أشاد أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، بتوجه الدولة المصرية إلى تعديل قانون الجمعيات الأهلية والانفتاح على المطالبات الدولية بتحسين وضعية عمل منظمات المجتمع المدنى والعمل على توفير مناخ التعاون بين الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدنى. وأكد نصرى، خلال لقائه ب"محمد النسور"، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، على أهمية انفتاح الحكومات العربية على التعاون مع المفوضية والعمل بجديه على وقف كل أشكال الانتهاكات الحقوقية والالتزام بالتوصيات التى قطعتها الدول العربية على نفسها فى مجال تحسين حالة حقوق الإنسان. كما أشاد بعمل لجان الأممالمتحدة فى ليبيا واليمن وسوريا، لحماية المدنيين من خطر الجماعات المسلحة، مشددًا على ضرورة اهتمام المفوضية بتجريم الجماعات المسلحة وإدانة الدول الداعمة لها. وأشار إلى أنه من منطلق أهداف الأممالمتحدة والمفوضية الداعمة للعمل على إحلال السلام كترسيخ لمبادئ حقوق الإنسان، شهد الاجتماع طرح عدة أفكار فى مجال التعاون على مستوى الحوار بين الأديان من خلال الشباب والمرأة بهدف تعزيز ثقافة السلام والعيش المشترك ونبذ ثقافة العنف ومحاربة الفكر المتطرف، وذلك من خلال تعاون بين المفوضية والمنتدى ومجلس الكنائس العالمى ومقره جنيف بتنظيم عدة مؤتمرات دورية يشارك بها شباب من مختلف دول العالم، وفترات معايشة نستطيع من خلالها تقديم سفراء للسلام لديهم القدرة على نشر ثقافة السلام فى مجتمعاتهم وأيضا محاربة الفكر المتشدد، والخروج ببعض التوصيات التى من شأنها أن تساهم ولو بشكل بسيط فى إحلال السلام خاصة فى الدول التى تعانى من توترات دينية وفتنة طائفية. من جانبه رحب النسور، بالتعاون مع المنتدى فى الفترة المقبلة من خلال مشروعات مشتركة مع المفوضية، مؤكدًا على أهمية دور منظمات المجتمع، والذى هو محل احترام وتقدير من هيئات الأمم المختلفة سواء كانت فى مجال الحوار بين الأديان والتنمية المستدامة والتى تعد ترسيخ وتعزيز لمبادئ حقوق الإنسان. يأتى الاجتماع ضمن استراتيجية المنتدى الهادفة للتواصل مع المجلس الاقتصادى والاجتماعى والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرامج التابعة لها، بشكل مستمر ومتواصل، بعدما أثبتت التجربة عدم جدوى التواجد الموسمى داخل المجلس الدولى لحقوق الإنسان من خلال دوراته الثلاثة وعدم القدرة على إحداث تأثير فعال وإيجابى داخل المجلس لاستحواذ بعض المنظمات الحقوقية الدولية التى تسييس ملف حقوق الإنسان بالتمويل المشبوه على مساحات كبيرة لتشويه حالة حقوق الإنسان فى عدد من الدول العربية، كما أدى تواجدهم الدائم طوال العام ومشاركتهم فى كل اجتماعات وأنشطة المؤسسة الأممية إلى بناء رأى عام سلبى ضد دول عربية عديدة.
