د. أحمد سيد أحمد السياسة الخارجية الأمريكية غالبا ما تحكمها محددات وثوابت تشكل جوانب للاستمرارية ولا تتغير بتغير الرئيس الأمريكى، وهناك بعض التغييرات، ولكنها تكون غالبا فى إطار الآليات، والتى تتراوح دائما ما بين الآليات الصلبة مثل العقوبات واستخدام القوة العسكرية وما بين الآليات الناعمة مثل الحوار والدبلوماسية والمساعدات الاقتصادية وذلك وفقا لما تفرضه المتغيرات العالمية. ورغم أن عملية صنع السياسة الخارجية الأمريكية معقدة ومتشابكة وتشترك فيها العديد من المؤسسات الأمريكية التقليدية مثل وزارتى الدفاع والخارجية ومجلس الأمن القومى ووكالات الاستخبارات، إضافة إلى الكونجرس فى بعض القضايا، فإن دور الرئيس الأمريكى يمثل عاملا مهما فى رسم وتحديد تلك السياسة وتوجهاتها وآلياتها وهو ما يسمى نهج أو عقيدة الرئيس. وقد تنوعت عقيدة الرؤساء الأمريكيين فى السياسة الخارجية وفقا لانتمائهم الديمقراطى أو الجمهورى أو وفقا لخلفياتهم السياسية وأحيانا الاجتماعية ورؤيتهم للدور الأمريكى وللعالم. وقد اتسمت عقيدة أوباما بالاعتماد على الآليات الناعمة مثل الحوار والدبلوماسية والمساعدات فى التعامل مع قضايا السياسة الخارجية خاصة مع الخصوم انطلاقا من أن هذه الأدوات ستروض تلك الدول، كما حدث مع تقاربه مع روسيا والاتفاق النووى مع إيران وكذلك تحسين علاقات أمريكا بكوبا والصين، كما انتهج أوباما عقيدة الإدارة من الخلف فى التعامل مع الأزمات العالمية والاشتراك مع الحلفاء فى إطار العمل الجماعى الدولى الذى تقوده الولاياتالمتحدة، كما اعتمد مقولة: دعنا نرى.. ثم نتحرك، أى التحرك وفقا لمجريات الأزمات والصراعات على الأرض وهو ما حدث فيما يعرف بالربيع العربى. بينما انتهج ترامب عقيدة الصفقة، التى تقوم على أن الدور والحماية الأمريكية وتدخلها فى العالم والأزمات الخارجية يكون بمقابل، وهو ما طبقه فى سياسة أمريكا اولا والطلب من الدول الحليفة خاصة فى أوروبا وحلف الناتو وكوريا الجنوبية واليابان، دفع مقابل الحماية والدور الأمريكى، مما أوجد توترا فى العلاقات مع تلك الدول رغم أنه حقق مكاسب مادية لأمريكا من وراء تلك السياسة، كما أنه انتهج آليات القوة الصلبة فى التعامل مع الخصوم مثل إيرانوالصين وكوبا وفنزويلا من خلال تبنى سياسة أقصى الضغوط عبر العقوبات لدفع تلك الدول لتغيير سياساتها وفقا للشروط الأمريكية. وفى المقابل فإن تصريحات ومواقف وقرارات بايدن تشير إلى أن عقيدته فى السياسة الخارجية ستكون مزيجا من الجمع بين بعض سياسات أوباما والانقلاب على سياسات ترامب، فتعيينات بايدن فى إدارته خاصة انتونى بلينكن فى زارة الخارجية وجيك سوليفان مستشارا للأمن القومى ووليم بيرنز للاستخبارات المركزية وترشيح الجنرال المتقاعد لويد أوستن وزيرا للدفاع، وجميعهم كانوا مسئولين فى إدارة أوباما، تشير إلى الاستمرارية فى بعض سياسات أوباما خاصة فيما يتعلق بتقليص اللجوء إلى القوة العسكرية واستمرار الانسحاب العسكرى الأمريكى فى الخارج، وتبنى سياسة الدبلوماسية والحوار فى التعامل مع الخصوم خاصة الصينوإيران وكوبا وغيرها، كما أنه سينقلب على سياسة ترامب فى التعامل مع القضايا العالمية، وهو ما ظهر فى إعلانه أن أول قراراته الخارجية بعد التنصيب ستكون العودة إلى اتفاق باريس للتغير المناخى ورفع حظر السفر عن رعايا سبع دول إسلامية، كما انه سيتجه نحو ترميم الشروخات فى العلاقات الأمريكية مع الحلفاء فى أوروبا وحلف الناتو والاعتماد على القيادة الجماعية الدولية فى إدارة الأزمات العالمية وفى القضايا الاقتصادية، أى العودة إلى المسار التقليدى فى السياسة الخارجية واتجاه الانفتاح على العالم انطلاقا من أن الولاياتالمتحدة كدولة عظمى تقف على رأس النظام الدولى لديها مسئوليات عالمية فى إدارة القضايا العالمية وبالتالى دعم الدبلوماسية التعددية الدولية وكذلك تعزيز دور الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى مثل اليونسكو وغيرها، إضافة إلى استمرار بايدن فى تبنى قضية الديمقراطية فى السياسة الخارجية على غرار إدارة أوباما، وهو ما انعكس فى عزمه عقد القمة العالمية الأولى حول الديمقراطية فى واشنطن. وبالتالى لا توجد عقيدة مستقلة أو محددة الملامح لبايدن فى السياسة الخارجية، كما أن المزج بين عقيدة أوباما والانقلاب على سياسات ترامب سيواجه بتحديات كبيرة، فالظروف والمعطيات العالمية والإقليمية خاصة فى الشرق الأوسط تغيرت بشكل كبير ومن ثم يصعب تبنى سياسات أوباما فى التعامل معها، كما أن العودة للاتفاق النووى الإيرانى تواجه بتحديات رفض إيران الجمع بين ملفها النووى والصاروخى ودعمها الإرهاب فى المنطقة، كذلك من الصعب على بايدن أن يتراجع عن سياسات ترامب خاصة فى الجانب الاقتصادى مثل فرض الرسوم الجمركية على الصين والدول الأوروبية والتى حققت فوائد كثيرة للاقتصاد الأمريكى، لكنه سيتخذ سياسات متشددة تجاه روسيا. إضافة إلى أنه سيدعم مسار تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل مع الانفتاح بشكل أكبر على السلطة الفلسطينية. ولاشك أن مواجهة جائحة كورونا والوضع الاقتصادى الصعب فى أمريكا وإعادة الوحدة للأمريكيين بعد الاستقطاب الحاد الذى أفرزته الانتخابات الرئاسية، ستدفع بايدن إلى التركيز على الداخل وعدم الانخراط أو إجراء تغييرات كبرى فى قضايا السياسة الخارجية على الأقل فى عامه الأول.
