ست دول أوروبية تحذر من "تفاوت شاسع" في توزيع لقاح كورونا

دعا زعماء ست من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم السبت إلى إجراء محادثات رفيعة المستوى في التكتل بشأن إجراء توزيع أكثر عدلا لجرعات لقاح كورونا، وحذروا من أن النظام الحالي سيؤدي إلى خلق "تفاوت شاسع" بين الدول الأعضاء بحلول الصيف.
وجاء ذلك في خطاب بعث به زعماء النمسا وبلغاريا ولاتفيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك، إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي، قالوا فيه إن النظام الحالي من شأنه العمل على استمرار "تشكيل، وتفاقم، مظاهر التفاوت الشاسع بين الدول الأعضاء بحلول الصيف المقبل، حيث ستصبح بعض الدول قادرة على تحقيق مناعة القطيع في غضون أسابيع قليلة فيما سيتخلف آخرون إلى حد بعيد".
وانضمت كرواتيا للمبادرة في وقت لاحق من اليوم السبت.
ووجه الزعماء خطابهم إلى رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين.
ودعا الخطاب إلى " إجراء نقاش بشأن هذه المسألة المهمة بين القادة في أقرب وقت ممكن".
ووفقا لإستراتيجية اللقاح الخاصة بالتكتل، تحصل جميع دول الاتحاد الأوروبي على اللقاحات المعتمدة في نفس الوقت، مع توزيع الجرعات المتاحة المرتبطة بتعداد السكان.
وكان المستشار النمساوي زباستيان كورتس، أعلن أمس الجمعة أن جرعات اللقاح لم يتم تقسيمها بالتناسب بين الدول الأعضاء وأنه تم الاتفاق على عقود توريد إضافية نتيجة لمفاوضات افتقرت للشفافية في مجموعة التوجيه التابعة للاتحاد الأوروبي.
وبحسب كورتس، لدى دول مثل هولندا والدنمارك إمكانية الحصول على جرعات لقاح للفرد أكبر بكثير من الجرعات المخصصة لدول أخرى مثل بلغاريا أو كرواتيا.
وانتقد زعماء الدول الست الممارسة الحالية لتعارضها مع اتفاقية التوزيع المتناسب للاتحاد الأوروبي.
وتفاوضت المفوضية الأوروبية على عقود توريد اللقاحات مع شركات الأدوية نيابة عن الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، والتي يمكنها الانضمام أو الانسحاب من كل طلب مسبق واختيار عدد الجرعات المراد شراؤها.
وأكد مسئولو الاتحاد الأوروبي استلام الرسالة، وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: "نحن نراقب الوضع عن كثب"، مشيرا إلى قمة مقررة في الفترة من 25 إلى 26 مارس لمناقشة تنسيق مواجهة كوفيد- 19.
ورفضت هولندا، اليوم السبت، مزاعم النمسا بأنها اشترت جرعات تطعيم إضافية خارج نطاق اتفاقيات الاتحاد الأوروبي.
وقال مسئول بوزارة الصحة، إن البلاد تتلقى اللقاحات من خلال آلية الاتحاد الأوروبي المعينة، لكنها تستفيد من الفسحة الممنوحة من قبل التكتل.