قومي المرأة: شركاء التنمية الدوليون يشيدون بالقرارات السياسية الحكيمة الداعمة لتمكين المرأة المصرية

أشادت كريستين أراب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر UNWOMEN، بالقرارات السياسية المصرية الحكيمة الداعمة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مرحبة بالإجراءات التشريعية الداعمة لذلك والتي تمثلت مؤخرًا في إقرار البرلمان المصري لتغليظ عقوبة ختان الإناث.
جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقده المجلس القومي للمرأة لمجموعة العمل الخاصة بتمكين المرأة UNPDF ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأشارت المسئولة الأممية إلى الإجراءات المتخذة لمناهضة الزواج المبكر للفتيات ومناهضة العنف ضد المرأة، معربة عن سعادتها بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لتنفيذ إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والتي تمثلت في مساندة المرأة للوصول لمواقع صنع القرار، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأوضحت أنه تم تنفيذ عدد من البرامج الداعمة اقتصاديا للمرأة المصرية، وعدد من برامج التمكين الاجتماعي مثل محو الأمية وتدريبها على العديد من المهارات الجديدة واستخدام الوسائل التكنولوجية، إلى جانب تنفيذ عدد من البرامج التي تهدف لتوعية المرأة لمناهضة العنف الممارس ضدها وكذلك الزواج المبكر ومناهضة ظاهرة ختان الإناث.
من جانبه، قدم لورين دى بيور، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في مصر، عرضا تضمن تمكين المرأة الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ووصول المرأة لمواقع صنع القرار ومجالس الإدارات ومحور الحماية والتشريعات الخاصة بالمرأة.
وقال دى بيور "إننا كشركاء دوليين نسعى إلى تحقيق المشاركة الكاملة للمرأة المصرية وحصولها على حقوقها وإحترامها وحمايتها من كافة أشكال التمييز الممارس ضدها بحلول عام 2022"، وذلك من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والإسترتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والإستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث، والإستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر.
وأشار إلى تنفيذ عدد من البرامج الداعمة للمرأة في مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي، والسياسي والاهتمام ببرامج الشمول المالي، ووضع بعض البرامج لمواجهة جائحة (كوفيد – 19) ومساعدة السيدات والتفتيات على التصدى للجائحة.
ونوه إلى النجاح الذي حققه المجلس من خلال الحملات التوعوية "طرق الأبواب" لمناهضة ظاهرة ختان الإناث وغيرها من البرامج الداعمة للمرأة.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، عن سعادتها بعقد هذا الاجتماع الذي يأتي بعد نجاح احتفالية المرأة المصرية التي عُقدت يوم 21 مارس احتفالا بالمرأة المصرية والأم المثالية، مشيدة بالقرارات الحكيمة الواعية للإرادة السياسية التي تهدف إلى تحقيق مزيد من التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة بين الجنسين وصهر الحواجز الحديدية بتمثيل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، والتركيز على محور حماية المرأة ومناهضة الزواج المبكر للفتيات.
كما أعربت عن خالص امتنانها وشكرها للبرلمان المصري لإقراره قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث، قائلة "هذا القرار التاريخى يعد انتصارا عظيما لحقوق كل سيدة وفتاة مصرية في أن تحيا حياة آمنة خالية من أشكال العنف والقهر والتمييز".
وأشارت رئيسة المجلس إلى التقدم الملحوظ الذي تحقق في مجال تمكين المرأة خاصة في ظل جائحة (كوفيد – 19)، لافتة إلى التدابير الوقائية الحكيمة التي اتخذتها الدولة لتحقيق الاستجابة السريعة لمتطلبات المرأة والفتاة وحمايتها من هذه الجائحة ومساعدتها على سرعة التعافي منها، حيث كانت مصر أول دولة في العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة لاحتياجات المرأة والفتاة خلال جائحة (كوفيد-19).
وأضافت أن مصر أطلقت آلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات بمارس 2020، واحتلت مصر المركز الأول في تقرير هيئة الأممِ المتحدة للمرأةِ وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءات التي اتخذتها دول العالم لمساندة المرأة خلال الجائحة.
ولفتت الى أن مصر قادت مبادرة بالأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الجزائر والسعودية والصين وزامبيا لتعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير الجائحة على النساء والفتيات، ويلقي القرار الضوء على احتياجات المرأة والفتاة والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية على حقوقهن أثناء الجائحة، ويطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطني والدولي مع تلك التداعيات.
وفي نهاية الاجتماع، وجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر والتقدير لمجموعة عمل تمكين المرأة، مشيدة بالنتائج التي تحققت على الأرض حتى الآن، خاصة في ظل جائحة (كوفيد – 19)، متطلعة لتحقيق مزيد من التعاون البناء خلال الفترة القادمة.