التصديرى للصناعات الكيماوية يطالب الحكومة بإعادة النظر في تسعير الغاز

دعا رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة الحكومة لإعادة النظر في تسعير الغاز الطبيعي للصناعة، وفقا للأسعار العالمية التي تتراوح من 2،5 إلى 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وكشف خالد أبو المكارم، رئيس المجلس، عن اقتراح تقدم به المجلس إلى قطاع التمثيل التجاري المصري بوزارة التجارة والصناعة بتحويل الفرص التصديرية الواردة من مكاتب التمثيل التجاري من مختلف الدول إلى لقاءات ثنائية (Webinar ) بين المستوردين المحتملين والشركات المصرية المنتجة للسلع المطلوبة وإتاحة منصة إلكترونية للقاءات الثنائية، لتنظيم لقاءات تشبيك الأعمال من خلال مكاتب التمثيل التجاري والجهات المشاركة؛ وذلك لتعظيم الاستفادة من مثل هذه الفرص التصديرية كأداة أساسية للتسويق في ظل التحديات التي يواجهها مجتمع المصدرين خلال جائحة كورونا، واتساقًا مع التطور الذي حدث على ديناميكيات الأعمال والاتجاه نحو التعامل الرقمي، ولتوفير القدرة على قياس مدي قدرة المصدرين المصريين على الاستفادة من هذه الفرص، كما أن مثل هذه النوعية من الفعاليات توفر الاستمرارية للتواصل بين المنتجين والمستوردين.
وأكد أبو المكارم، أن تحقيق الهدف الاستراتيجي الذي وضعه رئيس الجمهورية من زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا مرتبط بأهداف وخطط حالية قصيرة وطويلة المدي يأتي على رأسها إعادة النظر في عمل منظومة سلاسل الإمداد والتوريد والتوزيع من خلال التوسع في التجارة الإلكترونية متوقعا ان تشهد هذه المنظومه توسعًا تاريخيًا خلال المرحلة القادمة، ويستتبعها التوسع في استخدام الانظمة الإلكترونية لسلاسل الامداد.
وقال أبو المكارم، إن هناك مجموعة من المحاور للعمل لا بد من التركيز عليها خلال الفترة القادمة وبالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة من خلال التركيز على نشر ثقافة تفضيل المنتج المحلي عن مثيله المستورد من خلال الحد من تصدير المواد الخام اللازمة لتعميق المكون المحلي للصناعة المصرية، والعمل على اعطاء دور أكبر للمنتجات الصناعية المصرية المنشأ لتحل محل الواردات من المنتجات الاجنبيةوالتركيز على مساندة وتحديث آليات للتسويق وايجادفرص بديلة (البعثات والأسابيع التجارية) حيث يستهدف المجلس في المرحلة الأولي دول (تنزانيا وكينيا وأوغندا والسودان، رواندا، كوت ديفوار، تونس، المغرب).فضلا عن المقار الدائمة (معارض دائمة مقسمة لوحدات إدارية لعرض المنتجات، وأماكن للتخزين بالمقر، وممثل دائم للشركات، ومخازن للتخزين خارج أو بجانب المقر)ووضع الشركات المصرية على منصات البيع الإلكترونية الدولية أسوة بالمصانع الآسيوية، التي تتلقى طلبياتها من خلال منصات البيع Ecommerce - B2B للقطاعات الصناعية لزيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة في ظل جائحة كورونا الحالية والتي حددت من إمكانية السفر والتنقل بين الدول.
وشدد على الاحتياج لتطوير آلية عمل صندوق تنمية الصادرات بميكنة الإجراءات لسرعه صرف مستحقات المصدرين المتأخرة والجديدة، وبحث آلية صرف الدعم المالي بنفس العام نقديًا بشكل كامل بنسبة 100 % ؛ مما يوفر السيولة المالية للمصدر.والعمل على سريان برنامج مساندة الشحن ليشمل بجانب السوق الأفريقي الأسواق الإستراتيجية لكل قطاع وخاصة الدول الحبيسة والتي ترتفع فيها مصاريف الشحن والنقل.فضلا عن توفير مساندة لوضع الشركات المصرية على منصات البيع الإلكترونية الدولية أسوة بالمصانع الآسيوية، التي تتلقى طلبياتها من خلال منصات البيع Ecommerce - B2B للقطاعات الصناعية.