إثيوبيا ترفض طلبا أمريكيا لسحب قواتها من إقليم تيجراي

قالت قناة العربية، إن إثيوبيا قد رفضت طلبا أمريكيا لسحب قواتها من إقليم تيجراي.
كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد دعا الاتحاد الإفريقي وشركاء دوليين آخرين السبت الماضي، إلى المساعدة لمواجهة أزمة آخذة في التفاقم في منطقة تيجراي بشمال إثيوبيا، وأدان الفظائع التي تشير تقارير إلى ارتكابها هناك.
وأشار بيان بلينكن، الذي نشرته وكالة رويترز أمس، إلى خيبة أمل متزايدة إزاء تعامل إثيوبيا وإريتريا المجاورة مع ما وصفه "بأزمة إنسانية آخذة في التفاقم".
وجاءت تصريحات بلينكن بعدما أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا يتهم القوات الإريترية بقتل مئات المدنيين في تيجراي خلال 24 ساعة من العام الماضي، في واقعة وصفتها المنظمة بأنها ربما تكون جريمة في حق الإنسانية.
ونفت إريتريا الاتهامات.
وقال بلينكن "تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء الفظائع المذكورة والوضع العام الآخذ في التدهور بمنطقة تيجراي في إثيوبيا".
وأضاف "نطلب من الشركاء الدوليين، خاصة الاتحاد الإفريقي والشركاء الإقليميين، العمل معنا لمواجهة الأزمة في تيجراي بما في ذلك عبر التحرك في الأمم المتحدة والكيانات الأخرى المعنية".
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان أمس الأحد، إن بيانات الولايات المتحدة بشأن الشئون الداخلية لإثيوبيا "مؤسفة".
وأضافت في بيان نشر على فيسبوك "يجب أن يكون واضحا أن مثل هذه الأمور هي مسئولية الحكومة الإثيوبية وحدها، كدولة ذات سيادة، مسئولة عن نشر الأجهزة والوسائل الأمنية اللازمة لضمان سيادة القانون في جميع أركان حدودها".
وكانت قوات الحكومة الإثيوبية قد انتزعت في نوفمبر السيطرة على مقلي عاصمة إقليم تيجراي من قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي تتهمها الحكومة المركزية بالتمرد، لكن القتال استمر بوتيرة أقل.
وقُتل المئات في الصراع واضطر مئات الآلاف إلى ترك منازلهم وتعاني المنطقة التي يعيش فيها ما يربو على خمسة ملايين نسمة من نقص في الغذاء والماء والدواء.
ونفت إثيوبيا وإريتريا مشاركة قوات إريترية في الصراع لكن عشرات الشهود ودبلوماسيين وجنرالا إثيوبيا أفادوا بوجودها.
وأصدرت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية، وهي هيئة رسمية، بيانا يوم الجمعة، تزامنا مع تقرير منظمة العفو قالت فيه إن تحقيقات أولية أشارت إلى أن قوات إريترية قتلت عددا غير معروف من المدنيين في أكسوم، وهي مدينة قديمة بشمال إثيوبيا، وقالت إن القتل الجماعي جاء ردا على هجوم نفذه جنود الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.
وقالت منظمة العفو، إن جنودا إريتريين أعدموا رجالا وصبيانا في الشوارع وقاموا بعمليات نهب واسعة.
وأشار بلينكن إلى التزامات إثيوبيا بالمحاسبة الكاملة بما في ذلك الدعم الدولي للتحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عائق.
وقال "يمثل الانسحاب الفوري للقوات الإريترية وقوات أمهرة الإقليمية من تيجراي خطوات أولى ضرورية".
وأضاف "ويجب أن تتزامن مع إعلان جميع أطراف الصراع وقف الأعمال القتالية من جانب واحد والالتزام بالسماح بتوصيل المساعدات لمن هم في تيجراي دون عائق".