ما مصير الامتحانات والدراسة بعد تصريحات وزيرة الصحة عن زيادة إصابات كورونا في أبريل؟

أحدثت تصريحات الدكتورة هاله زايد وزير الصحة والسكان اليوم، التي قالت خلالها إن هناك توقعات بزيادة أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا خلال شهر أبريل، حالة من الجدل، بشأن مصير الفصل الدراسي الثاني بالمدارس، وامتحانات الفصل الدراسي الأول.
وقالت الوزيرة، خلال مؤتمر منظمة الصحة العالمية حول فيروس كورونا بقارة إفريقيا، إنهم كانوا يتوقعون زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال شهري يناير وفبراير، مضيفة: "ولكن نتوقع الآن زيادة أعداد الإصابات في شهر إبريل ومعاودة الانخفاض في مايو".
ويطرح كلام الوزيرة عدة سيناريوهات ترتبط بمصير امتحانات الترم الأول على وجه الخصوص، في ظل ضبابية المشهد وعدم اعلان بشكل رسمي موعد انعقادها، هل ستكون بعد إجازة نصف العام (20 فبراير) أم يتم ترحيلها لموعد لاحق.
وتستعرض "بوابة الأهرام" في السطور التالية، التوقعات الأقرب للتطبيق بخصوص امتحانات الترم الأول، والدراسة في الترم الثاني:
أولا: تصريحات وزيرة الصحة، تعني أنه من الصعب دمج امتحانات الترم الأول مع الترم الثاني في مايو المقبل، لأن الحديث عن زيادة أعداد الإصابات في أبريل، يعني ضمنيا أن الخطر قد يمتد إلى شهر مايو، وهو ما يعني أن فكرة دمج الامتحانين معا في نهاية العام أمر مستبعد.
ثانيا: التوقع الأكبر، أن تبادر الحكومة، في ظل انخفاض أعداد الإصابات حاليا (560 إصابة يوميا) بعقد امتحانات الترم الأول عقب الإجازة مباشرة، باعتبار أن الأوضاع الآن مستقرة بشكل أكبر، ولا أحد يتوقع ما يمكن حدوثه على مستوى خطورة الوباء خلال شهري أبريل ومايو.
ثالثا: توقعات وزارة الصحة قد تدفع الحكومة للانتهاء من امتحانات الترم الأول في أقرب وقت ممكن، قبل الدخول في دوامة زيادة الإصابات نهاية العام الدراسي، وبالتالي فإن عقد الامتحانات بعد الإجازة مباشرة هو الطرح الأقرب للتطبيق.
رابعا: التشاؤم بشأن إصابات أبريل، يعزز حتمية إجراء الامتحانات حاليا، بحيث يكون لدى وزارة التربية والتعليم آلية يمكن من خلالها تقييم الطلاب، بمعنى أن عقد الامتحانات حاليا، يضمن أن كل طالب تم تقييمه، وفي حال ساءت الأوضاع في نهاية العام، ولم تسمح الظروف بعقد الامتحانات، فلن تكون هناك مشكلة، وحينها يتم احتساب درجات الترم الأول للفصلين الدراسيين، كما حدث العام الماضي، عندما حصل كل الطلاب على درجات الفصل الدراسي الأول وتساوى الجميع في النجاح بالترم الثاني من خلال الأبحاث.
خامسا: عقد الامتحانات بعد 20 فبراير مباشرة، لن يضع الحكومة في ورطة نهاية العام، أما لو تأجلت الامتحانات إلى موعد لاحق، وساءت الظروف، فإن ذلك سيفرض عليها تقييم الطلاب بأي شكل، ووقتها سيكون الارتباك أكبر، وهو الأمر الذي يرجع التفكير جديا في أن تكون الامتحانات عقب انتهاء الإجازة مباشرة.
سادسا: عقد الامتحانات بعد إجازة نصف العام، يعني أن الفصل الدراسي الثاني لن يبدأ قبل منتصف مارس لأن الامتحانات لن تستغرق أقل من 15 يوما لكل الصفوف (ابتدائي- إعدادي – ثانوي عام- ثانوي فني)، وبالتالي تبدأ الدراسة قبل موعد زيادة الإصابات في أبريل بأسبوعين فقط، وهو ما يحول دون إمكانية صدور قرار بعودة الدراسة في المدارس بالحضور، والأقرب أن يتم استكمال التعليم عن بعد من خلال التليفزيون والأون لاين.
سابعا: ما المطلوب من أولياء الأمور والطلاب بعد تصريحات وزارة الصحة؟. صار حتميا عليهم أن يتم التعامل مع امتحانات الترم الأول باعتبارها الوحيدة التي قد يتم من خلالها احتساب مجموع الطالب نهاية العام لو ساءت الأوضاع وتم احتساب درجات الترم الأول للفصلين الدراسيين معا، وهو ما يفرض على الطلاب الاجتهاد بشكل أكبر وبدء المراجعات على مناهج الترم الأول من الآن، باعتبار أن فرصة التعويض في امتحانات نهاية العام قد لا تتحقق، في حال كانت إصابات ووفيات كورونا كبيرة، وحالت الأوضاع وقتها دون عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني.