وزيرة التخطيط: الدولة تحرص على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بمناهج التعليم

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ في احتفالية يوم المرأة العالمي "اختيار التحدي" –عبر الفيديو كونفرانس، وخلال كلمتها استعرضت مسيرتها منذ عملها كأستاذ مساعد في الاقتصاد وعملها كمدير تنفيذي للمعهد المصرفي، ثم كعميد لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية حتى تولي منصب وزير التخطيط.
وأشارت إلى أنها خلال عملها كمدير تنفيذي للمعهد المصرفي المصري الذي يعد الذراع التدريبي التابع للبنك المركزي المصري، ومركز أبحاثه وبيت خبرته، هدفت إلى تحويله إلى مركز للمعرفة والخبرة للقطاع المصرفي والمالي، ومصدر غني لرأس المال البشري.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنها عملت كمسئولة عن إعداد كوادر الفريق الإداري بالمعهد المصرفي، والارتقاء بمستوى قدراتهم المهنية، ورفع مستوى الوعي، ووضع السياسيات اللازمة، حيث حصل المعهد على الاعتماد الدولي، وارتفعت ميزانيته السنوية من 4 إلى 60 مليون جنيه، وكذلك ارتفع عدد المتدربين فيه من ألف إلى خمسين ألف متدرب سنويًا، وأصبح أول مركز في الشرق الأوسط يحقق المعايير الدولية، وظل على هذا النحو لمدة خمسة أعوام، مشيرة إلى اختيارها بعد ذلك ضمن أبرز 50 سيدة تأثيرًا في المنطقة.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنها تولت بعد ذلك عمادة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، لافتة إلى حرصها على مناصرة قضايا المرأة، والربط بين الحياة الأكاديمية والعملية وخدمة المجتمع عمومًا، واهتمامها بغرس قيم الجدية والانضباط في طلابها، لما لهذه القيم من أهمية بالغة في تطورهم الفكري، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات التي يكتسبونها على أرض الواقع، مشيرة إلى حصولها على جائزة "الأم المثالية" لعام 2015 من مؤسسة آل مكتوم.
وتابعت السعيد أنها في مطلع عام 2017 تم اختيارها كوزيرًة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وفي ديسمبر 2019 تم تجديد الثقة من القيادة السياسية بتولي حقيبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستكمال ما بدأته من جهود في تنفيذ برامج ومستهدفات عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية، وتطوير منظومة التخطيط لتواكب المتطلبات والمستجدات التنموية.
ولفتت إلى حصولها بعد ذلك على جائزة أفضل وزيرة عربية من جائزة التميز الحكومى العربي؛ والتى تعد تقديرًا وتكريمًا للدولة المصرية بكل مؤسساتها، فهى نتاج عمل وجهد جماعي للحكومة المصرية، كما أن التكريم يعد تكريمًا للمرأة المصرية وتتويجًا لما تقوم به من دور ملموس في التجربة التنموية المصرية، وما تحققه من نجاحات ملموسة في كل المجالات، وتجسيداً لما تحظى به من ثقةٍ كبيرةٍ ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية في القيام بهذا الدور.
وحول خطة تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل المصري؛ أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن قضايا تنمية دور المرأة وجهود تمكينها على جميع الأصعدة؛ لابد وأن تبدأ من مستوى القاعدة، وأن تشمل جميع النواحي الحياتية بما في ذلك التعليم، والتدريب، والتوظيف، مشيرة إلى أن الحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة لم يعد مجرد حديث ذو بعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وانما أصبح ضرورة اقتصادية لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو، إذ أكدت العديد من الدراسات أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة يعزز فرص النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأضافت السعيد أن المرأة أصبحت شريكاً فاعلاً مع الرجل سواء على المستوي التنفيذي وتوّلي المناصب القيادية والمشاركة السياسية؛ أو على مستوى الاقتصادي والمشاركة في سوق العمل، أو في التواجد وشغل المناصب القيادية في الجهاز الإداري للدولة، ومشاركتها في مجالس إدارات المؤسسات سواء المالية أو غير المالية، فقد جاءت هذه النجاحات في مجال تمكين المرأة كثمار لتكاتف جهود مؤسسات الدولة المصرية على كافة المستويات.
كما لفتت السعيد إلى أن قضية التمكين الاقتصادي للمرأة هي قضية محورية في رؤية مصر 2030، وفي التوجه التنموي للدولة، فقد ارتكزت الرؤية في كل محاورها على مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي، حيث جاءت المرأة كشريك رئيسي في إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية. وقد استهدفت الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأةَ 2030 معالجة العوامل المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث حددت عددًا من المؤشرات الكمية الرئيسية لقياس مدى التقدم المتحقق في مجال التمكين الاقتصادي المرأة، وعملت الدولة خلال السنوات الأخيرة على تنفيذها من خلال عدد من الآليات تمثلت في تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية وكذلك الثقافية المناسبة لتمكين المرأة اقتصادياً.
وتابعت أن الدولة تحرص على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية بالمراحل المختلفة من أجل نشر الثقافة والفكر الرشيد لتمكين المرأة، إلى جانب الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات خصوصًا الموجه للمرأة حيث اشتملت خطة بناء الإنسان المصري، على تأهيل جميع الكوادر الحكومية سواء ذكور وإناث من خلال حزم من البرامج التدريبية، أبرزها برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية، والذي ينفذه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بإجمالي عدد خريجات 300 من القيادات النسائية المصرية، وتخرجت الدفعة الأولى من البرنامج في يوليو 2019 على مستوى محافظة القاهرة، وتخرجت الدفعة الثانية في فبراير الماضي على مستوى عدد من المحافظات (5 محافظات)، وهو ما يعزز جهود وتوجه الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة في المحافظات والأقاليم المصرية.