تقدمت اليوم النائبة مها عبدالناصر باستجواب جديد ضد وزير قطاع الأعمال، لشروعه ودفعه باتجاه قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية. ووجهت النائبة مها عبد الناصر الاتهام لوزير قطاع الأعمال بالتقصير والإهمال في مسئوليته السياسية بحسن إدارة المال العام والحفاظ على مقدرات الاقتصاد القومي. وقالت مها عبدالناصر: "يتضمن الاستجواب المقدم أكثر من 22 صفحة فضلاً عن المرفقات، ويتناول على وجه الدقة كافة مقومات الشركة، وحجم التقصير والتغاضي عن عروض وفرص التطوير المقدمة للشركة، كما يبين هذا الاستجواب حجم المسئولية لوزير قطاع الأعمال في الدفع والتوجيه نحو تصفية الشركة، وتفنيد ادعاءات الوزير القائلة بعدم وجود جدوى أو فرص تطوير من خلال وثائق وأرقام ننشرها للرأي العام". وطالبت النائبة مها عبدالناصر، رئيس مجلس النواب بالاستعجال في إدراج الاستجواب للمناقشة، بسبب إجراءات التصفية التي من المقرر أن تبدأ خلال أسبوعين، لاسيما أنه حتى الآن لم تتشكل لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب عن وضع الشركة، رغم خطورة نتائج قرار التصفية على المال العام".