الاستخدام السياسي ل "حقوق الإنسان"

"مسألة حقوق الإنسان تنطوي على عملية تطوير دائم، لم تبلغ فيها أي دولة حد الكمال، ولا توجد دولة بإمكانها تنصيب نفسها مقيّمًا أو حكمًا في هذا الشأن".. هذه الفقرة، التي جاءت في ختام بيان وزارة الخارجية، ردًّا على البيان المشبوه الصادر عن عدد من الدول في مجلس حقوق الإنسان، تفضح ما وصل إليه التلاعب بهذا الملف، وتوظيفه سياسيًا، من دول لم تراجع نفسها أولًا، قبل أن تكيل الاتهامات الباطلة للآخرين، استنادًا إلى تقارير ومعلومات مغلوطة، وموجهة، من جماعات وأفراد، تعلم تلك الدول أهدافهم، بل تساعدهم على تحقيقها.
في كل مرة، وأنا أطالع البيانات "المعلبة"، التي تأتي من الخارج لتستهدف "مصر الجديدة"، وتشغلها عن مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وعرقلة الوطن الذي اشتد عوده، متسلحًا بعزيمة دولة 30 يونيو، وقائدها الذي حدد الهدف والطريق، تقفز أمامي أسئلة عديدة تتعلق بهذا الملف، منها على سبيل المثال: ما هي مفاهيم حقوق الإنسان؟ وما هي أولوياتها؟ ومن يحددها؟ ومن يقوم على تنفيذها؟
الحقيقة أن بيان وزارة الخارجية أجاب عن هذه التساؤلات في كلمات موجزة وموجعة لأعداء الوطن.. وأستطيع أن أقول بكل ثقة: إنه لا توجد دولة في العالم حققت الكمال في ملف حقوق الإنسان، كما أن هناك بالفعل فجوةً كبيرةً في المفاهيم المتعلقة بحقوق الإنسان بمعناها الشامل.
وإذا كانت الدول المؤيدة للبيان المشبوه قد استندت إلى معلومات غير دقيقة، ومغالطات مفضوحة، لتوظيفها سياسيًا للنيْل من مصر، فمن واجبنا أن نصحح لهم ما اختلط عليهم، وأن نكشف الحقائق عن حالة حقوق الإنسان الشاملة، التي تنوعت وتعددت في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
في دولة 30 يونيو، انتقل الشباب من عصر التهميش والإقصاء، إلى عهد الحوار والمناقشة والاختلاف وإبداء الرأي بمنتهى الحرية، والمشاركة في صنع القرار بعضوية البرلمان، والتواجد في مواقع الإدارة العليا بالدولة.
في دولة 30 يونيو، جرى تنفيذ برنامج طموح للإصلاح، انتشل اقتصاد الوطن من عثرته، وصحح أخطاء الماضي، مع حزمة ضخمة من المشروعات القومية الكبرى، التي وفرت ملايين فرص العمل، وكفلت حقوق الإنسان في حاضر آمن من أزمات الغذاء والطاقة والنقل والعمران، برغم التحديات الكبرى التي تواجهنا، ورسمت مستقبلًا واعدًا للأجيال الجديدة، يستعيد حقوق المصريين في دولة رائدة تنال حظها من التنمية والبناء.
في دولة 30 يونيو، يجري تنفيذ إستراتيجية "بناء الإنسان"، بتأهيل المواطن للمستقبل، بمنظومة تعليم تعتمد على الابتكار والتفكير، وصحة واعدة تبدت في العديد من المبادرات الرئاسية، أهمها التأمين الصحي الشامل، التي تكفل صحة جيدة لكل مواطن.
في دولة 30 يونيو، تم توفير مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، من خلال برنامج "تكافل وكرامة".. وإقرار الحق في مسكن ملائم للمصري، يليق بحضارته وتاريخه، وتم تنفيذ أكبر خطة لنقل سكان العشوائيات إلى وحدات سكنية راقية في مشروعات مثل: "الأسمرات وأهالينا وروضة السيدة وبشاير الخير".
في دولة 30 يونيو، مكنت مصر شبابها ونساءها وذوي القدرات الخاصة بها، وأنزلتهم منازلهم من التكريم والارتقاء والاحتفاء، ولم تعد فيها فئة تعاني التهميش ولا الإقصاء، في وطن يقبل التنوع والاختلاف، ويكفل حق جميع أبنائه في جني ثمار التنمية والبناء.
في دولة 30 يونيو، أصبح شعار "حياة كريمة" حقيقة على أرض الواقع، من خلال منهج عمل واضح، وبرنامج طموح، لتطوير الريف الذي سيكون بحق نقلة نوعية لم تشهدها البلاد على مدى عقود طويلة.
طبقت مصر حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، واقتحمت مجالات لم تكن في قاموس من يتاجرون بالشعارات، ويدينون بالولاء لغير الوطن.. وستواصل دولة 30 يونيو مسيرتها من أجل حقوق أبنائها، الذين يؤمنون بوطنهم وقدراته، ولا يرضون بغيره وطنًا يعيش بداخلهم، ويقاتلون من أجله، رغم أنف الحاقدين.