"تصديري" الصناعات الكيماوية يتقدم باقتراح لتعظيم الاستفادة من الفرص التصديرية

قدم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة اقتراحًا إلى قطاع التمثيل التجاري المصري بوزارة التجارة والصناعة لتحويل الفرص التصديرية الواردة من مكاتب التمثيل التجاري من مختلف الدول إلي لقاءات ثنائية (Webinr‏) بين المستوردين المحتملين والشركات المصرية المنتجة للسلع المطلوبة وإتاحة منصة إلكترونية للقاءات الثنائية، لتنظيم لقاءات تشبيك الأعمال من خلال مكاتب التمثيل التجاري والجهات المشاركة؛ وذلك لتعظيم الاستفادة من مثل هذه الفرص التصديرية كأداة أساسية للتسويق فى ظل التحديات التي يواجهها مجتمع المصدرين خلال جائحة كورونا.
وأضاف البيان الصادر عن المجلس اليوم السبت، أن ذلك يأتي اتساقًا مع التطور الذي حدث على ديناميكيات ‏الأعمال والاتجاه نحو التعامل الرقمي، ولتوفير القدرة على قياس مدي قدرة المصدرين المصريين على الاستفادة من هذه ‏الفرص، كما أن مثل هذه النوعية من الفعاليات توفر الاستمرارية للتواصل بين المنتجين والمستوردين.‏
أكد أبو المكارم أن تحقيق الهدف الإستراتيجي الذي وضعه رئيس الجمهورية من زيادة الصادرات المصرية إلى ‏‏100 مليار دولار سنوياً مرتبط بأهداف وخطط حالية قصيرة وطويلة المدي يأتي علي رأسها إعادة النظر في عمل منظومة سلاسل الامداد والتوريد والتوزيع من خلال التوسع في التجارة الإلكترونية متوقعا أن ‏تشهد هذه المنظومه توسعاً تاريخياً خلال المرحلة القادمة، ويستتبعها التوسع في استخدام الأنظمة الإلكترونية لسلاسل الإمداد.
وأضاف أبو المكارم أن هناك مجموعة من المحاور للعمل لابد من التركيز عليها خلال الفترة القادمة وبالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة من خلال التركيز على نشر ثقافة تفضيل المنتج المحلي عن مثيله المستورد من خلال الحد من تصدير المواد الخام ‏اللازمة لتعميق المكون المحلي للصناعة المصرية، والعمل على إعطاء دور أكبر للمنتجات الصناعية ‏المصرية المنشأ لتحل محل الواردات من المنتجات الأجنبية والتركيز على مساندة وتحديث آليات للتسويق وإيجاد فرص بديلة (البعثات والأسابيع التجارية)
وذكر أن المجلس يستهدف في المرحلة الأولى دول (تنزانيا وكينيا وأوغندا ‏والسودان، رواندا، كوت ديفوار، تونس، المغرب)، فضلا عن المقار الدائمة (معارض دائمة مقسمة لوحدات إدارية لعرض المنتجات، وأماكن للتخزين بالمقر، وممثل دائم ‏للشركات، ومخازن للتخزين خارج أو بجانب المقر)، ووضع الشركات المصرية على منصات البيع الإلكترونية الدولية أسوة بالمصانع الآسيوية، التي تتلقى طلبياتها من خلال منصات البيع Ecommerce - B2B للقطاعات الصناعية لزيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة في ظل جائحة كورونا الحالية والتي حدت من إمكان السفر والتنقل بين الدول.
وأكد أبو المكارم ضرورة تطوير آلية عمل صندوق تنمية الصادرات بميكنة الإجراءات لسرعة صرف مستحقات المصدرين ‏المتأخرة والجديدة، وبحث آلية صرف الدعم المالي بنفس العام نقدياً بشكل كامل بنسبة 100‏%؛ مما يوفر السيولة المالية ‏للمصدر، والعمل على سريان برنامج مساندة الشحن ليشمل بجانب السوق الأفريقي الأسواق الإستراتيجية لكل قطاع ‏وخاصة الدول الحبيسة والتي ترتفع فيها مصاريف الشحن والنقل.
فضلا عن توفير مساندة لوضع الشركات المصرية على منصات البيع الإلكترونية الدولية أسوة بالمصانع الآسيوية، التي ‏تتلقى طلبياتها من خلال منصات البيع Ecommerce - B2B للقطاعات الصناعية.
ودعا الحكومة لإعادة النظر في تسعير ‏الغاز الطبيعي للصناعة وفقا للأسعار العالمية التي تتراوح من 2,5 إلي 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية.‏