قال ميشال نجار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية اليوم الإثنين، إنه وقع مرسوما يوسع المنطقة التي يطالب بها لبنان في خلافه بشأن الحدود البحرية مع إسرائيل. ويضيف التعديل الذي أُدخل على المطالب اللبنانية الأصلية المقدمة إلى الأممالمتحدة حوالي 1400 كيلومتر مربع إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان. ويحتاج المرسوم الآن إلى توقيع رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزيرة الدفاع ورئيس الدولة تمهيدا لإحالته إلى الأممالمتحدة ليصبح مطالبة رسمية بتسجيل الإحداثيات الجديدة للمنطقة. وقال نجار في مؤتمر صحفي إنه يتوقع توقيع المرسوم لأن وزيرة الدفاع ورئيس الوزراء ورئيس الدولة حريصون على ذلك. وبدأت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في أكتوبر في محاولة لحل النزاع على الحدود البحرية بينهما وهو ما عطّل اكتشاف موارد في المنطقة التي قد تكون غنية بالغاز. والمحادثات التي توجت جهودا دبلوماسية بذلتها واشنطن على مدى ثلاث سنوات متوقفة منذ ذلك الحين. وتضخ إسرائيل بالفعل الغاز من حقول بحرية ضخمة لكن لبنان لم يكتشف بعد احتياطيات غاز بكميات تجارية في مياهه. ولبنان الذي يعاني من انهيار مالي يهدد استقراره بحاجة ماسة للسيولة وهو يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت بين 1975 و1990. وقال نجار على تويتر "لا نتهاون بأي شبر من أرض الوطن ولا بأي نقطة من مياهه أو ذرة من كرامته".
