس الشورى في فبراير 2020، وسجلت فيها نسبة امتناع قياسية عن المشاركة تجاوزت 57 بالمئة.
وأتاحت الانتخابات للمحافظين الهيمنة على البرلمان، علما بأن مجلس صيانة الدستور أقصى في تلك الفترة العديد من الذين تقدموا بترشيحاتهم وكانوا مصنفين إصلاحيين أو معتدلين.
ويأتي فتح باب الترشح الى الانتخابات، في وقت تخوض إيران مباحثات مع القوى الكبرى في فيينا، سعيا لإحياء الاتفاق حول برنامجها النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا عام 2018.