"الصيادلة" تدرس عقد عمومية طارئة أو إضراباً جزئياً لفرض تنفيذ قرار التسعير

قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة ومجالس النقابات الفرعية تفويض هيئة مكتب النقابة العامة لدراسة إجراءات تصعيدية طبقا لتطور الأحداث على الأرض، كإمكانية مقاطعة بعض الشركات أو الامتناع الجزئي عن شراء بعض الأدوية غير الأساسية أو الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية، لبحث الإضراب النوعي للصيدليات.
وتم اليوم الخميس عقد اجتماع بين النقابة العامة للصيادلة والنقابات الفرعية لبحث آليات تنفيذ قرار التسعير، والوقوف على آخر التطورات الخاصة بتطبيق القرار.
وقرر مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية تشكيل لجان قانونية بالنقابات الفرعية لعمل توكيلات لها من قبل الصيادلة لإبلاغ النيابة وتحرير محاضر نيابة عن الصيادلة بمخالفات شركات التوزيع والإنتاج، سواء بعدم إصدار فواتير بيع متضمنة نسب الخصم الصيدلي أو بامتناع الشركات عن توريد أدوية للصيدليات طبقا للعرف التجاري المعمول به من قبل.
وأعلن مجلس النقابة العامة وفرعياتها، في بيان مشترك اليوم، استمرار فعاليات تنفيذ القرار من طرف واحد من الصيدليات بخصم 1% على مشتريات الصيادلة و1% أخرى مقابل مرتجعات أدوية منتهية الصلاحية، بالتزامن مع إجراءات وزارة الصحة ومتابعة تنفيذ ودعم هذه القرارات مع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، حتى يتم إصدار فواتير البيع للصيدليات متضمنة نسب الخصم المقررة في القرار 499.
وذكر البيان أن النقابة ستقوم بإنشاء غرفة عمليات موسعة بين النقابة العامة والنقابات الفرعية بوجود عضو أو أكثر من كل نقابة فرعية مع غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة، وذلك لمتابعة تنفيذ القرار وإجراءات وزارة الصحة، والعمل على التدخل السريع مع الحالات العاجلة.
ووجه مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية الشكر لوزير الصحة الدكتور محمد مصطفى حامد لحسمه تباطؤ شركات الدواء في تنفيذ القرار 499، وإصداره تعليمات للأجهزة التفتيشية بالوزارة لاتحاذ الإجراءات القانونية لإلزام الشركات بتنفيذ القرار، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحها للشركات، والتي أصرت شركات الدواء بعدها علي عدم تنفيذ القرار.