الفلاحون في انتظار ميلاد نقابتهم.. «الأهرام التعاوني» ترصد مراحل إقرار القانون من المناقشة للتنفيذ

برلمانيون: لائحة «النواب» الداخلية أقرت مناقشة التشريعات المؤجلة.. وهناك إجماع على رأي المجلس السابق في قانون الفلاحين
قانونيون: المشروع يمر ب 8 مراحل.. وقوانين النقابات لا تحتاج في الغالب للوائح تنفيذية
القانون الجديد يتيح إنشاء صندوق للأعضاء.. وجهات عديدة شاركت في إعداده
أمانة المجلس تتسّلم التعديلات النهائية تمهيدًا للموافقة
كانت موافقة لجنة الزراعة بمجلس النواب على مشروع قانون النقابة مؤخرا فرحة عارمة لدي الكثير من المزارعين، باعتبار أن وجود كيان نقابي يمثلهم ويتحدث باسمهم حلما طال انتظاره، لكن في الوقت نفسه كانت الموافقة الأخيرة على القانون محل تساؤلات عديدة حول كيفية موافقة اللجنة على مشروع القانون رغم الموافقات التي سبق وأن أقرها البرلمان السابق، إضافة إلى تساؤلات عن المراحل التي سيمر بها القانون خلال الفترة المقبلة لخروجه إلى النور، والذي بموجبه سيوحد المنبر الشرعي للفلاحين ويقضى على الكيانات المستقلة والوهمية التي تتاجر بأوجاع أبناء القطاع الأخضر.
مشروع القانون سبق وأن قدمته الحكومة للبرلمان السابق، بعد مطالبات مستمرة من المعنيين والمهتمين بالقطاع الزراعي وهموم الفلاحين بضرورة وجود نقابة مهنية موحدة لأبناء هذا القطاع، وقد كان على رأس المطالبين وزارة الزراعة كونها المؤسسة الحكومية المسئولة عن خدمة وقضايا أبناء هذا القطاع، إضافة إلى ممثلي الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي والجمعيات العامة باعتبار أن هذه الكيانات هي ممثل شرعي للفلاحين وفقًا للقانون، لكن وجود نقابة للفلاحين أسوة بالنقابات المهنية الموجودة في مصر أمر غاية في الأهمية، خاصة وأن الكيان النقابي لقطاع كبير من فئات المجتمع يحقق الاستقرار الخدمي للفلاحين ويضع حلولا واقعية للمشكلات التي تواجه القطاع. دور النقابة أيضًا التي ينظمها القانون سيكون في المطالبة بحل مشكلات ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، وتقديم خدمات العلاج والترفيه الأخرى، وفي الوقت نفسه وجود هذا الكيان سيكون همزة الوصل بين المزارع والحكومة في نقل المطالب وتحديد الأولويات التي يحتاجها القطاع الزراعي لزيادة إنتاجية المحاصيل وحل مشكلات وأزمات المزارع، بالإضافة إلى أن تعدد الكيانات التي تحمل اسم الفلاحين خلال الفترة الأخيرة فتح الباب أمام انتشار الاستيلاء على أموال المزارعين ربما على شكل الحصول على عضوية أو اشتراكات وخدمات الوهمية، بل أوجد هذا الأمر حالة من التشتت بين المزارعين حول شرعية أي منها، فكل واحدة من هذه الكيانات تتحدث في مشكلات تخص المزارعين وكل منها يمنح العضوية لأي مزارع يرغب في ذلك، وكل منها يتحدث للإعلام عن المقترحات والأطروحات الخاصة بشأن الزراعية في مصر، وكل منها يطالب بمحاسبة الحكومة والجهات المسئولة عن تقديم الحلول والخدمات للقطاع.
«الأهرام التعاوني» سبق وأن فتحت ملف انتشار الكيانات الوهمية للفلاحين، وناقشت مع المختصين والمسئولين في ثلاث حلقات ظاهرة تعدد المنابر التي تتاجر بهموم وقضايا المزارعين في مصر، وقد رصدت في حملتها الصحفية العديد من الكيانات التي تحمل اسم «نقابة الفلاحين»، وكذلك أسباب انتشارها بعد أحداث ثورة يناير في 2011، وإلزام المواثيق الدولية الحكومة المصرية وقتها السماح بإنشاء نقابات مستقلة فئوية للمطالبة بحقوق فئات المجتمع، جعل وزارة القوى العاملة وقتها تصدر تراخيص لهذه الكيانات دون معايير، مما أدى إلى انتشار هذه الكيانات التي كان على رأسها نقابات تتحدث باسم الفلاحين، الأمر الذي جعل الكثير من المعنيين بهذا الملف يطالبون بإنشاء نقابة موحدة للفلاحين بموجب القانون.
في البرلمان السابق كانت لجنة الزراعة بمجلس النواب قد وافقت على مشروع قانون يوحد نقابة للفلاحين تحت مظلة كيان موحد قانوني، ويوفر خدمة التأمين الصحي للفلاح عن طريق اشتراك النقابة في العروض الصحية مع المستشفيات المختلفة، كما سيتم تحديد معاش لهم، ووضع ضوابط وإجراءات لممارسات العمل النقابي الصحيح، والمشاركة القانونية في مناقشة قضايا وهموم المزارعين سواء كانت تشريعات أو تعديل قانوني أو طلب احتياجات من مستلزمات الإنتاج على شكل كبير، وكذلك إمكانية توفير الاقتراض من البنوك بضمان النقابة لأعضائها، وإمكانية إرسال مبعوث يمثل النقابة في البعثات الخارجية إضافة إلى تمثيلها لجموع الفلاحين أمام الجهات الرسمية.
هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب كشف عن تفاصيل موافقة اللجنة الأخيرة على مشروع قانون نقابة الفلاحين قائلًا: المادة 180 من اللائحة الداخلية للبرلمان نصت على إخطِار رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء خلال 15 يوما لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة أو البرلمان السابق، وإذا طلبت الحكومة نظر أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة الزراعة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها، مشيرًا أن تفسير هذه المادة يعني أن اللائحة الداخلية للبرلمان أقرت مناقشة قانون نقابة الفلاحين المؤجل من البرلمان السابق أمام لجنة الزراعة في البرلمان الحالي والموافقة عليه.
ولفت إلى المادة 170 من لائحة البرلمان التي نصت على أن إذا قرر المجلس حكماً في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارها إذا أُبديت أسبابٌ جديدة، قبل انتهاء المداولة في المشروع، وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة، أو مقررها، أو عشرة من أعضاء المجلس، موضحًا أن اللجنة في مناقشتها الأخيرة وافقت على كل المواد ومن المقرر الموافقة النهائية عليه أمام الجلسة العامة الفترة المقبلة بإجماع الأعضاء.
وتابع الحصري، إن اللجنة سعت منذ تشكيلها على إنجاز قانون نقابة الفلاحين خاصة وأن هذا القانون سيساهم في القضاء على ظاهرة الكيانات الوهمية والمنابر غير الشرعية التي تتحدث باسم الفلاحين وتتاجر بهمومهم وقضاياهم، ومما لا شك فيه فإن المزارعين في مصر فئة كبيرة تحتاج إلى كيان نقابي شرعي يتحدث باسمهم وينادي بمطالبهم، في الوقت نفسه يرى المهتمين بهذا القطاع أن موافقة الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية على إنشاء كيانات مستقلة، واعترافها بتلك المواثيق الدولية التي أتاحت ذلك كان بمثابة ضوء أخضر لعمل ومشروعية هذه الكيانات، في الوقت الذي يمكن أن يكون إصرار تعدد مثل هذه التنظيمات الوهمية دليل لوجود شبهات تربح.
أما النائب علي أحمد علي أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان فقال: وجود نقابة موحدة مهنية تتحدث باسم المزارعين وتمثل جموعهم هو شغلنا الشاغل منذ الانتهاء من تشكيل اللجنة، كما أن أهمية هذا القانون هو أنه يساهم في توحيد الكيان النقابي للمزارعين، وإسقاط الأقنعة عن كل الكيانات المستقلة التي استشرت في جسد المجتمع بعد أحداث يناير في 2011، مشيرًا أن وجود نقابة مهنية بموجب قانون يساهم في تشكيل مجلس إدارة للكيان وإجراء انتخابات الجمعية العمومية التي يمثلها أبناء القطاع الأخضر، إضافة إلى تنظيم عملية الحصول على الخدمات النقابية والاشتراكات بموجب إشراف مباشر من الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضاف أن القانون يساهم في التوحد خلف نقابة مهنية واحدة شرعية تمثل جموع الفلاحين وتكون الوسيط بين أبناء القطاع والحكومة، كما تساهم في حل مشكلات التسويق التي يواجهها المزارعون، وتطالب بتفعيل وتعديل ومناقشة القوانين المنظومة للزراعة، وتقدم خدمات فعلية للمزارعين أسوة بباقي النقابات المهنية، وتضع أمام طاولات المسئولين قضايا وهموم أبناء القطاع الأخضر بحيادية تامة لإيجاد حلول لها، وتعظم الاستفادة من الثروات في دعم الاقتصاد القومي للبلاد.
تحدث أمين سر اللجنة أيضًا عن أهم المواد المتوافق عليها في قانون نقابة الفلاحين أهمها إعداد التقارير السنوية والحساب الختامي وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية وإدارة أموال النقابة، والإشراف عليها من الجهاز المركزي للمحاسبات أسوة بباقي النقابات المهنية، كما تم الموافقة علي بنود اللائحة الداخلية المنظمة لعمل النقابة، وآلية تحصيل رسوم القيد والاشتراكات ودعوى الجمعية العامة للانعقاد الطارئ، كما تضمنت مواد القانون المتوافق عليها خلال الجلسة الأخيرة تحديد اختصاصات النقيب ووكيلي النقابة ومثيلها أمام القضاء، إلى جانب تولي النقيب إدارة الجلسات ومجلس الإدارة في الجمعيات العمومية، إضافة إلى الموافقة على بنود السكرتير العام للنقابة، كما تم الموافقة على البند الخاص بإنشاء النقابات الفرعية بالمحافظات مع اشتراط تمثيلها بألف عضو، إضافة إلى إقرار اللائحة الداخلية للنقابة النظام المالي والإداري للنقابات الفرعية، بالتوازي مع لوائح النقابة العامة أو الرئيسية.
وقال النائب صقر عبد الفتاح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن إقرار القانون وتفعيله على الأرض خطوة تأخرت كثيرًا، في الوقت الذي يعد القطاع الزراعي نشاطًا اقتصاديا منذ قديم الأزل، بل يرتبطً هذا القطاع ارتباطًا وثيقا بتاريخ الحضارة المصرية، وهنا فإن تمثيل الفلاح عبر نقابة مهنية موحدة يحافظ علي حقوقه ومكتسباته من قطاع الزراعة العريض الذي يمثل الداعم الرئيسي والأساسي للاقتصاد المصري، كما أن المزارع منذ قديم الأزل يعمل بصمت ويساهم في تحقيق الاستقرار النسبي للاقتصاد الزراعي، مضيفا أن تفعيل دور الكيان النقابي للفلاحين يعيد لهم هيبتهم، ويضع لهم حلولا واقعية لمشكلات العلاج والخدمات المطلوبة.
وتابع صقر: «الحقيقة أن أعضاء لجنة الزراعة في البرلمان السابق بذلوا جهدًا كبيرًا في قانون نقابة الفلاحين، وخرجوا ببنود منظمة وقانونية لإنشاء هذا الكيان.. كما يتيح عمل صندوق كوارث للفلاحين لمساندتهم في الأزمات التي يتعرضون لها من أمطار وسيول وحرائق»، مضيفا أن ما يثار بشأن عدم مشاركة ممثلي الفلاحين في مراحل إعداد القانون الأولى أمر غير صحيح، حيث أن اللجنة في البرلمان السابق دعت ممثلي التعاونيات ووزارة الزراعة ومستشاريها والجمعيات وأساتذة الزراعة في إعداد القانون، وقد استكملت اللجنة في الفصل الأول من البرلمان الجديد هذه المشاركة بالمتابعة مع كل من المستشار القانوني لوزارة الزراعة ممثلًا عن الوزارة، والمستشار القانوني بالبرلمان للتوافق على مشروع القانون في شكله الأخير.
وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور محمد عنتر الخبير القانوني أن مشروع القانون يمر ب 8 مراحل، حيث في البداية يكون مقدم من الحكومة لمجلس النواب، حيث يتم إرساله إلى اللجنة التشريعية للبرلمان للموافقة عليه باعتبارها لجنة قانونية مختصة لفحص وقراءة بنوده، ثم يتم إرساله إلى اللجان المختصة لمناقشته والتي بدورها تقوم بإرساله للأمانة العامة في البرلمان تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة، قائلًا: عندما يحظى أي مشروع قانون موافقة الغالبية العظمى من الأعضاء يقوم رئيس البرلمان بالموافقة عليه والتوجيه بإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته القانونية الأخيرة.
واستطرد قائلا: بعد الانتهاء من مراجعته بمجلس النواب يتم إرساله مرة أخرى إلى البرلمان في جلسته العامة، وهنا لا يكون للجان المختصة أي دور إلا إذا وردت أي تعديلات أو إضافات أخرى في البنود، كما يقوم المجلس بعد الموافقة عليه إرساله إلى رئاسة الجمهورية لتصديق الرئيس عليه ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية، موضحًا أن هناك قوانين تحتاج إلى إعداد لائحة داخلية لتنفيذها وتكون بموجب مدة يحددها القانون، في حين أن قوانين النقابات كنقابة الفلاحين لا تحتاج إلى لوائح تنفيذية وبالتالي تم البدء في تنفيذها عقب تصديق الرئيس عليها.
أما الخبير القانوني إمام صديق فأكمل ما بدأه سابقه قائلا: تمر عملية سن القوانين ب3 مراحل، المرحلة الأولى مرحلة الاقتراح، وهى حق لكل من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو أحد أعضاء المجلس علمًا بأن ما يقدم من مجلس الوزراء أو عشر أعضاء مجلس النواب بضم العين يطلق عليه مشروع بقانون، ويحال مباشرة إلى اللجان النوعية داخل البرلمان والتي تتولى بحثها وتقدم تقرير يكون أساساً للمناقشة خلال الجلسات، أما ما يقدم من أحد أعضاء المجلس فيطلق عليه اقتراح بقانون، ولا يتم إحالته إلى اللجان النوعية مباشرة إلا بعد فحصه أمام لجنة الاقتراحات لإبداء الرأي في مدى جواز نظر المجلس فيه، وحال ذلك يتم تحويله إلى مشروع بقانون، ويأخذ ذات المسار للمشروعات المقدمة من الرئيس أو مجلس الوزراء أو عشر أعضاء المجلس.
وأضاف صديق أن المرحلة الثانية تأتي بعد النظر باللجان النوعية للمشروع بقانون وإعداد التقرير بشأن وجه نظر اللجنة المختصة ويطرح بجلسات المجلس لأخذ رأى الأعضاء حوله، ويتم ذلك عن طريق مناقشة المشروع مادة بمادة وتتم الموافقة بالأغلبية المطلقة للأعضاء، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس أما في حالة تساوى عدد الأصوات بين الموافقة والرفض يعتبر المشروع مرفوض، أما عن المرحلة الثالثة يتم العرض على رئيس الجمهورية، فبعد موافقة مجلس النواب على مشرع القانون يرسل إلى رئيس الجمهورية الذي يملك الحق في إصدار القانون أو الاعتراض عليه علمًا بأنه في حالة الاعتراض عليه وجب رده إلى المجلس خلال ثلاثون يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس إياه وإلا اعتبر عدم الاعتراض والسكوت تنازل منه عن استعمال حق الاعتراض.
وأشار الخبير القانوني إلى أنه فى حاله رده خلال تلك الفترة يلزم المجلس بإعادة مناقشته فإذا أقره المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونا ويعمل به من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وفى حالة موافقة رئيس الجمهورية مباشرة على المشروع دون الاعتراض عليه يتم نشره فى الجريدة الرسمية ويتم العمل به بدء من تاريخ الإعلان.
مواد مشروع القانون المقدم للبرلمان، كانت تتضمن إنشاء نقابة مهنية للفلاحين تكون لها شخصية اعتبارية وتباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة أو إحدى محافظات المدن الكبرى، ويجوز لها أن تنشئ فروعًا أخرى على مستوى الجمهورية طبقا لأحكام هذا القانون، كما تضمنت مادته الثالثة أن رعاية الفلاحين ورفع مستواهم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والصحي وتنمية قدراتهم، على استيعاب التعامل مع الأساليب الحديثة في المجال الزراعي، كما تضمنت المادة الثالثة، العمل على تسوية النزاعات المتعلقة بأمور الزراعة سواء كانت فردية أو جماعية والتي تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين العاملين معها، وغرس الروح المهنية في نفوس الأعضاء.
وشمل مفهوم المواد، تنمية الوعي الزراعي لديهم، وحثهم على الارتقاء بالإنتاج الزراعي، وضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وتنميتها، واستصلاح المزيد من الأراضي الصحراوية، مما يمهد لاستعادة مصر لمكانتها الزراعية، وتنمية روح التعارف والإخاء بين أعضاء النقابة على جميع المستويات، والعمل على نشر الثقافة ودعم القيم الأخلاقية والأفكار الديمقراطية وروح الانتماء والوطنية بين أعضائها، والعمل على صدور جريدة معبرة عن النقابة وغيرها من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وفقا للإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، غرضها رفع الكفاءة المهنية لأعضائها، وتشجيع المنافسات وتنمية القدرات العلمية والتكنولوجية الحديثة للأعضاء، والحفاظ على البيئة، وتنمية الثقافة القانونية للأعضاء.
كما تضمن الباب الثاني من القانون في فصله الأول شروط الحصول على عضوية، حيث نصت المادة الرابعة أن يشترط فيمن يكون عضوًا أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، وأن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق إدانته بحكم أو بقرار تأديبي نهائي لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي، كما تضمنت المادة الخامسة، تشكل لجنة لقيد الأعضاء في جدول النقابة برئاسة وكيل النقابة الأكبر سنًا وعضوية 2 من مجلس النقابة يختارهما المجلس، وتبين اللائحة الداخلية البيانات التي يتعين ملؤها في طلب العضوية، وعلى طالب القيد أن يؤدي مع الطلب رسما لا يتعدي قدره ألف جنيه، ولا يرد هذا الرسم بأي حال من الأحوال.