قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المجلس المصري لحقوق المرأة: نحتاج لجنة مشكلة من جميع التخصصات سواء الاقتصاد أو التعليم أو الصحة لبحث قانون الأحوال الشخصية، لافتة إلى أنه لابد من عمل رؤى مناسبة للعصر الذي نعيش فيه. وأضافت نهاد أبو القمصان، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن الشيخ محمد عبده أسس قانونا بأن تعدد الزوجات والطلاق لا يقع إلا أمام القاضي، ولكن قانون الأحوال الشخصية الذي أصدره الخديوي إسماعيل عام 1925 كان ملىء بمصلحات شديدة الإهانة للمرأة المصرية. وأوضحت رئيس المجلس المصري لحقوق المرأة، أن تغريم الزوج الذي يتزوج دون علم زوجته الأولى تعتبر مادة فخ ووهمية جدا، وهذا ليس له علاقة بالواقع من قريب أو من بعيد، ومن وضع هذه المادة ليس له علاقة بمحكمة الأسرة. وأشارت إلى أن توصية الرئيس السيسي على عدم زواج القاصرات مهم جدا، وتجريم الزواج تحت سن ال 18 عاماً هذا هو الشرع، منوهة أن هذا الزواج يضر بمصلحة الفتاة.