"الشيوخ" يوافق نهائيا على تعديلات قانون العقوبات بشأن ختان الإناث

وافق مجلس الشيوخ نهائيا في جلسته برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والتي تتعلق بختان الإناث.
واستهدف مشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان مواجهة ظاهرة ختان الإناث والتي وصفها التقرير أنها من أبشع الظواهر الاجتماعية التي تضرب بجذورها في أعماق المجتمع المصري ، وتمثل انتهاكا لحرمة جسد الإنسان الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع .
وأكد نواب مجلس الشيوخ موافقتهم على مشروع القانون وتشديد العقوبات من أجل مواجهة هذه الظاهرة والحد منها بل إنهائها .
ونص مشروع القانون بتعديل بعض الأحكام :
( المادة الأولى ) يستبدل بنص المادتين ( 292 مکررا ) و ( 22 مكررا أ ) قانون العقوبات النصان الأتيان : مادة ( 22 مكررا ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين .
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لاتقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان ، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة ، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق غير الحسن النية ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتا الانتشار بالمواقع الاليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه .
مادة 42 مكررا أ يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وأن ختامها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة ( 22 ) مكررة . كما يعاقب بالحبس كل من روج ، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة ( 171 ) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.