ضبط شخص لإنشائه وإدارته شبكة لإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لإنشاء وإدارة شبكة لإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة عقب فك تشفيرها، وبثها عبر تردد أرضى لعدد من المشتركين معه بالشبكة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس – مقيم بمحافظة الشرقية) بإنشاء وإدارة شبكة لإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة عقب فك تشفيرها، وبثها عبر تردد أرضى لعدد من المشتركين معه بالشبكة، وعددهم (ألف مشترك)، متخذاً من سطح أحد العقارات بدائرة قسم شرطة بلبيس مقراً لإدارة نشاطه، وإعداد المواد التى يقوم ببثها بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى، الأمن العام) تم استهدافه وأمكن ضبطه حال إدارته لنشاطه الإجرامى، وتم ضبط مكونات شبكة البث وهى عبارة عن الآتى :-
محطة استقبال وإعداد للبث مكونة من (أجهزة ريسيفر – كروت لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة – 2 سويتش للاتصال بالإنترنت - وحدة معالجة مركزية محمل عليها برامج وروابط لأنظمة التشغيل وبرامج مقلدة ومنسوخة – جهاز أنكودر لتجميع القنوات - قطع لاستقبال الإشارة من القمر الصناعى – كارت تخزين "فلاشة" لعرض مواد إعلانية للمشتركين بالشبكة)؛ محطة تشفير مكونة من (جهاز فك تشفير احترافى)، محطة لإعادة البث والإرسال عقب التشفير مكونة من (راوتر للاتصال بالإنترنت لربط الشبكات - إنتنا هوائية محلية الصنع لتوزيع الإشارة دائرياً فى نطاق حوالى 25 كيلو متر – جهاز دافع إشارة "PUC" لضخ إشارة من جهاز الموديليتور إلى الأنتنا – جهاز موديليتور "DVP" لتخليق التردد الخاص بالشبكة – جهاز مكبر إشارة لتقوية الشبكة).
جميع الأجهزة المضبوطة تُعد من مكونات شبكات البث الفضائى الأرضى، وغير مصرح بتداولها؛ كما تم استهداف محل ملك للمتهم، وأمكن ضبط (38 جهاز ريسيفر مزود بخاصية الاتصال بالإنترنت لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة – 33 قطعة تستخدم فى ربط الأجهزة بالإنترنت وفك القنوات المشفرة – جهاز ريسيفر معد ومهيىء للاتصال بالإنترنت يستخدم فى الدخول على الشبكة المضبوطة – وحدة معالجة مركزية محمل عليها برامج وملفات خاصة بأنواع أجهزة الريسيفر لإعدادها لفك شفرات القنوات الفضائية).
بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التربح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.