«الري»: تبادل البيانات مع إثيوبيا هو مجرد تلاعب من أديس أبابا

قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن مصر لن تشهد أي أزمة مياه، كما أنه لن يتم التنازل عن حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل.
وأضاف غانم، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر تواجه كافة التعديات على نهر النيل والمصارف والترع، كما تم تأهيل الترع وتطبيقات الري الذكي، كما يتم التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف، ويتم تنفيذ عدة برامج من أجل الاستفادة بكل المياه.
وتابع: إن مصر رفضت مقترحا إثيوبيا بتشكيل آلية لتبادل البيانات حول الملء الثاني دون اتفاق يؤمن مصالح مصر المائي، كما أن أديس أبابا تستمر في المماطلة والتحايل في كل مراحل المفاوضات.
واستكمل: أن تبادل البيانات مع إثيوبيا هو مجرد تلاعب من أديس أبابا، مؤكدا أن مصر ترفض أي إجراءات أحادية تقوم بها إثيوبيا بشأن الملء الثاني للسد، كما أن الجانب الإثيوبي يري أن نهر النيل ملكه وهذا مخالف للقانون الدولي.
وأوضح أنه لا بد من وجود اتفاق قانوني ملزم في أزمة السد الإثيوبي، مؤكدا أن مصر دولة تحترم جيرانها وتدعم التنمية في إثيوبيا، وتدير أزمة السد بشكل احترافي، كما أن الدولة نفذت العشرات من المشروعات للتعامل مع المياه ومشكلاتها.
واستطرد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن مصر تتفاوض مند 10 سنوات لحل أزمة السد الإثيوبي ولكنهم يتهربون دائما، موضحا أن الدولة المصرية في جميع مؤسساتها تعرف جيدا الوقت المناسب لاتخاذ القرار الخاص بأزمة سد النهضة.
وكشف غانم، أن الفيضان القادم سيحدد هل لدينا أزمة في المياه أم لا؟، وإذا كان الفيضان عاليا أو متوسطا فلن تحدث أزمة مياه في مصر، وإذا كان منخفضا فسوف تحدث أزمة حينها، موضحا أن الأمطار في إثيوبيا تكون عادة في شهر يونيو ويوليو من كل عام، وهو ما سوف يظهر معه خلال الفترة المقبلة مسار السياسات الإثيوبية في أزمة سد النهضة.
وأكد أن الدولة يقظة في ملف السد ولديها رؤية كاملة لما يحدث، كاشفا أن مصر تريد اتفاق قانوني ملزم لتحديد التزامات كل الأطراف، فيما تستمر إثيوبيا في التعنت من أجل إفشال المفاوضات.
وأشار إلى أن اتفاقية إعلان المبادئ تؤكد ضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم قبل الملء للسد وقامت إثيوبيا بمخالفة ذلك الاتفاق وقامت بالملء الأول للسد بدون اتفاق مصر والسودان، وقدمت مصر 15 سيناريو لحل أزمة سد إثيوبيا.
وقال: إنه في تقسيم حصص المياه مصر ستحصل على كمية أكثر لأن إثيوبيا لديها أنهار وأمطار وسدد كثيرة حيث تمتلك تريليون متر مكعب من المياه، كما أن إثيوبيا تزعم كذبا أن مصر تحصل على نصيب الأسد في المياه.
ونفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري حدوث أزمة مياه في مصر تحت أي ظرف ويتم توجيه رسائل إلى الجميع بعدم حدوث نقص للمياه فالدولة تعي جيدا كيف تدير الأزمة الخاصة في سد النهضة.
وأوضح محمد غانم أن أثيوبيا لم تبدأ حتى الآن في بناء الجزء الأوسط في السد حتى تقوم بالملء الثاني، كما أن السيناريوهات موضوعة لحل أزمة السد، وأي حل بعيد عن اتفاق قانوني ملزم مرفوض.
وفي حال انهيار سد إثيوبيا هو أمر كارثي ولذلك مصر تصر على الحصول على البيانات الخاصة بالسد حتى نطمئن، وفي حال انهياره سوف يندفع 74 مليار متر مكعب بسرعة هائلة للسودان تصل ارتفاعها إلى عشرات الأمتار، وسيكون هناك طوفان من المياه يهدد السودان مصر.
وأكد محمد غانم أن مصر تحتاج تنفيذ مشروعات بقيمة 20 مليار جنيه لتحويل المياه إلى توشكى لاستيعاب المياه القادمة في حال انهيار سد إثيوبيا.