فيما جددت تحذيرات الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام، حول استمرارية معدلات الزيادة السكانية على الوتيرة الحالية، بنحو مليونى مولود جديد سنويا تقريبا، الحديث حول واحدة من أهم مشكلات مصر الاقتصادية والاجتماعية منذ سنوات طويلة، وضعت فى الوقت نفسه المصريين أمام حقيقة أن استمرار الأمور بهذا الشكل لن تتيح للمواطن الشعور بأى تحسن فى الأوضاع المعيشية رغم ما تبذله الدولة من جهد فى هذا الشأن ما يؤكد تفاقم خطورة الأمر مستقبلا. وأشار الرئيس إلى أن 400 ألف مولود جديد سنويا، هو المعدل الأمثل للزيادة السكانية، موضحا فى الوقت نفسه أن تحذيراته هدفها حث المواطنين على ضرورة الانتباه إلى هذه المشكلة والمساهمة مع الحكومة فى تلافى آثارها لتحسين الأوضاع الحياتية لهم ولأولادهم فى مختلف النواحي، قائلا « إن إنجاب أكثر من طفلين يعد مشكلة كبيرة جدا ولا نسعى لحل هذه المشكلة من خلال إصدار قوانين حادة، ولكن نسعى لدفع الناس إلى استشعار المسئولية والمساهمة فى مواجهة هذه المشكلة «. وأكد الرئيس أن الحكومة لديها برنامج لمواجهة الزيادة السكانية، وتوفر كل الخدمات المطلوبة بالمجان، لافتا إلى أن الدولة بذلت جهدا كبيرا فى قطاع الصحة خلال السنوات القليلة الماضية بتنفيذ عدد من المبادرات الصحية المهمة أشادت بها العديد من الكيانات المختصة بالصحة على مستوى العالم، ومنها منظمة الصحة العالمية، وأن هذه المبادرات أتاحت للدولة وأجهزتها المختصة قاعدة بيانات كاملة لما يقرب من 70 مليون مواطن. هذه الحقائق والتحذيرات جميعها تتطلب وعيا مجتمعيا قويا للشعور بخطورة الأمر وصحوة للتعامل مع القضية « الأم « لكل مشكلات مصر الاقتصادية والاجتماعية كما وصفها علماء الاجتماع فى هذا الملف،،، علماء الاجتماع: «المشكلة الأم» لأزمات المجتمع أجمع خبراء الاجتماع على أن الزيادة السكانية هى المصدر الرئيسى للعديد من المشكلات الاجتماعية التى تنتهى بشعور عدم الرضا بين المواطنين وتضعف انتماءهم لشعورهم بعدم الحصول على حقوقهم فى المجتمع، مطالبين ببرامج علاجية تضع الموروثات الثقافية فى مقدمة الأمراض التى يجب علاجها برفع الوعى والتعليم للوصول إلى حل جذرى لهذه المشكلة. د. نسرين البغدادي: العلاج يتطلب تجفيف منابع الزيادة بأبعادها الثقافية الموروثة فى البداية توضح الدكتورة نسرين البغدادى المدير السابق للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أن الزيادة السكانية تشكل عبئا على العملية التنموية حيث تتطلب كل زيادة إجراء العديد من التوسعات فى القطاعات كافة حتى يتم توفير سبل العيش الملائم لأفراد المجتمع بل وتجعل كل مسئول فى سباق لوضع خطط مستقبلية وتوفير الموارد اللازمة لاستيعاب الزيادة السكانية وتحديث لكل المشروعات وإيجاد مشروعات جديدة إلى جانب تحديث فى الخدمات نظرا للضغوط السكانية التى تبتلع الجهود المبذولة مما يؤدى إلى عدم الشعور بأى من التطويرات وتسود ثقافة الندرة التى تجعل الأفراد فى حالة من عدم الرضا،بل والشعور بالاستياء نظرا لوجود تكدسات كبيرة على الخدمات التى من حقه الحصول عليها. وتؤكد البغدادى أن علاج هذه القضية يتطلب تجفيف منابع الزيادة السكانية التى لها أبعاد ثقافية مترسخة فى المجتمع تتمثل فى وجود العزوة والسند وان كل طفل يأتى برزقه وأنهم فى المجتمع الريفى وبعض المناطق فى المدن التى تسودها الثقافة الريفية مصدرا للرزق مع عدم الاهتمام بالتعليم سواء أكان للذكور والإناث،إلى جانب زواج الأطفال الذى يعمل على إطالة الفترة الإنجابية للأنثي، لافتة إلى أننا نحتاج خطاب متعدد الجوانب يعمل على تقليص العدد مع ضرورة إجراء دراسات ميدانية للمناطق المستهدفة للتعرف على الأبعاد الثقافية وحالة التعليم ومدى توافر مدارس فى هذه المناطق ووضعية الإناث بها لترسيخ حق الإناث فى التعليم وتوفير فرص عمل لهم بعد استكمال التعليم حتى تكون المعالجة على أسس علمية. ويقول الدكتور حسن سلامة رئيس قسم البحوث وقياسات الرأى العام بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية إن المشكلة تتعلق بعدم وجود ثقافة تنظيم الأسرة بسبب عدد من العوامل المتعلقة بالثقافة والموروثات والعادات والتقاليد والتعليم والظروف الاقتصادية وغيرها، مؤكدا ضرورة مخاطبة الناس بمفهوم أننا لو قمنا بتنظيم الأسرة وكانت الزيادة السكانية بالمعدل الطبيعى سيحصلون على عوائد التنمية بصورة أفضل وذلك بالعمل على الوعى العام ليتحقق اتجاه عام لحل هذه المشكلة بشكل حقيقي. وأضاف سلامة « للأسف لدينا اتجاه عام مضاد يتحدث عن القوة البشرية ويسوق حجج مضادة حول ما يحدث فى الصين وعدد سكانها وغير ذلك دون مراعاة للفارق فى الموارد والمساحة والقوانين والثقافة وغيره »، مطالبا مؤسسات الدولة المختلفة من تعليم ورياضة وثقافة وإعلام ومجتمع مدنى ومؤسسات دينية بالتكاتف والعمل على التصدى لهذه المشكلة كل فى مجاله لتحقيق الإقناع لدى الناس بضرورة النظر لهذه المشكلة بشكل مختلف لمصلحتهم وليس من أجل تقليل العدد فقط. وطالب سلامة باستخدام أسلوب الردع أو التحفيز كأن يكون هناك مسئولية كاملة لمن ينجب أكثر من طفلين عن الطفل الثالث، أو تحفيز من يلتزم بإنجاب طفلين بمميزات أو دعم أو غيره، مؤكدا أننا نحتاج حزم فى التفاعل مع هذه القضية بجانب الإقناع العام الذى تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة مع ضرورة اختيار الشخصيات الذى ستقوم بهذا الإقناع بحيث يكون لديهم من المصداقية لدى الناس ما يكفى لنجاح مهمتهم على أن يكونوا على اقتناع بما يقومون به وليس مجرد أداء دور فقط وأن تكون المخاطبة للعقول بشكل واضح. د. حنان أبو سكين: عائق أمام جودة الحياة التي ننتظرها وتوضح الدكتورة حنان أبو سكين أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أن التعليم والصحة وتوفر الحياة الكريمة ورعاية ذوى القدرات الخاصة وانخفاض البطالة تحدد الخصائص السكانية الجيدة وفى ظل مشكلة الزيادة السكانية فإنه يصعب الوصول لذلك، مشيرة إلى أن أزمة فيروس كورونا أوضحت المشكلة الكبيرة فى الضغط على المنشآت الصحية رغم بناء الدولة للعديد من المستشفيات والوحدات الصحية خلال السنوات الأخيرة ما يوضح أنه يجب أن يكون هناك تلازم بين النمو السكانى والخصائص السكانية الجيدة حتى يحصل المصريون على حقوقهم كاملة. وأضافت أبو سكين أن الزيادة السكانية وراء العديد من المشكلات الاجتماعية مثل البطالة وأطفال الشوارع والتسول والجرائم، قائلة « الزيادة السكانية هى المشكلة الأم لعدد كبير من المشكلات الاجتماعية كما أنها العائق أمام جودة الحياة التى ينتظرها المواطن ليشعر بحقوق المواطنة كاملة ما يجعلها سببا فى نقص الانتماء أيضا وما يترتب عليه من مشكلات كثيرة « التضامن: «وعي» مشروع يهدف لتغيير السلوكيات السلبية فى إطار الجهود الرسمية لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية من خلال العمل على أرض الواقع بين المواطنين فى أماكنهم سواء برفع وعيهم بالمشكلة وخطورتها عليهم فى المقام الأول أو المساهمة فى تقديم الخدمات المطلوبة لهم قدمت وزارة التضامن الاجتماعى عددا من المشروعات خلال السنوات الأخيرة، لضبط النمو السكاني، كان أبرزها برنامج وعى للتنمية المجتمعية والذى يهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، من خلال إمداد المواطنين بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة فى 12 قضية مجتمعية أبرزها «التمكين الاقتصادي، وصحة الأم والطفل، والتربية الوالدية الإيجابية، والزيادة السكانية. وتوضح الدكتورة آمال زكي، مستشار برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية فى وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك خطة مشتركة بعنوان « تنمية الأسرة المصرية « بين عدد من الوزارات أبرزها وزارة التضامن والصحة والتخطيط والإعلام والأوقاف، مؤكدة أن الخطة المشتركة ستقوم بضبط النمو السكانى فى مصر بالشكل الأمثل مستقبلا. وأوضحت زكى قائلة إن الخطة ستعمل على تمكين المرأة ورفعة شأنها وتدريبها بالشكل الأمثل وتقديم فرص عمل لها، بجانب رفع مستواها الاقتصادى لكى تشعر بقيمة وأهمية العمل والإنتاج والتعليم، وهو ما سيعود بالنفع على أسرتها». خطة مشتركة بين الوزارات لضبط النمو السكاني بالشكل الأمثل وأكدت زكى أنه فى الفترة المقبلة ستقوم وزارة الصحة بتقديم خدمات تنظيم الأسرة ل400 عيادة، بعد أن كانت 100 عيادة فقط، موضحة أن هناك 2200 رائدة و7000 مكلفة على مستوى الجمهورية ستقمن بزيارات للأسر على أرض الواقع، وتحويل من تحتاج الخدمة الصحية لعيادات التضامن أو العيادات الصحية التابعة لوزارة الصحة، بجانب تقديم التدريبات اللازمة لهم طوال الوقت لكى يتمكن من أداء مهمتهن على أفضل وجه بما يحقق ما تستهدفه الدولة من معدل أمثل للزيادة السكانية للقضاء على المشكلة المزمنة فى هذا الصدد. خبراء الاقتصاد: تمكين الفقراء اقتصاديا بداية الحل ثمن خبراء الاقتصاد مصارحة الرئيس للمصريين بخطورة مشكلة الزيادة السكانية وأنها عائق أمام شعورهم بعوائد التنمية، مطالبين بضرورة تمكين الطبقات الفقيرة خاصة المرأة اقتصاديا للحيلولة دون إنجاب الكثير من الأطفال باعتبارهم مصدرا للدخل بين أبناء هذه الطبقات التى تتزايد فيها المشكلة السكانية بشكل كبير. د. غادة عامر: التعليم والعمل على رأس التحديات فى البداية توضح الدكتورة غادة عامر وكيل كلية الهندسة جامعة بنها أن التعليم أول التحديات فى هذه المشكلة، مؤكدة أن الأم المتعلمة والعاملة ليس لديها الفراغ لإنجاب عدد كبير من الأبناء وتقل لديها بصورة كبيرة الضغوط المجتمعية التى تعد سببا مباشرا لهذه المشكلة. وأضافت عامر أنه يجب أن يتم إعلام الناس بأن الحياة تغيرت والأسعار فى ازدياد عالمي وأسلوب الوظائف ومستويات المعيشة ستتأثر بشكل كبير الفترة المقبلة، مشددة على ضرورة أن تتغير نظرتنا للأمور بشكل جذرى حاليا ومستقبلا بسبب كل المتغيرات العالمية والمحلية التى نمر بها جميعا، مطالبة فى الوقت نفسه بضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالمسئوليات الملقاة على عاتق السيدات والتى تعتبر سببا فى مشكلات اجتماعية كثيرة نعانى منها. د. يمن الحماقى: نجاح دعوات تنظيم النسل تتحقق أسرع بالتمكين الاقتصادى واتفقت معها فى الرأى الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس مؤكدة أن التمكين الاقتصادى للفقراء والمرأة هو البوابة المثلى لاقتحام المشكلة، مثمنة على مصارحة المصريين بخطورة مشكلة الزيادة السكانية وأنها السبب الرئيسى وراء عدم الشعور بعوائد التنمية، لافتة إلى أنه فى الطبقات الفقيرة والمناطق العشوائية لديهم ثقافة الإنجاب بكثرة لأنهم يعتبرون أبناءهم مصدر دخل عكس الأسر فى الطبقة المتوسطة التى تعتبر الأبناء مصدر إنفاق فيكتفون بطفل أو اثنين على الأكثر لذلك فإن نجاح دعوات تنظيم للنسل تتحقق أسرع بالتمكين الاقتصادى خاصة للمرأة فالسيدة عندما تعمل ستكون تكلفة الفرصة البديلة لوقتها مرتفعة فيتحتم عليها أن تحسب حساباتها جيدا قبل الإنجاب. وشددت الحماقى على أن هذا يجب أن يكون أولوية التحرك للدولة فى الوقت الحالي، مطالبة فى الوقت نفسه بضرورة أن يتم استغلال الطاقات الموجودة الاستغلال الأمثل باستهداف الطبقات الفقيرة وتمكينها اقتصاديا بما يحقق تقليل الفقر ومواجهة المشكلة السكانية، لافتة إلى أن تركز الزيادات السكانية تكون بين أبناء المناطق الفقيرة والعشوائية تجعلهم يحتاجون استهداف مباشر من برامج الدولة للتمكين الاقتصادى للوصول إلى أفضل النتائج المطلوبة فى وقت سريع. د. عبد المطلب عبد الحميد: التنمية تحقق تنظيم النسل على المدى البعيد ويقول الدكتور عبد المطلب عبد الحميد أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية إن مواجهة قضية الزيادة السكانية فى مصر باعتبارها دولة شابة تتزايد بها فرص النمو السكانى بشكل كبير لابد أن يكون بطرق غير تقليدية، مؤكدا أن مزيدا من التنمية سيؤدى فى الأجل الطويل إلى تنظيم النسل واكتفاء الأسرة بطفل أو طفلين على الأكثر مثلما يحدث فى الأسر المتعلمة والعاملة عكس غير المتعلمين وأصحاب الدخول الاقتصادية المنخفضة الذين يعتقدون أن إنجاب المزيد من الأطفال يؤدى إلى مزيد من الدخل للأسرة وهذه هى الطبقات التى تتفاقم فيها مشكلة الزيادة السكانية، قائلا « القضية قضية تعليم فى الأساس لذلك لابد من تبنى الدولة لإستراتيجية عنوانها مزيد من التعليم والصحة يؤدى إلى مزيد من التنظيم »، مشددا على ضرورة التوعية بأنه لكى يكون السكان موردا ضمن موارد الدولة فلابد من تقديم سكان يتمتعون بصحة جيدة وتعليم وتدريب جيدين لتتحول إنتاجيتهم إلى الأفضل بما يحقق عائدا اقتصاديا كبيرا وبما يحقق ما يسمى الاستثمار فى البشر « الصحة » رحلة طويلة ومليار جنيه لوسائل تنظيم الأسرة بالمجان فيما أكد الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، أن الوزارة خاضت رحلة طويلة على مدار سنوات لتنظيم الأسرة، وكان الغرض هو السيطرة على معدل النمو السكانى المتضخم، أوضح أنه تم تخصيص قرابة المليار جنيه لتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للسيدات، لافتا إلى أن رحلة ضبط النمو السكانى لم تنته بعد، فهى ضمن خطة التنمية المستدامة مصر 2030، وأن البرنامج القومى لضبط النمو السكانى يهدف بحلول عام 2022 إلى خفض عدد المواليد بمعدل 500 ألف طفل فى العام. عباس: برنامج تدريبي للفرق العاملة وفقا لقواعد الصحة العالمية وجلسات «توعوية » للسيدات المستهدفات وأشار عباس إلى تطبيق نظام الطبيبة الزائرة لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة ب 14 محافظة، كما تم تطبيق برنامج تقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة بعدد من المستشفيات بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والدقهلية وبورسعيد، مضيفا أنه تماشيا مع جهود الدولة لرفع جودة الخدمات بعيادات تنظيم الأسرة تم تنفيذ برنامج تدريبى لأفراد الفرق العاملة بالعيادات من أطباء وممرضات ورائدات ريفيات ببرامج تدريبية إكلينيكية وفنية متخصصة وفقا للقواعد المعتمدة من منظمة الصحة العالمية. وأكد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة أن هناك 9.4 مليون سيدة مستهدفة ضمن برنامج ضبط النمو السكاني، وسيتم تقديم خدمات البرنامج من خلال 368 مستشفي، مشيرا إلى أنه سيكون هناك متابعة مع السيدات فى عيادات صحة المرأة، ومراكز للمشروعات الصغيرة للسيدات غير العاملات لتوفير فرص عمل لهن، وتوفير وجود حضّانات للسيدات العاملات وأطفالهن، وتقديم خدمات التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، بالإضافة إلى توفير الجلسات التوعوية والتثقيفية لرفع الوعى بهذه القضية بينهن من خلال المتخصصين فى هذا الشأن.
