البحث العلمي والقطاع الخاص

د. أحمد مختار
أكثر من 25 مركزًا ومعهدًا قوميًا إضافة إلى أكاديمية متخصصة تأسست عام 1972 وجناح مهم ضمن محفظة وزارية.. كيانات قائمة منذ عشرات السنين بها آلاف من نوابغ العقول المصرية.. بنية تنظيمية من ناحية الشكل قد تكون كافية عندما تتحدث عن قاعدة علمية مطلوبة لانطلاقة مأمولة للبحث العلمى في مصر.
وعلى الرغم من إطلاق الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ضمن رؤية مصر 2030 وارتفاع مخصصات البحث العلمى فى موازنة العام الماضى إلى 19 مليار جنيه فإن ترتيب مصر فى مؤشر الابتكار هو 95 من 126 دولة.
ربما يعتقد البعض ان هذه المعاهد والمراكز البحثية تعيش فى سكون بلا حراك وربما يعتقد البعض الآخر انها تغرد بعيدا خارج السرب، ولكن الحقيقة ان ثمار عمل هذه المؤسسات العريقة لا يرى النور إلا قليلا. الصراع المحموم على لقاحات كورونا حاليا وكذلك المتوقع على الدواء الفعال عندما يتم التوصل اليه يدفعنا الى ضرورة إعادة النظر فى وضع هذه الكيانات المحترمة والوقوف على أسباب ضآلة مساهمتها بشكل ملموس فى بناء وطننا الذى يشهد حاليا طفرة كبيرة فى مختلف المجالات.
مئات ان لم يكن آلافا من الأبحاث المدققة والابتكارات والاختراعات الواعدة حبيسة الادراج أو تائهة لا تعرف الطريق. إحجام القطاع الخاص المصرى عن الاستثمار فى تطبيقات براءات الاختراع والخروج بها من دائرة النماذج الأولية الى دائرة الانتاج الاقتصادى ظاهرة لم يعد لها وجود فى الدول المتقدمة علميا وبالتبعية متقدمة اقتصاديا واجتماعيا . معظم إنتاج قطاعنا الخاص عبارة عن تنميط لابتكارات الغير. من النادر جدا ان نجد داخل اسواقنا سلعة او منتجا لابتكار مصرى بينما يمكن ان تجده فى دول اخرى عديدة.
من يعتقد ان دور الحكومة هو الاستثمار فى براءات الاختراع وتحويلها الى مشروعات إنتاجية يحمل الحكومة ما لاتستطيع ومالا يمكنها القيام به بالشكل المطلوب. المستثمرون هم من يقومون بذلك يستطيعون تقبل المخاطر لجنى الأرباح، ووفقا للمعادلات الحاكمة لاى نشاط اقتصادى فإنه كلما ارتفعت درجة المخاطرة، ارتفع معها العائد المتوقع على الاستثمار.
استمرار القطاع الخاص المصرى فى الإنتاج النمطى يعكس سيادة ثقافة الاستثمار الدفاعى وهى ثقافة لا يمكن الادعاء بعدم صوابها ولكن الاكتفاء بها يفقد الاقتصاد المصرى والمستثمرين أنفسهم فرصا كثيرة لتحقيق طفرات نوعية فى الإنتاج وتنوعه هل يحتاج الامر الى تشريع لتغيير هذه الثقافة بإلزام المستثمرين بتخصيص نسبة من أرباح شركاتهم للاستثمار فى تطبيقات الاختراعات والابتكارات الجديدة؟ ام نحتاج الى تخصيص تمويل محترم من البنوك للخروج بعدد من براءات الاختراع الى الإنتاج الاقتصادي؟ اعتقد اننا نحتاج الى الأمرين معا. المهم ألا نترك نتاج عقولنا المتميزة ليحصده غيرنا.