خبراء: الحكومة أضافت شريحتين جديدتين للضرائب التصاعدية.. ومخاوف من هروب الاستثمارات للخارج

تباينت آراء الخبراء على قرار الحكومة، اليوم الأربعاء، بفرض ضرائب تصاعدية على الأفراد والشركات بحد أقصى 25%، ففي حين اعتبرها البعض أنها ضرورية لمواجهة الأوضاع الاقتصادية السيئة حاليًا، قال البعض الآخر إنها ستؤثر سلبًيا على مناخ الاستثمار في ظل عدم وجود ضرائب مماثلة بالدول المجاورة.
كان ممتاز السعيد وزير المالية، قد أعلن اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، موافقة الحكومة على تطبيق ضرائب تصاعدية على الدخول والشركات بحد أقصى 25%، على أن يتم تطبيقها بعد موافقة مجلس الشعب الجديد عليها.
وبالنسبة للضريبة، على الدخول، فسيتم تقسيم المجتمع لخمس شرائح، الأولى تضم الذين يتراوح راتبهم بين 5 آلاف و20 ألف جنيه شهريا، ويتم فرض ضريبة عليهم تبلغ 10%، أما الشريحة الثانية، فتفرض على الذين يترواح راتبهم بين 20 و40 ألفا بنسبة 15%، أما الشريحة الثالثة فتتعلق بالذين يتراوح راتبهم بين 40 ألفا ومليون جنيه بنسبة 20%، ترتفع إلى 22% للذين يتراوح راتبهم بين مليون و10 ملايين و25% لمن يتجاوز راتبهم 10 ملايين جنيه.
وفيما يتعلق بالشركات والأشخاص الاعتبارية، فأعلن الوزير أن الضريبة المفروضة عليهم ستكون 25%، وبالنسبة للبورصة فسيتم فرض 10% على الأرباح التى يحققها على كل طرح للأوراق المالية لأول مرة فى السوق الثانوى.
وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي الدولي ورئيس المنتدي العربي للدراسات الاقتصادية، إن رفع الضريبة التصاعدية لمستوى 25% سيؤثر سلبيًا على مناخ الاستثمار وقد يدفع بعض رؤوس الأموال للهروب إلى دول مجاورة لا تفرض ضرائب بنسب مرتفعة ولا توحجد لديها المشكلات التي تعاني منها مصر حاليًا من مظاهرات فئوية وعدم استقرار سياسي، مشيرًا إلى أن توقيت خاطئ، ولا يتماشى مع مساعي الحكومة لجذب استثمارات من الخارج.
وأضاف: إذا كانت الحكومة تسعى لتعزيز مواردها من خلال تلك الضرائب، فإن رحيل الاستثمارات سيؤدي لمشكلات أكبر كارتفاع نسبة البطالة وتراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الأسعار، خصوصًا أنه يأتي بعد تحركات لرفع أسعار الطاقة والخدمات على المستثمرين.
في المقابل، يؤيد رزق أحمد رزق، وكيل وزارة المالية الأسبق والخبير الضريبي والمحاسبي، قرار الحكومة مشيراً إلى أنه يحقق نوعا من العدالة الاجتماعية في أداء الضريبة، حيث كان القانون 91 لسنة 2005، وضع 3 شرائح للضريبة التصاعدية حيث كان يقضي بضرائب 10% على الأفراد من 10 آلاف وحتى 15 ألفًا، و15% على الشريحة ما بين 15 و35 ألفًا، و20% ما فوق ذلك، إلا أن الحكومة قامت بزيادتها لتضيف شريحتين جديدتين.
وأشار إلى أن الشرائح القديمة كانت تساوى من يزيد دخله على مليون بمن يحقق 50 مليونًا، مشددًا على أنها ضرورية في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعيشها مصر ودفعها 140 مليار جنيه أعباءً لخدمة الدين العام، مستبعدًا أن تؤدي رحيل الاستثمارات لأن مصر تمتلك مقومات جاذبة كتوافر الأيدي العاملة والأراضي والموارد الطبيعية.