ملفات ساخنة أمام بايدن

جاء تنصيب الرئيس الأمريكى جو بايدن فى وقت تموج فيه منطقة الشرق الأوسط بالأزمات، وهو ما يحتاج إلى قرارات عاجلة من جانبه للتعامل مع هذه الملفات الساخنة، من القضية الفلسطينية إلى الحرب السورية، والأوضاع المتوترة فى ليبيا وسط التدخل التركى المشين الذى يعرقل الحل السلمي، علاوة على التوترات فى شرق المتوسط بسبب ممارسات أنقرة، إلى جانب ضرورة إعادة النظر فى الاتفاق النووى الإيراني، وما إذا كان بايدن سيدعم الخليج فى مواجهة التدخلات الإيرانية بالمنطقة، علاوة على قضية الإرهاب وضرورة استئصاله من المنطقة. فكيف سيكون تعامل الإدارة الأمريكية الجديدة مع هذه الملفات العاجلة، هذا الملف يجيب على هذا التساؤل.
بداية يقول السفير على الحفنى نائب وزير الخارجية الأسبق: لاشك أن مجيء الديمقراطيين وسيطرتهم على البيت الابيض والكونجرس بغرفتيه وعودة المؤسسات الأمريكية للعمل بالطرق المعتادة فى مرحلة ما قبل تولى دونالد ترامب الحكم والإدارة فى الولايات المتحدة فى عام 2016 سوف تأتى بعدد من التغيرات فى مجال السياسة الخارجية الأمريكية، إنما سوف تكون تغيرات فى إطار الحفاظ على الثوابت الأمريكية فى علاقات الولايات المتحدة مع مختلف مناطق العالم والأطراف الدولية، حيث كان أسلوب ادارة ترامب لعلاقات الولايات المتحدة الأمريكية يتسم بقدر من الانعزالية وتراجع الدور الأمريكى والعشوائية والتخبط فى القرارات، فى حين أنه من غير المتصور أن يعود الديمقراطيون بذات أساليب تناول علاقاتهم الخارجية خاصة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط مثلما كان الوضع سائدا قبل عام 2016 وبصفة خاصة فى الفترة من عام 2010 وما بعدها إلا أنه سوف يكون هناك بعض العودة لبعض الأسإليب المتبعة فى تناول عدد من الملفات فى المنطقة.
وأضاف السفير الحفنى علاقات مصر وأمريكا ذات طابع استراتيجى كانت ولاتزال وستظل تتسم بهذا الطابع، حيث إن هناك مصالح عديدة متشابكة بين الدولتين على المستوى الثنائى وعلى المستوى الأمنى والعسكرى وعلى المستوى الاستخباراتى وعلى المستوى الاقتصادى والفني، وهذا لا يمنع أن تعود الولايات المتحدة فى ظل بايدن لممارسة الضغوط المعتادة التى اعتاد الديمقراطيون ممارستها فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، وإن كان الأمر سيتم تناوله بشكل مختلف ليأخذ فى الاعتبار ما طرأ من تطور يشهد له العالم فيما يتعلق بهذه المجالات فى مصر، وهو الأمر الذى ستتناوله الإدارة المصرية بكل ثقة وثبات فى التعامل مع هذا النهج الأمريكى حيال هذه القضايا.
وأشار السفير الحفنى إلى أن إدارة بايدن سوف تعود للاتفاق النووى الإيراني، ولكن فى ظل معطيات جديدة تفرضها الأوضاع السائدة بشأن هذا الملف والتى وضع الأساس لها ترامب، خاصة من حيث فرض العقوبات والتوسع فيها، الأمر الذى تسبب فى الكثير من الأضرار للاقتصاد الإيراني، إلا أنه لم يمنع النظام فى طهران من اتباع ذات الاساليب من حيث التشدد وتعزيز الصناعات العسكرية وخاصة الصواريخ واستمرار دور إيران فى زعزعة الأوضاع فى دول الجوار والتوسع غربا باتجاه سوريا، والعراق.
وأضاف أن الإدارة الأمريكية رغم رغبتها فى العودة إلى الاتفاق وبالتعاون مع الاطراف الأوروبية إلا أنها تحاول أن تعالج ما شاب الاتفاق النووى من قبل والذى تجاهل قدرات إيران فى انتاج واستخدام الصواريخ، وأيضا دورها السلبى فى منطقة الخليج وفى الشرق الأوسط عموماً.
وقال إن بايدن سيستمر فى فرض العقوبات على إيران لأن هذا هو السلاح الذى يمكن أن توظفه الولايات المتحدة فى مفاوضاتها مع إيران فى سبيل أن تقبل إيران بما رفضته فى المرة الاولي، للضغط عليها فى مسألة التوسع فى استخدام الصواريخ وإنتاجها وزعزعة الاستقرار فى الخليج وتهديدها لأمن دول الخليج.
أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية يقول السفير الحفنى : هناك أوضاع استجدت ولا شك أن إدارة ترامب أزاحت العبء الذى كان واقعا على كاهل الإدارات الديمقراطية السابقة من حيث دفع علاقات الولايات المتحدة بإسرائيل قدما فى مجال الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية للقدس، إلا أن الولايات المتحدة قد تتغاضى عما أطلق عليه صفقة القرن مع أخذ ما يمكن أن يفيد المرحلة المقبلة فيما يتعلق بدفع جهود السلام مرة أخري، وهو الأمر الذى تعكف عليه مصر بالتنسيق مع الأردن والدول العربية الأخرى وخاصة الخليجية، وبصفة خاصة مع القيادة الفلسطينية لعودة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية مرة أخرى فى ظل المعطيات العديدة التى استجدت على الساحة الشرق أوسطية، ومن ثم قد يكون هناك جهد أمريكى مبذول بالتنسيق مع القوى الإقليمية بالمنطقة فى عهد بايدن وبصفة خاصة مع مصر من أجل دفع الأطراف الفلسطينية الإسرائيلية للعودة للمفاوضات مرة أخرى وإنما فى ظل معطيات مختلفة بشكل كبير عما كان عليه الوضع سائدا قبل تولى ترامب الحكم فى الولايات المتحدة.
وبالنسبة لتعامل بايدن مع تركيا يقول إن العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا هى علاقات استراتيجية، ولاشك أنه سيكون هناك حرص على هذه العلاقات،ولكن هذا لا يتعارض مع ما قد تمارسه الولايات المتحدة من ضغوط على تركيا من أجل عدم التصعيد فى بعض الملفات خاصة فيما يتعلق بموضوع الثروات الكامنة فى قاع شرق البحر المتوسط، وسيكون هناك تقارب أمريكياً أوروبياً فيما يتعلق بهذا الملف مع عدم ترك الفرصة للطرفين الروسى والتركى أن تتطور علاقاتهما بالشكل الذى يؤثر على وضع تركيا فى اطار حلف شمال الأطلنطى (الناتو) وعلاقاتها الوثيقة مع العالم الغربى والتى تتسم بالطابع الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بليبيا يقول من المتصور أن تساهم الولايات المتحدة وبالتنسيق مع عدد من الأطراف الإقليمية وفى مقدمتها مصر فى دفع ملف السلام فى ليبيا، حيث إن الدور الأمريكى كان ملموسا فى الآونة الأخيرة، ومن المصلحة بمكان أن يستمر هذا الدور، وتستثمر الولايات المتحدة ما تحقق بفضل جهودها وتنسيقها على المستوى الإقليمى وخاصة مع مصر وبما يسمح بعودة الاستقرار إلى ليبيا مرة أخري، وسوف يكون هناك موقف حازم بالتنسيق مع الأطراف الأوروبية فيما يتعلق بعملية التصعيد التى يسعى إليها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى ليبيا بين الحين والآخر رغبة منه فى تعظيم ما يمكن أن يجنيه من فوائد فى المستقبل.
وأضاف أن ملف الحرب على الإرهاب سيكون أحد الملفات التى ستظل الولايات المتحدة على اهتمامها به والتنسيق بشأنه مع الدول الأخرى وبصفة خاصة مع مصر، ونتوقع أن يكون هناك استمرار لهذا التعاون مع مصر فى هذا المجال وإن كان هذا الأمر سيستمر فى غموضه وتذبذبه من حيث رغبة الولايات المتحدة فى الدفع فى عملية محاصرة نشاط بعض التنظيمات الإرهابية وعملية تمويل هذه التنظيمات والتصدى للدور المدمر الذى تقوم به بعض الدول فى رعايتها للنشاط الإرهابي.
ومن جانبه يقول السفير رخا حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية أن العلاقات بين مصر وأمريكا استراتيجية،وهناك تعاون عسكرى سواء فى مجال التسليح أو قطع الغيار والتدريب،والمناورات العسكرية المشتركة، وهناك الجانب الأمني، حيث يستمر التعاون الأمنى وتبادل المعلومات بشأن الجماعات الإرهابية وامدادها بالأفراد والسلاح وتنقلاتها ومعسكرات تدريبها والدول التى تمولها،وهكذا سيستمر التعاول المخابراتي، أيضا بالنسبة لعملية السلام فى المنطقة،مصر لها دور فى هذه العملية، فمصر رمانة الميزان فى المنطقة،كما أن هناك تعاونا اقتصاديا وتبادلا تجاريا وتعاونا تكنولوجيا تعليميا ثقافيا، فبصفة عامة هناك مصالح استراتيجية بين مصر وأمريكا.
وأضاف أن هناك مناخا مشجعا بالنسبة للاتفاق النووى مع إيران وهو أن بايدن على استعداد للعودة للاتفاق النووى ولكن وضع بعض الشروط أولها أنه لابد أن يتشاور مع الشركاء الاوروبيين، وهم بريطانيا وألمانيا وفرنسا بالذات،كما يطالب بأن يضم إلى الاتفاق النووى برنامج الصواريخ البإليستية الإيرانية، وإيران ترفض هذا تماما،وترى أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن ترفع العقوبات وتعود للاتفاق ثم يبدأ التفاوض، وقد يستغرق ذلك أشهر أو سنة كاملة.
وبالنسبة للقضية الفلسطينية يقول هناك أشياء سيتم تعديلها عن طريق الإدارة الأمريكية الجديدة وأشياء أعلنت الإدارة الأمريكية صراحة على لسان وزير الخارجية الجديد أنه ستظل السفارة الأمريكية فى القدس وسيظل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ولكن سيكون هناك عودة لحل الدولتين ويعنى إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، وسيكون من خلال المفاوضات، والسلطة الفلسطينية على لسان محمود عباس أبومازن طرحوا منذ صيف العام الماضى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر مبادرة أنهم على استعداد للتفاوض مع أى حكومة إسرائيلية على أساس حل الدولتين فى إطار جدول أعمال محدد وإطار زمنى محدد وعلى أساس أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وأن المستوطنات غير شرعية، وأنهم على استعداد لتبادل بعض الأراضى بالاتفاق،والتفاوض لتحديد الحدود، وسنجد مجموعة ميونخ وهى فرنسا وألمانيا ومصر والأردن عقدوا اجتماع أخيرا، ثم القمة المصرية الأردنية والاتصالات بين رؤساء المخابرات فى مصر والأردن وفلسطين، كل هذا يهيئ الأجواء للإعداد سواء لمفاوضات مباشرة، أو كما يفضل الفلسطينيون مفاوضات عن طريق مؤتمر دولى تحت رعاية الأمم المتحدة تقوده الرباعية الدولية.
وأكد أن التعامل مع تركيا يحكمه وجودها فى حلف الناتو، هناك خلاف بين أمريكا وتركيا بسبب استيرادها صواريخ s400 من روسيا ويعتبرونه خروجا على سياسة التسليح فى الناتو، ولكن أردوغان قال إنه لن يتراجع عن هذه الصفقة، وبالتإلى أمريكا لن تمدها بصواريخ حديثة،هناك خلاف آخر بشأن النزاع فى شرق المتوسط على الغاز بين تركيا وقبرص واليونان وترى أمريكا ضرورة العودة للتفاوض والاستجابة للمساعى الأوروبية لتسوية هذه المشكلة لان بها جانبا قانونيا لصالح اليونان وقبرص بالتالى أى حل ينبغى أن يكون عن طريق التفاوض.
وبالنسبة لليبيا يقول إن ذلك مرتبط بالقوى الإقليمية، تركيا ومصر من ناحية وفرنسا وايطإليا من ناحية والجزائر وتونس من ناحية أخري، كل هذه الدول لابد أن يكون لديها رغبة حقيقية لحل المشكلة، وقد توصلت الأطراف الليبية لاتفاق جزئى فى الغردقة أخيراً على اختيار القيادات وهى خطوة مهمة،وفى اجتماعات سياسية فى سويسرا نأمل أن تتوصل إلى حل، والمبعوث الأممى الجديد سيتسلم مهامه أول فبراير فربما يبنى على ما قدمته المبعوثة بالإنابة ستيفانى وليامز وهذا يحتاج تفاهماً مصرياً مع الأطراف الأخري، وأيضا الولايات المتحدة تمارس نوعا من الضغط على تركيا، وهناك كلام عن تخفيف حدة الخلافات بين مصر وتركيا مما قد يسهم فى حل هذه الأزمة.
وأضاف أن التعامل الأمريكى مع منطقة الخليج له شقان: شق مع دول مجلس التعاون الخليجى وهو شق استراتيجي، وأمريكا مرتبطة به،وهناك مصالح استراتيجية بينهما ستستمر،والخلافات سيكون لها حدود، أما الشق الآخر وهو التقارب مع إيران وتخفيف التوتر معها بما سينعكس إيجابيا على الوضع فى العراق والعلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجى كما سيحقق انفراجة فى سوريا وهو أمر مرتبط بروسيا أيضا، وبالنسبة للحوثيين فإن الحزب الديمقراطى أعلن على لسان مستشار الأمن القومى الأمريكى الجديد أن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية يعقد الامور سواء من الناحية الانسانية فى اليمن أو من ناحية استمرار الحرب، فمن المتوقع أن يلغى الديمقراطيين هذا القرار.
وقال السفير رخا حسن إن الوجود العسكرى الأمريكى فى المنطقة سيستمر ولكنه سيقلل القوات، ولكن القواعد العسكرية الأمريكية فى قطر والسعودية والبحرين وتركيا ستظل موجودة نظرا للتنافس القوى بين أمريكا وروسيا ولتحقيق التوازن فى أمن الخليج.
وأوضح أن أمريكا لاتريد القضاء التام على الارهاب لاستخدامه فى مراحل معينة، مثلما حدث فى العراق ولولا المتطوعون الإيرانيون مع الحشد الشعبى العراقى ما كان قضى عليه فى الموصل لأن الطيران لا يقضى على الإرهاب، لكنها تتعاون معنا ومع دول أخرى حتى لا يخرج الإرهاب عن السيطرة.
ومن جانبه، يقول د. طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أخيرا دخل الرئيس جو بايدن البيت الأبيض بعد صراع سياسى طويل مع الرئيس السابق ترامب، وتجاذب كبير بين الحزبين الديمقراطى والجمهورى يحتاج إلى بعض الوقت لترميمه على أرض الواقع، خاصة وأن الرئيس ترامب صدر أزمات حقيقية للرئيس بايدن، وليس أزمة واحدة أخطرها بالفعل إحداث شرخ كبير فى المجتمع الأمريكى بأكمله، وليس من السهل على الرئيس بايدن أن يحدث توافقا شعبيا وداخل الكونجرس، وفى الساحة السياسية طوال الأشهر الأولى من الحكم خاصة أنه سيتجه إلى تبنى إجراءات وتدابير مباشرة لا تحتاج إلى توافقات حزبية داخل الكونجرس، وسيعمل على المسار الثانى حيث سيصدر سلسلة من الإجراءات المباشرة، والمتعلقة بصلاحياته الدستورية، وبمقتضى النظام الفيدرالي، وهو ما سيتعلق بالتصدى لجائحة كورونا، وتدهور الاقتصاد الأمريكى واللامساواة العرقية والتغير المناخي، وهى قضايا تستوجب تحركاً عاجلاً على مستوى الرئيس، دون الانتظار لتشريعات حزبية قد تأخذ بعض الوقت، حيث يريد الرئيس بايدن التصرف بسرعة لإعادة مكانة أمريكا فى العالم بعد أن اهتزت الصورة المبهرة لها فى العالم بنموذجها السياسى والاستراتيجى والاقتصادي، ومن ثم فإن الرئيس بايدن سيعمل فى الأسابيع، وليس الأشهر الأولى على فتح المجال أمام البلاد للتقدم والتنمية والازدهار وفقا لرؤية الحزب الديمقراطى العائد لتصدر المشهد السياسي.
وأضاف : على جانب آخر، وبصرف النظر عما سيدور فى الكونجرس ومجلس الشيوخ فى ظل التوقع بحدوث مواجهات سياسية حقيقية تطول بعض النواب الجمهوريين، وتحقيق المشرعين الأمريكيين الجارية، والتى ترتبط بالتحقيقات الجارية، والتى ستوجه الاتهامات لبعض الأسماء داخل الكونجرس ومجلس الشيوخ، وليس بمستبعد أن تطول صقور الحزب الجمهورى أنفسهم، وبالتإلى فإن ما سيجرى سيكون مدعاة لمزيد من الانقسام، وليس التوحد مما قد يدفع الرئيس بايدن للاتجاه إلى توظيف القرارات الرئاسية المباشرة، والاتجاه إلى تحقيق نجاحات حقيقية عاجلة تعيد ثقة الشعب الأمريكى فى قيمه السياسية والديمقراطية بمعنى الكلمة بدلا من الاستمرار فى التجاذب خاصة، أن هناك تخوفا من استمرار حالة الاستثناء التى قد تعمل بها الأجهزة الأمنية لبعض الوقت تخوفا من استمرار مد جماعات العنف، والتى تتبنى خيارا تصعيديا فى الساحة الإعلامية متخذة من منصات مواقع التواصل منبرا تحريضيا فى مواجهة الدولة الأمريكية بكل مؤسساتها الكبيرة، والتى تسترد حضورها فى المشهد العام الأمريكى بعد سنوات من الصدام المعلن، والمستتر مع الرئيس السابق ترامب الذى لم يحدد بعد واجهته السياسية، وماذا سيعمل وهل سيعود إلى عمله السابق، أم أنه سيتفرغ للعمل عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما أعلن لكى يكون حاضرا فى المشهد السياسى والإعلامى قائدا لتياره الشعبوى اليميني، ما لم يقيد الكونجرس مجالات تحركه حال إدانته أو اتهامه، وقد تدخل المحكمة الفيدرالية على الخط، وهو ما ينهى حياته السياسية بصورة كاملة ولا تكون له فرصة للترشح فى 2024 سواء من خلال الحزب الجمهوري، أو خارجه كمستقل خاصة، وأنه لن تبدأ محاكمته فى مجلس الشيوخ إلا بعد استتاب الأمر للرئيس بايدن فعليا.
وقال : من المؤكد أن الإدارة الأمريكية، والرئيس بايدن (دائرته الداخلية الضيقة مشكلة من 15 وزيرا) ستراقب لما هو جار، وما سيحدث فى الأفق القريب بهدف المضى فى مساره بدون قيود أو إشكاليات حقيقية، أو الحكم بتدابير أمنية قد لا تلق قبولا حقيقيا من المواطن الأمريكي، والذى لن تروقه مثل هذه الظروف غير العادية أو الاستثنائية، ولا شك أن الرئيس بايدن سيعمل على تنفيذ خطته المعلنة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 1٫9 تريليون دولار عبر تقديم حزم مالية، وغيرها من المساعدات الهادفة لإخراج الولايات المتحدة من أزماتها، تليها فى الأسابيع المقبلة خطة استثمارات من أجل إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد.
وقال: لكل ما سبق من تحديات فإن الرئيس جو بايدن ليس أمامه أولويات فى مجال السياسة الخارجية على الأقل فى ال100 يوم الأولى من الحكم ما لم تطرأ مستجدات خطيرة وعاجلة تدفع الإدارة الأمريكية للتحرك والتعامل، وهو ما يؤكد أننا سنكون أمام رئيس سيعمل فى ظل دائرة محددة وضوابط موجهة بالأساس للشعب الأمريكي، ثم يأتى العالم بعد ذلك.