الفرق بين قرار حفظ التحقيق وأن لا وجه لإقامة الدعوى ضد المتهم

نسمع كثيرا عن قرارات تصدرها النيابة العامة في وقائع مختلفة، ولكن لا ندرك الفارق القانوني بينها، أو التبعات المتعلقة بها، ولعل من أبرز القرارات التي تصدرها النيابة قراري حفظ التحقيق في الواقعة أو ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
ما الفارق بين القرارين ؟ وماهي تداعيات صدورهما ؟، هذا ما سنتعرض له في الصور التالية:
حفظ التحقيق
هو إجراء إدارى من النيابة العامة أو جهة التحقيق، ولها أن تعدل عنه فى أى وقت ودون إبداء أى أسباب لتسير هذا العدول، وهو يصدر منها بوصفها السلطة الإدارية التى تهيمن على جميع اجراءات جمع الاستدلالات، ويترتب على ذلك الطبيعة الإدارية البحتة، و لا يقبل التظلم من أمر الحفظ أو استئنافه من جانب المجنى عليه والمدعى بالحق المدنى وكل ما لهما هنا هو اللجوء إلى الإدعاء المدنى المباشر.
الفرق بين الأمر بالحفظ وبأن لا وجه لإقامة الدعوى
إذا كان القرار مسبوقا بتحقيق بالمعنى الفنى فهو أمر بأن لاوجه لإقامة الدعوى وهذا يعنى أنه إذا صدر من النيابة أمر فور الاطلاع على محضر الاستدلالات دون إن يستدعي الحال إجراء أى تحقيق، هنا الأمر بالحفظ، أما لو اتخذت النيابة أي إجراء من إجراءات التحقيق كالقبض أو التفتيش أو غير ذلك هنا يكون القرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى وله حجية والأمر باالأوجه لإقامة الدعوى لابد أن يصدر كتابة بعد تحقيق دقيق.
أسباب قرار الحفظ
الأسباب القانونية لأمر الحفظ نجدها فى نصوص قانون العقوبات أو فى قانون الإجراءات الجنائية منها:
الفعل ليس جريمة
عدم انطباق قانون العقوبات على الواقعة، لأن الفعل لا يعد جريمة أو أن الفعل مباح فى ذاته مثل الدفاع الشرعى أو لاستعمال حق مقرر بمقتضى القانون، ويطلق الحفظ هنا فى الحالتين السابقتين الحفظ لعدم الجناية أو لامتناع مسئولية الجانى مثل المجنون أو صغر السن أو الإكراه أو حالة الضرورة، ويطلق عليها الحفظ لعدم المسئولية، أو لتوافر عذر معفي من العقاب لعذر للتبليغ عن جريمة تزييف المصكوكات، ويطلق عليها الحفظ للإعفاء من العقاب.
قانون الإجراءات
أما أسباب الحفظ المسندة إلى قانون الاجراءات فتتمثل فى الحفظ لعدم تقديم الشكوى أو الطلب أو التنازل عنهما أو لسقوط الحق فيها والحفظ لانقضاء الدعوى بمضى المدة أو بوفاة المتهم أو بالعفو الشامل أو بسبق الفصل فيها بحكم نهائى، والأسباب الموضوعية لأمر الحفظ وهى تتصل بتقدير الأدلة مثل عدم كفاية الأدلة وعدم معرفة الفاعل وعدم صحة الواقعة كما يدخل فى الأسباب.
عدم الأهمية
الحفظ لعدم الأهمية حيث يحق للنيابة العامة أن تأمر بالحفظ ولو كانت جناية، لعدم الأهمية وبناء على محضر جمع الاستدلالات، وأثار الأمر بالحفظ، إجراء إدارى ولذلك لا يجوز أى حجية، وبالتالى لا يكسب المتهم حقا ولا يمنع النيابة من العدول عنه فى أى وقت قبل انقضاء الدعوى بطبيعة الحال، وإحالة الدعوى أو إجراء تحقيق فيها دون توقف ذلك على إلغائه أو حتى على ظهور أدلة جديدة، والأمر بالحفظ لا يمنع المضرور من اللجوء إلى طريق الإدعاء المباشر إذا ما توافرت شروطه السابق دراستها، وبالتالى فأن الأمر بالحفظ لا يلحق به ضررا، والأمر بالحفظ لا يجوز الطعن فيه أمام القضاء سواء من المدعى بالحقوق المدنية ولا من المجنى عليه وأن كان يجوز التظلم منه لمصدره أو لرؤسائه لالغائه لأنه لا يقيده وليس هناك قانونا ما يمنع العدول عنه، والأمر بالحفظ بناء على محضر جمع الاستدلالات.
الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى
الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى هو عمل قضائى يصدر من إحدى سلطات التحقيق الابتدائى بالمعنى الضيق تصرف به النظر عن إقامة الدعوى أمام محكمة الموضوع لسبب من الأسباب وهو يجوز حجية مؤقتة شكل الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
أنواعه
والأمر بأن لا وجه قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا ولكن الأصل العام أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة إلا أنه قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التعرف أو الإجراء يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلى ذلك الأمر.
مثال
"إذا أقامت النيابة الدعوى على متهم واحد وكانت القضية بها اثنان هنا تكون النيابة العامة قد أصدرت قرارا ضمنيا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى للمتهم الاخر والهام أنها قد قامت بالتحقيق مع غيره".
الاختصاص بإصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى
الجهة التى تجرى التحقيق فى الدعوى هى التى تملك بحسب الأصل التصرف فيها لذا يجوز أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى من النيابة العامة أو من قاضى التحقيق أو من المستشار المندوب أيا كانت نوع الواقعة مادام قد ندب لتحقيقها إلا أن المشرع الزم فى الجنايات أن يصدر القرار من "المحامى العام" أو ممن يقوم مقامه وبالتالى إذا صدر من غيرهم كان باطلا ويعلن الأمر إلى المدعى المدنى أو ورثته إذا قد توفى، وذلك حتى يعلم ويتاح له الطعن عليه فى الميعاد المقرر قانونا.