«الإفتاء»: لا مانع من اتخاذ الدولة تدابير لتنظيم عملية النسل

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في مناسبات متعددة على أن الزيادة السكانية أحد أهم العقبات الحقيقية أمام أي تقدم حتى أنه استعان بالمؤسسات الدينية بشكل مباشر عام 2015، حين وجه تساءلا خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب قائلا: «أنا أقدر أطلب من اللي عنده طفل ينتظر 3 أو 4 سنين على ما يخلف التاني .. واللى عنده طفلان ينتظر 6 أو 7 سنين كمان على ما يجيب 3 أطفال .. واللي عنده 3 أطفال ما يجيبش أطفال تاني .. عشان تبقى الأمة واقفة على رجليها ومتعلمة وقادرة .. حلال ولا حرام يا فضيلة الإمام» .. فرد شيخ الأزهر بشكل واضح «حلال ..وحلال».
منذ ذلك الوقت، والمؤسسات الدينية تحرص على إيضاح الرأي الفقهي لقضية تنظيم النسل، وتحديدًا دار الإفتاء، لما لها من سلطة شرعية ودينية في إصدار الفتاوي التي تواجه الفتاوي المضللة المناهضة لتنظيم النسل في السابق والصادرة عن بعض الجماعات والتيارات المتطرفة.
وتستقر دار الإفتاء في فتواها على أن تنظيم الأسرة من الأمور المشروعة والجائزة شرعًا، كما أنه يجوز شرعًا للزوجين البحث عن الوسائل الطبية لتمكينهم من الإنجاب إذا كانت هناك أسباب تمنعهم منه من الأصل، وهذه المنظومة التي نسير عليها هي رؤية متكاملة وشاملة ومتسقة مع منظومة التشريعات المصرية، كما أن الإسلام يدعو للغنى وليس إلى الفقر، ويدعو للارتقاء بالمجتمع والأسرة.
من جانبه يرى الدكتور مجدي عاشور أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن القضية السكنية أرض خصبة للإرهاب والتطرف وإشاعة المفاهيم المغلوطة لما يتبعها من ثلاثة أفكار هي "الفقر والجهل والمرض"، لافتا إلى أن دعوة رئيس الجمهورية عن تجديد الخطاب الديني يقصد بها إدارة الأزمة، لمعالجة المشكلة التي يعاني منها العالم كله.
يضيف عاشور، أن المفاهيم المغلوطة مرتبطة بفهم التراث أو يتماشى مع مقتضيات العصر، وهناك إشكاليات ثقافية وأخرى دينية، وهو ما نراه أكثر في القرى والنجوع لانتشار مفهوم "العزوة" التى تمثل عبئا ثقيلا على المجتمع.
وردا على الآراء التي ترفض تنظيم النسل يقول أمين الفتوي بدار الإفتاء إن تنظيم النسل أمر موجود منذ أيام الرسول صلوات الله عليه، حيث كان تنظيم النسل يتم من خلال العزل، موضحًا في الوقت نفسه أن هناك فهما خاطئا للحديث النبوي (تكاثروا فإني مباه بكم الأمم)، فالمقصود من الحديث، حسب قوله، هو «الأقلية المنتجة والكثرة الكيفية والنوعية».
ويأخذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، علي عاتقه إيضاح الرأي الفقهي في قضية تنظيم النسل، فيخصص مساحات واسعة مما يكتبه كمقالات صحفية أو لقاءات تليفزيونية للحديث عن تلك القضية التي يراها واحدة من القضايا المهمة لكونها تمس الأمن الفكري والأمن القومي وتتطلب علاجًا حاسمًا لتفادي الأزمات الاقتصادية المترتبة عليها، ولارتباطها ببعض الأفكار المغلوطة التي ترى أن تقنينها وحلها يتعارض مع المشيئة الإلهيِّة".
ويدرك مفتي الجمهورية، خطورة الآراء المتشددة والتيارات التي تذهب إلى تحريم تنظيم النسل باعتباره تدخلا في إرادة الله عز وجل، فيشدد على أن تنظيم النسل لا يكون اعتراضًا ولا تدخلًا في قدر الله تعالى؛ لأنه من باب الأخذ بالأسباب مؤكدًا على أن الإنجاب حق وواجب في ذات الوقت؛ فهو حق للزوجين، وواجب على المستوى العام والكلي لأنه مطلب وجُودِيٌّ لاستمرار بقاء النوع الإنساني الذي لا يبقى إلا عن طريق التناسل المنضبط.
وعن احتجاج بعض المعترضين على تنظيم النسل بظاهر النصوص الواردة في الحث على كثرة التناسل والأولاد أكد فضيلته على أنه لا يصح أن تؤخذ ألفاظ بعض النصوص الصحيحة على ظواهرها وبطريقة فردية دون مراعاة الأدلة الشرعيَّة الأخرى، التي لم يرد من بينها نص واحد يحدد -ولو تلميحًا- عدد الأولاد المطلوب إنجابهم لكل أسرة، وعلى العكس أيضًا لم نجد نصًّا يحرم تنظيم النسل أو الإقلال منه.
ويرى مفتي الجمهورية أن الإيمان بالقضاء والقدر مكون من مكونات الإيمان ويجب أن يكون معتبرًا عند الأخذ بالأسباب، والإيمان بالقضاء والقدر لا يتعارض مطلقًا مع مسألة تنظيم النسل، وهي المباعدة بين الولادات المختلفة وتنظيمها وليس المنع أو القطع المطلق للنسل الذي يرفضه الشرع الشريف ولا يجيزه إلا لضرورة قصوى تتعلق بحياة الأم.
ويؤكد أن تنظيم النسل جائز شرعًا، وأن التماس الزوجين لوسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة تناسب ظروفهما لا ينطبق على التحذير من قتل الأولاد خشية الإملاق؛ لأنهم لم يتكونوا بعد.
وعن فهم البعض لتنظيم النسل بصورة معكوسة؛ حيث توهموا أنها تتعارض كليًّا مع قضية الرزق، باستشهادهم ببعض النصوص الشرعيَّة المحرِّمة لقتل الأولاد من أجل الفقر والعجز عن الاكتساب؛ كما في قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام:151]، قال فضيلته: "إنه فهم مغلوط؛ لأن الغرض من وسائل تنظيم النسل المتنوعة هو منع تكوين الجنين أصلًا؛ فالجنين لا يتكون إذا ما تم استخدام وسيلة تنظيم النسل، وكل ذلك من قدر الله تعالى".
ويتابع مفتي الجمهورية: "إن أبلغ بيان يوضح وَهْمَ هؤلاء في الاحتجاج بهذه النصوص الشرعيَّة هو استعمال الصحابة رضي الله عنهم تنظيم النسل من خلال الوسائل المناسبة لزمانهم، وبإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وموافقته، تلك التي تُمَثِّل السنة العملية المحكمة والمأثورة التي تقرر حقائق دينية ثابتة من شأنها رسم إطار واضح لعملية الإنجاب والتكاثر البشري؛ فالعبرة في ذلك لا تكون بكثرة العدد ولا بجنس المولود، وأن مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بالأمة القوية التي يدها هي العليا لا التي يدها سفلى".
وأشار المفتي، إلى أن بعض العلماء قديمًا لم ينظروا للعزل -الذي يشبه تنظيم النسل الآن- من منظور الفقر أو الحاجة، بل نظروا إليه من منظور تجميلي ورفاهية أو مراعاة لصحة الإنسان، فنجد مثلًا الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين يذهب إلى أن العزل بسبب الخوف من حصول المشقة والحرج بكثرة الأولاد والتكاليف ليس منهيًّا عنه شرعًا؛ لأنه من باب النظر في العواقب والأخذ بالأسباب.
ويدعم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ما تتخذه الدولة من إجراءات لتنظيم النسل للحد من الزيادة السكانية فيؤكد أنه "لا مانع من اتِّخاذ الدولة ما تراه من وسائل وتدابير لتنظيم عملية النسل وترغيب الناس فيه؛ فإنه ليس منعًا من الإنجاب مطلقًا، فالمحظور هو المنع المطلق، وهذا ليس منه، وإنما هو طلب الدولة الحياةَ الكريمة لشعوبها، وحرصٌ منها على الموازنة بين المواردِ وعدد السكان الذين ينتفعون بهذه الموارد، وهؤلاء يُطالِبون الحكومات بتقديم الخدمات اللازمة لهم في أمور المعيشة المختلفة، والتي تؤثر عليها بالضرورة الزيادةُ في عدد السكان".