على هامش انتخابات نقابة الصحفيين 2021 التي جرت أمس الجمعة في نادي المعلمين بالجزيرة، كانت هناك ملاحظات ومؤشرات تتراوح بين الأمور السلبية والايجابية، ولعل الإيجابي منها يرتبط بما هو قادم.. - أولى الملاحظات، استشعار الصحفيين بحجم ومدى المخاطر التي تعصف بالمهنة، فقد جاء الاقبال ليعكس مدي هذه المشاعر، ولتتم الجمعية العمومية وتجري الانتخابات، وكانت غالبية التوقعات أنها لن تتم لأسباب عديدة، ليظل ما يهدد مهنة الصحافة ومستقبلها، هو التحدي المشترك لكل قضايا المهنة ومخاطر استمرارها.. - لأول مرة يتم انعقاد الجمعية والانتخابات خارج الحرم المهني، وهو تطور ليس سهلا لأول كيان نقابي في مصر وهو "نقابة الصحفيين"، والخروج جاء لأسباب عديدة، ولولا كرم نادي المعلمين بالجزيرة، الذي استضاف الجمعية العمومية للصحفيين وإجراء الانتخابات، لكانت نهاية الخروج من النفق للمهنة وأصحابها، هي نفسها البداية للدخول إلى نفق جديد.. - يبدو أن المهنة ستحتاج إلى وقت طويل لكي تصل لمرحلة التعافي.. فقد طغت العروض المادية والمزايا الخدمية على برامج غالبية المرشحين، مقارنة بقضايا المهنة والحريات والرأي ووسائل التعبير.. - خيم ميكروب وعدوى الجائحة COVID - 19""، على أداء نقابة الصحفيين مبكرا، وتصاعدت سيطرة الجائحة لتنتقل إلى ساحة الجزيرة، إلا أن إجراءات انعقاد الجمعية العمومية، وانطلاق عمليات الاقتراع، كان منظمًا بدأ من التسجيل حتى إعلان النتيجة.. - مازالت المهنة مثقلة بمشكلاتها التي لم تحل ولم يتم مواجهتها، فقد كانت الجمعية العمومية والانتخابات دائمًا، مناسبة لحسم الكثير منه والوصول إلى صيغ تشاركية من كافة الأطراف، لكن الظروف الراهنة ساهمت في تأجيل هذه القضايا الحادة لتتراكم منذ تأسيس النقابة في عام 1941، وهي قضايا باتت معروفة للكافة، فمنها ما هو تشريعي، ومنها ما هو اقتصادي، ومنها ما هو سياسي، ومنها ما هو مادي.. - الفراغ التشريعي الذي تعاني منه النقابة يتسبب في 90% من مشكلات الصحافة، ومنذ إلغاء قانون تنظيم سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996، والنقابة ومجالسها تسعى لسد هذا الفراغ بلا حسم.. وهذا يتطلب من مجلس النواب حسم هذا الملف التشريعي للنقابة، وهو ما طلبته وأوصت به الجمعية العمومية الماضية 2019، من مجلس النواب بعرض التعديلات الدستورية المتعلقة بمهنة الصحافة على النقابة قبل إقرارها تفعيلًا لنص المادة 77 من الدستور.. - حالة من الإحباط شعر بها الكثير من الزملاء بسبب انتهاء الجمعية العمومية وتناول بعض القضايا المهمة بشكل عابر.. فالقضايا المحورية للمهنة أو ما يخص الزملاء أصحابها لم تحسم، وهي قضايا الحريات، والزملاء المحتجزين، ولائحة الأجور، والفصل التعسفي للصحفيين، والكيانات الموازية وغيرها من تشوهات المهنة المتراكمة.. - الكثير من الزملاء استدعى وتذكر، خلال الجمعية، مواقف نقابية، وهي مواقف مفصلية عديدة لقامات مهنية سابقة، من بينها موقف نقيب النقباء كامل زهيري الذي تصدى لمحاولات تحويل نقابة الصحفيين إلى ناد اجتماعي.. وموقف النقيب إبراهيم نافع الذي تصدي لقانون الصحافة لعام 1993 وتم إلغاؤه.. - سعت الأجيال الجديدة لاختراق قائمة مقاعد إدارة النقابة، هو ما انعكس على ارتفاع أعداد المرشحين "55 مرشحًا تقريبًا"، ولكن النتائج جاءت معاكسة لرغبة هؤلاء الشباب، لتتصدر الخبرة والأسماء التقليدية غالبية المقاعد.. - يذكرنا، الانتقال إلى مبنى نادي المعلمين، والنظر إلى مقر نقابة المحامين المجاورة، بأهمية مقر نقابة الصحفيين، هذا المبنى الذي انشأته الدولة في التسعينيات، كيانًا ومكسبًا وصرحًا ورمزًا يضاف إلى مكتسبات هذا الوطن، فهل يتلافى عثراته الحالية ليعود إضافة إلى دوره التنويري، على الأقل هذا ماوعد به النقيب الفائز ضياء رشوان، وكل الرجاء الحفاظ على هذا الكيان شكلًا وجوهرًا لتعود الجمعية المقبلة وتجري الانتخابات في مقر المهنة مجددًا.. [email protected]