تنفرد مجلة "الأهرام العربى"، فى عددها الصادر السبت بنشر حصر كامل لممتلكات مصر فى اليونان، تعود ملكيتها فى الأصل لمحمد على باشا، وقام بوقفها لصالح مصر، ففى الوقت الذى باع فيه الرئيس المخلوع مبارك شركات وأراضى مصرية ب"تراب الفلوس" لشلة الفاسدين المنتفعين، وهربوا أموال مصر لحساباتهم فى الخارج، نجد أن محمد على باشا وهو ليس مصريا. قد خصص جزءا كبيرا من ممتلكاته على سبيل الوقف لصالح مصر، ومازالت عوائد هذا الوقف الموجود فى دولة اليونان تدخل فى خزانة الدولة. وأول هذه الممتلكات الوقف الموجود فى جزيرة "قولة"، اليونانية ويعرف ب"وقف قولة الخيرى"، ولمحمد على باشا الألبانى الأصل الذى حكم فى مصر فى الفترة من 1805 إلى 1848 منزل كبير فى هذه الجزيرة، مبنى على الطراز العثمانى عام 1720م، وأصبح الآن مطمعاً نظرا لأثريته ومكانه المميز. وإضافة إلى هذا المنزل، فأوقاف محمد على باشا التى خصصها لمصر يبلغ عددها 17 وقفا عبارة عن أراض فضاء وأراض زراعية وقصر "الأميريت" وبعضها مؤجر، والأراضى الزراعية يتم تحديد إيجارها كل ثلاث سنوات، وهى مساحة 45 ألف متر، عبارة عن مزرعة زيتون بها معصرة ويتم تجديد قصر الأميريت عن طريق مستثمرة يونانية اسمها أنا موسيليان، التى انفقت 7 ملايين يورو على تجديده وإعادة تأهيله، واستأجرته لمدة 49 سنة طبقا للقانون، وهناك بعض المنازل الأخرى المؤجرة، وفى اليونان جزء من أوقافنا التى تعود لمحمد على باشا مسجلة بالشهر العقارى اليونانى، وباقى المساحة يتم مسحها بالمساح الجيولوجى وبالتصوير الجوى بالأقمار الصناعية، وقد تعاقدت الحكومة المصرية مع شركة يونانية قانونية لكى تدير هذه الأوقاف لصالحنا، حيث يسافر سنويا وفد من وزارة الأوقاف المصرية لتحصيل قيمة الإيجارات.