انتقد عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية قيام الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون البرلمانية ورئيس لجنة الصياغة بإعلان مسودة أولى للدستور. قال الدكتور أيمن نور، الأمين العام لحزب المؤتمر المصري وكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور إن هذه المسودة تضع الجمعية التأسيسية في موقف حرج وتقلل فرصة التوافق علي مواد مازالت هناك اجتماعات يتم التفاوض حولها. أضاف نور أن المسودة التى أعلنها محسوب بالأمس غير مرتبة وغير مؤهلة لأن تكون مسودة أولية. قال نور: نريد حوارا مجتمعيا أولا ونأخذ وقتنا وأن نأخذ في اعتبارنا رأى المجتمع ولا يكون الأمر مجرد إجراءات شكلية، وأوضح نور أن الحوار المجتمعي لم ينعكس بصورة كافية علي هذه المسودة الأولي للدستور ولا بد أن نعطي فرصة للتوافق وخصوصا أن هناك اجتماعات تجري حاليا للتوافق حول نقاط الخلاف. كما انتقد فؤاد بدراوي التسرع في إعلان مسودة الدستور وقال "نحن في يدنا الآن مسودتان أوليتان للدستور لا نعرف من الصحيحة.. ما حدث تجاوز ما كان يجب أن يتم". فيما قال عبد الرحمن شكري إن أول صدمة في هذه المسودة إنها تخلو من مادة 50% عمال وفلاحين، ورد المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية أن المسودة مكتوب عليها مسودة مرحلية تحت التعديل والتصحيح وهذا معناه أنها قابلة للتعديل والتصحيح.