برلمانيون: المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري توفر شققا لائقة لمحدودي الدخل وتنشط السوق العقاري

أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتمويل العقاري لدعم متوسطي ومحدودي الدخل، مؤكدين أنها سوف تساعد محدودي الدخل في تملك شقة، فضلاً عن تنشيط السوق العقاري في مصر.
وقال عبدالوهاب خليل، عضو مجلس النواب، إن هناك عدة مزايا توفرها مبادرة الرئيس السيسي للتمويل العقاري، حيث توفر شققا لمحدودي ومتوسطي الدخل، بتسهيلات تصل إلى نحو 30 سنة وفائدة لا تزيد عن 3%.
وقال خليل، إنها مبادرة غير مسبوقة وتنعش السوق العقاري المصري، كما أنها توفر وحدات سكنية في مناطق لائقة وحضارية وفق العديد من المشروعات الضخمة، التي تقدمها الدولة لفئات وشرائح بسيطة وتوفر المسكن الملائم لجميع الأسر المصرية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن قيمة التمويل المرصود للمبادرة يصل إلى نحو 100 مليار جنيه، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يؤكد على ضخامتها وشمولها الجميع، والرغبة في دعم قدرات محدوي ومتوسطي الدخل لامتلاك شقق سكنية.
وقال خليل، إن البرنامج الرئاسي لبناء مليون وحدة سكنية تم تنفيذه وتبعته الدفع بمبادرات وطنية لتمكين الجميع من تملك وحدات سكنية وتأمين مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
وأكد النائب سيد سمير، عضو مجلس النواب، على الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري لدعم متوسطي ومحدودي الدخل، موضحا أنها ستكون محفزا أساسيا للمواطنين للحصول على سكن خاص يليق بمستوى حياة أفضل للمواطنين ويؤمن مستقبل العائلات والأسر المصرية في امتلاك مسكن ملائم.
وأضاف سمير، أن المبادرة ستعمل كذلك على تحفيز قطاع المقاولات، الذي يعد قاطرة الاقتصاد لارتباطه بالعديد من القطاعات الصناعية والخدمية، وبالتالي توفير فرص العمل من خلال زيادة الطلب على الوحدات السكنية، وما تتطلبه من تشغيل القطاعات التي تخدم هذا القطاع مع ضخ التمويل لها من خلال المبادرة.
وشدد سمير، أن الدولة المصرية وفي عهد الرئيس السيسي أخذت على عاتقها توفير وحدات سكنية لائقة لجميع المواطنين ودعم الجميع، قائلا: إن أهم ما يبرز في مبادرة التمويل العقاري الجديدة أنها تستهدف شرائح محدوي ومتوسطي الدخل، وتقف بجانبهم في إطار الرؤية الحضارية والتنموية للبلاد.
وقال عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للبنك المركزي بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%، تساهم في انتعاش سوق العقارات وحل جديد لملف العشوائيات في مصر.
وأضاف فهمي، أن الرئيس السيسي يعمل على توفير مظلة حماية للمواطنين من مختلف الاتجاهات، بداية من المنظومة الصحية ثم التعليمية والإسكان والعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين ودعمهم بقروض تجعلهم قادرون على تملك الوحدات السكنية والعمل على توفير قروض ميسرة تسدد على 30 سنة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن برنامج التمويل العقاري الجديد سيساعد الشباب في تكوين مستقبلهم وتوفير وحدات سكنية ترضي تطلعاتهم ونظرتهم للمستقبل.
وذكر النائب، أن هذا البرنامج سيكون له آثار انعكاسية بالإيجاب على ملف البناء المخالف وتقليل نسبة المخالفات، وذلك بتقديم تسهيلات للمواطنين لمساعدتهم على تملك الوحدات السكنية في الأطر التي حددها القانون.