أعلن مهدي غضنفري وزير الصناعة والتجارة الايراني أن ايران مستعدة لتوقيع عدة إتفاقيات مع مصر في مجال تسهيل الاجراءات الجمركية ومنع الازدواج الضريبي لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين وإقامة مشروعات إستثمارية مشتركة في كافة المجالات. والعمل علي تفعيل الغرفة التجارية المصرية الايرانية لزيادة حجم التبادل السلعي بين مصر وإيران. وقال خلال لقائه بالوفد الاقتصادي المصري الذي يزور إيران حاليا أن قيمة الاستثمارات الايرانية في مصر تبلغ نحو200 مليون دولار في مجال البنوك والغزل والنسيج, وأنه عند توقيع هذه الاتفاقيات سوف تزيد حجم هذه الاستثمارات بمبالغ كبيرة, مشيرا إلي إيران لديها أكثر من300 مشروع استثماري كبير في بعض دول العالم, وترغب في إقامة مشروعات إستثمارية كبري بملايين الدولارات في مصر في مجالات الزراعة والسياحة والبتروكيماويات ومشتقات البترول والمناجم والسياحة والفنادق. ووجه وزير الصناعة والتجارة الإيراني خلال اللقاء الدعوة إلي وزير الصناعة والتجارة المصري لزيارة إيران في أي وقت للإتفاق علي المشروعات المشتركة التي يمكن إقامتها في مصر ووضع الاسس والاطر للشراكة في حالة الاتفاق بما يعود بالنفع علي الشعبين المصري والايراني. وقد عقد حسين فاضلي رئيس هيئة الاستثمار الايراني جلسة مباحثات مع بعض أعضاء الوفد المصري وهم: السفير احمد الغمراوي رئيس جمعية الصداقة المصرية الايرانية, واللواء حاتم القاضي رئيس اتحاد النقل البحري المصري والعربي, وعبد الستار عشرة مستشار إتحاد الغرف التجارية المصرية والمهندس عبدالمعطي لطفي رئيس إحدي المجموعات الاستثمارية في مجال الكيماويات, والدكتور مصطفي البرعي في مجال التجارة, وفكري يوسف العضو المنتدب لإحدي شركات مشتقات البترول, وإسلام مؤمن في مجال الاغذية. وتم خلال الجلسة وضع إتفاق مبدئي لعقد الصفقات المتكافئة بين مصر وإيران في تبادل السلع نظرا لوجود صعوبات في تحويل الأموال بين بسبب العقوبات الاقتصادية ويعتمد التبادل السلعي بأن تقوم إيران بإستيراد فوسفات مصري وموالح مقابل تصدير بروبلين لمصر ومشتقات بترولية إيرانية, وهكذاصفقة مقابل صفقة. كما تم الاتفاق علي تسيير خط ملاحي مباشر بين مصر وإيران بحيث يتم نقل السلع بين البلدين في مدة6 أيام فقط مما يقلل من تكاليف النقل ويخفض سعر السلع المتبادلة لصالح مواطني البلدين.