التقى السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بندى الناشف، نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، حيث استعرض جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، لاسيما الجهد الذي تم في إطار اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على مدار الفترة الماضية، والعمل الجاري حالياً للانتهاء من أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر، كنتاج لعمل اللجنة العليا، وهو الأمر الذي تطلب دراسة خبرات الدول التي أعدت إستراتيجيات مماثلة، وعقد جلسات استماع لممثلي منظمات المجتمع المدني. نوه السفير، كذلك إلى صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، حيث كان التوجه هو أن يعكس القانون الجديد الممارسات الدولية القائمة في هذا الصدد، ومن ثم فقد قام القانون الجديد بإعادة الأمور إلى نصابها، من خلال تأكيده على أن تسجيل المنظمات بالإخطار مع تبسيط الإجراءات، وحذف عقوبات الحبس، وجعل مرور وقت محدد دون رد من الجهة المختصة على طلب التمويل بمثابة موافقة عليه. كما أعرب عن انفتاح الحكومة المصرية لتعزيز برامج التعاون الفني وبناء القدرات مع المفوضية السامية، وحث مكتب المفوضية السامية على الاستماع لجميع الآراء عند تقييم أوضاع حقوق الإنسان في الدول المختلفة.