مؤسسة ماعت تدين الاعتداءات الإسرائيلية على القدس المحتلة

أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الاعتداء السافر الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون على ساحة المسجد الأقصى، وحي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وقيامها بإجراءات تهجير قسري وإخلاء غير قانوني لعشرات العائلات الفلسطينية من منازلها، ومواصلة الاعتداءات على المواطنين المشاركين في موائد الإفطار التضامني.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية قد قامت أمس الجمعة، بشن هجمات وحشية ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في ساحات المسجد الأقصى، حيث تم الاعتداء على المصلين بإلقاء قنابل الغاز داخل المسجد وعلى العيادة الصحية التابعة له ما أدى إصابة أكثر من 200 فلسطينياً. وكذلك الاعتداء على حي الشيخ جراح وبوابتي العامود والأسباط مستخدما الرصاص وقنابل الغاز والمتفجرات الصوتية.
وأوضحت مؤسسة ماعت، أن تأثير المستوطنات الإسرائيلية الاستعمارية وما يتصل بها من سياسات إسرائيل وممارساتها غير القانونية على الحقوق الفلسطينية، بما في ذلك التخطيط التمييزي ونظام تقسيم المناطق، والقيود المفروضة على الحركة، ونهب الموارد الطبيعية، مما يساهم من بين أمور أخرى، في عرقلة سبل العيش الفلسطينية، وإعاقة تلبية الاحتياجات الأساسية، وانتهاك حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وأكدت ماعت، أن عمليات الإخلاء القسري الحالية ليست الأولى بحق عائلات القدس، بعد تهجيرهم القسري من منازلهم في البلدات والمدن والقرى الفلسطينية أثناء وبعد النكبة، والإنكار المستمر لحقهم غير القابل للتصرف في العودة لمنازلهم وممتلكاتهم منذ عام 1948. حيث تستهدف قوات الاحتلال تغيير التكوين الديموغرافي للمدينة؛ لتأمين السيطرة الإسرائيلية على القدس.
وطالبت مؤسسة ماعت المجتمع الدولي بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف الاعتداءات الوحشية التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني، وإدانة عمليات الإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح، وإجراء تحقيق عاجل لمنع تهجيرهم من منازلهم في القدس.
كما طالبت المؤسسة بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاتها واعتداءاتهم المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية بما فيها مدينة القدس المحتلة.
وأكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون يأتي في إطار سياسة إسرائيلية تقوم على التطهير العرقي والاستيطان الاستعماري من خلال مصادرة الأراضي والممتلكات والمنازل الفلسطينية لصالح جمعيات استيطانية، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. مؤكدًا على تعارض المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية مع أحكام نظام روما الأساسي، ومن بينها حظر نقل السكان، والضمّ والفصل العنصري.
ومن جانبه حمل شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت السلطات الإسرائيلية المسئولية عن استمرار إجراءاتها غير القانونية والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف عبدالحميد، أن سلطات الاحتلال ضاعفت على مدى عقود طويلة قمعها المؤسسي للشعب الفلسطيني، ونفذت خطة منهجية لنقل السكان الأصليين الفلسطينيين من أراضيهم، بالإضافة إلى الاحتلال المطول للأراضي الفلسطينية، والضم الفعلي للضفة الغربية، والضم الرسمي للقدس والجولان السوري المحتل خلافًا للقانون الدولي.
كما انتهجت إسرائيل بعدوانية سياسة غير قانونية لنقل السكان والتلاعب الديموغرافي، وبالتالي ترسيخ الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر، كما حرمت اللاجئين والمنفيين في الخارج من حقهم في العودة.