حكم الزواج فى الكتاب المقدس

لقد أتى حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بإلزام الكنيسة السماح للمطلقة بالزواج للمرة الثانية على الأقباط كالصاعقة ومن ثم فإننا نوضح ذلك على النحو التالى :
فما هو مفهوم الزواج ؟
جاء فى الكتاب المقدس فى سفر التكوين : ( فأوقع الرب الإله سباتاً على أدم فنام . فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحماً . وبنى الرب الا له الضلع التى أخذها من أدم إمراه وأحضرها إلى آدم . فقال آدم هذه الآن عظم من عظامى ولحم من لحمى . هذه تدعى إمراه لأنها من أمرء أخذت ولذلك يترك الرجل أباه وامه ويلتصق بامرأته ويكونان جسداً واحداً . ( تكوين 2 : 21 – 24 )
كذلك عندما أتى الكتبة والفريسيون يسألون السيد المسيح عن الطلاق قال لهم ( إن موسى من أجل قساوه قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم ولكن من البدء لم يكن هكذا ) ( متى 19 : 8 )
يفهم من هذا أن السيد المسيح يهمه أن ترجع الأمور إلى ما كانت عليه منذ البدء لان النظام الذى وضعه الله للبشرية منذ البدء كان هو النظام الصالح له .
فما الذى كان منذ البدء ؟
1- إتنان فقط الرجل و المرأة ( أدم و حواء )
2- يجمعهما الله
3- يوحدهما الله فلا يعودا بعد اثنين بل وأحد
4- لا يستطيع إنسان أن يفرقهما
وعلى هذا تكون فكرة ان يقوم الزواج بين أثنين فقط وأن تكون للرجل إمراه واحدة لا غير ليست فكرة جديدة اتت بها المسيحية فالأرض فى بداية الخليقة كانت خالية من السكان ومع هذا فإن الله الخالق الذى كان يريد أن تمتلئ الأرض بالبشر لم يصنع لأدم سوى زوجة وأحدة لتسارك آدم وتعيه فى حياته .
ولا يستطيع جسد ثالث أن يدخل بينهما أو يفرقهما لان الزواج مكون من طرفين وليس ثلاث أطراف كما ظهر من كلام السيد المسيح وكما تكرر التعبير بالمثنى فى كلامه أكثر من مرة .
- ولعلنا نسأل : أى قانون وضعه الله بعد أن تطهرت الارض من الظلم والنجاسة ؟ أى بعد الطوفان العظيم الذى حدث فى أيام نوح .
هو نفس القانون الذى وضعه منذ البدء وهو قانون الزوجة الواحدة فكان لنوح زوجة واحدة كذلك بنوه سام وحام ويافث لكل منهم إمراه وأحده فكانوا هم الثمان أنفس الذين جدد بهم الله الأرض بعد الطوفان .
إذن فشريعة الزوجة الواحدة سائدة منذ البدء .
- وفى العصر الحديث ومع ظهور عقود الزواج وقوانين الأحوال الشخصية ظهرت قاعدة قانونية معروفة ومعمولاً بها الا وهى (( ان العقد شريعة المتعاقدين )) وبناءً عليه يجب أن ينص فى تشريع الاحوال الشخصية على احترام شريعة العقد التى تم عقد الزواج فى ظلها مادام الزوجان عند الزواج قد ارتضياها ويكون قانونها هو الحكم بينهما فى حالة الخصومة أو الخلاف وبهذا يوضع حداً للتحاليل الذى يلجأ إليه بعض الازواج للحصول على الطلاق من الطرف الآخر على الرغم من أن الارتباط تم عن طري عقد زواج مسيحى فى ظل شريعة مسيحية لا تبيح الطلاق الا لعلة الزنا .
فالشريعة التى وضعها السيد المسيح بخصوص الطلاق هى شريعة واضحة ولا لبس فيها بقوله ( واقول لكم إن من طلق امرأته الا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزنى . والذى يتزوج بمطلقة يزنى ) ( متى 19 : 9 )
ما هى موانع الزواج المعمول بها فى الكنيسة ؟
1- اختلاف المذهب أو الدين بين الزوجين
2- العجز الجنسى ( وإذا تم الزواج فى هذه الحالة تعطى الكنيسة ما يسمى ببطلان زواج وتعطى تصريح زواج للطرف الغير عاجز ولكنها لا تصرح للعاجز جنسياً بالزواج حتى لا يقوم بخداع المزيد من الأسر ولا تعطيه تصريح بالزواج إلا بعد علاجه والحصول على تقرير طبى بذلك .
3- القرابة او المصاهرة التى تمنع الزواج حسب الجداول المعمول بها فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية .
4- اذا سبق صدور حكم بالطلاق على أحد الزوجين بسبب الزنا . ( فى هذه الحالة تسمح الكنيسة بالطلاق وتعطى زواج للطرف الغير متسبب فى الطلاق أما الطرف الزانى فهو غير أمين على إقامة أسرة مرة ثانية )
5- الجنون
وقد يزعم بعض الناس انه لا قدرة لها على معرفة نوايا الشخص والتحقق من أنه غير المذهب لقصد الحصول على الطلاق .. فمن الطبيعى أن هذا التغيير قد يقع بعد نشوب الخلاف بين الزوجين .
وإذا كان القضاء الجنائى لا يغفل القصد الجنائى بل يحاول استقصاء نية المتهم فيكون الاولى بقاضى الاحوال الشخصية ان يتقصى السبب الذى يحدو بأحد الزوجين أن يغير مذهبه للتهرب من أحكام شريعة العقد ..
ان القانون يجب الا يحمى أمثال هؤلاء المتحايلين كما يجب الا بغض الطرف عن نية الخداع والغش عند هؤلاء الناس .
نود الاشارة الى البحث الذى اعدته الدكتورة / شرين شارل شكرى .