العلاقات السياسية تتحكم فى ترمومتر الاستثمارات الإيرانية فى مصر

تتحكم العلاقات السياسية بين مصر وإيران بدرجة كبيرة فى ترمومتر الاستثمارات الإيرانية فى مصر.. وفي توجه واضح لتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة في مؤتمر ملتقى الغرف العربية والإسلامية والإفريقية بالإسكندرية الذي عقد أخيرًا، إن الخلافات السياسية بين مصر وإيران لم تُعق التعاون الاقتصادي والتجارى بين البلدين ولن تعوقه.
أوضح أن الأرقام خلال السنوات الخمس الماضية تؤكد التحسن التجاري بين البلدين، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وإيران خلال الفترة من 2004 إلى 2009 إلى 120 مليون دولار، بارتفاع 53% لصالح مصر، حيث بلغ حجم الصادرات 86.8 مليون دولار خلال عام 2009، والواردات بلغت 33.8 مليون دولار من نفس العام.
إضافة إلى أن أول بنك مصري-إيراني في طريقه إلى الإنشاء.. وأعلن مهدي رضوى، المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات الأجنبية الإيرانية IFIC عن إنشاء أول بنك إيراني - مصري في طهران وسيكون عبارة عن فرع آخر من بنك مصر-إيران للتنمية في طهران.
يعد بنك مصر -إيران أحد البنوك الناجحة فى شمال إفريقيا، حيث إنه يعمل منذ 35 عامًا في المشروعات التنموية المختلفة والتجارية بالتعاون مع إيران، ويعمل البنك بتخصيص رصيد ائتمان 50 مليون دولار تحت إشراف بنك الجمهورية الإسلامية المركزي.
ويعتبر إنشاء البنك أحد المحاولات للتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفي الإطار نفسه، كانت مصر وإيران قد وقعتا في أوائل شهر أكتوبر على اتفاقية تتيح استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.
تأتى تلك المحاولات بثمارها لزيادة وتشجيع الاستثمارات الإيرانية بمصر ذلك أنه رغم ارتفاع في حجم تلك الاستثمارات من 100 مليون عام 2009 إلى 331 مليون دولار، إلا أنها مازالت ضعيفة.
تتمثل الاستثمارات الإيرانية في مجموعة من المجالات المهمة مثل شركات الغزل والنسيج في المنطقة الصناعية بشمال خليج السويس بتكلفة 400 مليون جنيه، ومصنع مشترك لإنتاج الأسمنت في مدينة بني سويف المصرية بطاقة 1.3 مليون طن واستثمارات تتجاوز 226 مليون دولار يسهم فيها الجانب الإيراني بنحو 50 %.
وتستورد إيران من مصر اليوسفي، والتبغ ، والزجاج ، وفحم الكوك، وقضبان حديد.. وهو ما أثار التساؤلات حول مدى إمكانية توسيع العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيران خلال الفترة المقبلة، وما هي أهم المجالات التي يمكن أن نتوسع فيها؟.
حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أكد أن الاستثمارات المصرية الإيرانية تنمو ببطء شديد نتيجة لتأثير العلاقات السياسية وتوتر العلاقة بين البلدين.
أضاف أنه من المهم أن تتقدم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.. لكن يجب أن يتم ذلك بحذر شديد وأن تأخذ العلاقات الاقتصادية بيننا وبين إيران الوقت الكافي للتطور.
وطالب النجار بأن يتم تحديد المجالات التي تتوسع فيها الاستثمارات الإيرانية بالإضافة إلى اقتصار العلاقات الاقتصادية بين إيران ومصر على الاستيراد والتصدير فقط، ولا يجب أن تتوسع بأن تقيم إيران مشروعات في مصر أو تحصل على أراض في المدن الصناعية مثلا وإنما من الأفضل أن نتوسع على مستوى الاستيراد والتصدير، لأنه يرفض تملك رجال الأعمال الإيرانيين أراضى في مصر.
من جانبه، أكد دكتور عادل شاكر عضو شعبة المستوردين أنه يشجع زيادة وارتفاع حجم الاستثمارات الإيرانية كمجال جديد يفيد الاقتصاد المصري.
مشيرا إلى أنه يجب أن يتم فى ظل مجموعة من الضوابط ، لافتا إلى أنه في حالة منح أراض للمستثمرين الإيرانيين، يجب أن يتم ذلك بحق الانتفاع لكي تكون ملك الدولة وتعود إليها مرة أخرى كأصل من الأصول.
أضاف أنه لا يجب أيضا أن نبالغ في التسهيلات التي يتم تقديمها، موضحا أنه يجب أن نوسع الاستثمارات في كل المجالات.. علاوة على إمكانية الاستفادة من إيران في صناعة الغزل والنسيج، خاصة أن هناك العديد من المشكلات التي تواجه هذا القطاع في مصر.
يتفق معه في الرأي قاسم منصور، رئيس المركز الاقتصادي المصري، مركز خاص يعمل في الاستيراد والتصدير للخضراوات والفاكهة.
ويؤكد منصور حتمية تنمية العلاقات المصرية الإيرانية ، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري المباشر، بين مصر وإيران يعتبر ضعيفا حيث بلغ عام2009 بالكاد 100 مليون دولار، مقسمة بالتساوي بين الجانبين في حين أن حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وإيران بلغ عام 2009 أكثر من عشرة مليارات دولار أمريكي.
ويرى منصور أنه لا توجد أى مشكلة في تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيران ولا يجب الالتفات إلى معارضة أمريكا وإسرائيل لهذا التعاون لأنه قد يكون مثمرا اتفاقية الكويز مع إسرائيل مثلا.
أوضح منصور أن هناك العديد من المجالات لزيادة التبادل التجاري بدايتها الغزل والنسيج، فمصر في حاجة إلى القطن الإيراني.. ويعد القطن من أهم المحاصيل لدى إيران.
كذلك دعا منصور للاستفادة من خبرة إيران في النقل البحري والجوى، خاصة أن إيران لديها أسطول نقل بحري قوى يمكن أن يخدم الصادرات المصرية، بالإضافة إلى مجال البتروكيماويات، فكم تحتاج مصر من المنتجات البترولية.
وتعد المنتجات الرئيسية المصنَّعة في إيران هي الأسمنت والبتروكيماويات من خلال شركة إيران القومية للبتروكيماويات.. وشجع منصور موافقة الحكومة على إنشاء بنك مصري في إيران لتوفير التسهيلات البنكية اللازمة لتنمية العلاقات الاقتصادية.
وأكد أنه يجب أن يحدث نوع من التعاون في صناعة السيارات وأن تتاح الفرصة لشركات السيارات الإيرانية أن تدخل في شراكة مع النصر لصناعة السيارات. مؤكدا أنه توجد مناطق عديدة مؤهلة للتعاون بين مصر وإيران يجب الاستفادة منها دون تباطؤ.