باسل الحيني: تطوير قطاع التأمين المؤسسي هو التوجه الأهم حاليًا

قال باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، إن التوجه الحالي هو النهوض بقطاع التأمين بصفة عامة، وتعزيز ريادة قطاع التأمين الحكومي من خلال التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، بما يضمن تنفيذ إستراتيجية قابلة للاستمرارية.
جاء ذلك خلال كلمته بمقر إقامة السفير الفرنسي بحضور السفير ومسئولي غرفة التجارة الفرنسية في مصر ولفيف من خبراء القطاع التأميني والمالي.
ونوه الحيني، إلي أن التحدي الأكبر مازال توسيع رقعة سوق التأمين، نظرا لأن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لا تليق بطموح دولة بحجم مصر وبعدد سكانها.
وأوضح أن قطاع التأمين يعد محورا رئيسيا في دعم الشمول المالي وتحقيق إستراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي، كما أنه أحد أهم الوسائل لزيادة المدخرات والاستثمارات العامة والخاصة، فهو قطاع خدمي هام له فوائد ووظائف لا غنى عنها لكل من الأفراد والدولة والمؤسسات، وأصبح ضرورة من ضرورات العصر ومقياساً لحضارة الأمم، لما يقدمه من فوائد اقتصادية واجتماعية، ويساهم في دفع عجلة النمو.
وأضاف الحيني: "دون شك بعد سنوات عديدة من العمل والجهد، مازلنا نواجه أحد أهم التحديات التي تعوق انطلاق صناعة التأمين في مصر والعالم العربي، ألا وهو غياب الوعي التأميني عن شريحة كبيرة من المجتمع، لذا تركز خطط التطوير في الفترة القادمة على تحقيق تقدم ملموس في زيادة وعي أفراد المجتمع، فضلاً عن مجتمع الأعمال، في أهمية التأمين كوسيلة لإدارة الأخطار، تستخدم تطبيقا لتكنولوجيا المعلومات في الترويج لنشاط التأمين وأهميته".
وتبنى قطاع التأمين سياسات واضحة تقوم على التطوير والابتكار لمواجهة تلك المشكلة بمحاورها المختلفة بهدف تحسين الوعي التأميني لدى المواطن، حيث نشط التأمين التكافلي في السوق المصرية في السنوات الأخيرة، بهدف جذب شريحة أخرى من المجتمع.
كما تبنى القطاع مؤخرا سياسة تقوم على استحداث منتجات تأمينية متناهية الصغر بهدف الوصول لبعض فئات المجتمع من محدودي الدخل، بالإضافة إلى تحسين مستوى خدمات الشركات واعتبار معيار جودة الخدمة المقدمة للعملاء هو أساس المنافسة بين الشركات في اجتذاب العملاء وليس المنافسة السعرية.
وشدد رئيس شركة مصر القابضة للتأمين على أن استهداف الشركات لرفع الوعي التأميني يجب أن يبدأ من المراحل العمرية الأولى من خلال المدارس لغرس المفاهيم الصحيحة للتأمين وهي الحماية والادخار والاستثمار في النشء منذ الصغر. ومع عدم إنكار أهمية حملات التوعية من خلال وسائل الإعلام، يظل البدء بالجيل الصاعد هو الخيار الأول في رأيه.
وأعاد "الحيني" تأكيد أن التحدي الأكبر أمامنا هو حجم السوق التأميني، موضحًا أن زيادة الوعي عنصر هام في جهود إنماء السوق إلا أن آثاره لا تظهر إلا في المدى الطويل، أما الطفرات المطلوبة في حجم السوق فلن تتحقق، إلا بمد مظلة التأمين الإجباري، والتوسع في استخدام التكنولوجيا، وزيادة عدد المنتجين الذين ينقلون هذه الخدمة للسوق، منوها بأن مصر ليس بها إلا حوالي 13 ألف منتج نصفهم في مجموعة مصر القابضة للتأمين، وهذا عدد لا يتناسب مع 100 مليون نسمة.
وفيما يخص التأمين البنكي، أوضح الحيني، أن المجموعة وشركاتها التابعة ضخت الكثير من الاستثمارات ونفذت أضخم خطة للتحول الرقمي والتطوير المؤسسي والتكنولوجي، مما أدى إلى تمكن شركة مصر لتأمينات الحياة من اختراق سوق التأمين البنكي بقوة وحققت من تعاقد واحد مع مؤسسة عملاقة أخرى هي البنك الأهلي المصري حجم أقساط يقترب من مليار جنيه في خلال سنة واحدة فقط.
وإيمانا بأهمية الكوادر البشرية في صناعة التأمين، سلط "الحيني" الضوء على سلسلة من المبادرات التي تعزز التوطين في القطاع عبر تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة وتهيئة الشباب للعمل في الجوانب الفنية والمالية والقانونية لأعمال التأمين وتحقيق الاستقرار الوظيفي وتعزيز جاذبية العمل في القطاع.
وأشار الحيني: "حققت شركات مجموعة مصر القابضة للتأمين إنجازات متميزة وكبيرة في جميع المجالات، على الرغم من التحديات الضخمة التي أصابت الاقتصاد العالمي نتيجة جائحة فيروس كورونا، فشركة مصر للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة لديهم أكبر حصة سوقية في مصر، وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية تملك وتدير أكبر محفظة عقارية مؤسسية في مصر".
ومجموعة القابضة للتأمين هي أكبر مجموعة مالية غير مصرفية في مصر وحققت طفرة في النتائج المالية منذ عام 2018 بحيث ارتفعت حصة الدولة من أرباح المجموعة خلال هذه الفترة من 750 مليون جنيه الى 1.8 مليار جنيه، مما يجعل المجموعة في طليعة الاستثمارات المملوكة للدولة دعما للخزانة العامة.
وحث الحيني شركات التأمين الأجنبية العاملة في السوق على تكثيف برامجها التدريبية لإخراج كوادر تثري السوق وتزيد من جاذبيته أسوة بما فعلته البنوك الأجنبية في القطاع المصرفي منذ ثمانينيات القرن الماضي، مؤكدا أن مجموعة مصر القابضة للتأمين أبدت منذ الشهور الأولى لتوليه المسئولية في عام 2018 ترحيبا بالتعاون مع كافة الشركات العاملة بالسوق لتحقيق الهدف الأكبر وهو زيادة حجم السوق من خلال ممارسات صحية.