وقفة احتجاجية لملاك العقارات القديمة لتمثيلهم في لجنة تعديل قانون الإيجار القديم

قرر ملاك العقارات القديمة وأعضاء جمعية المضارون من قانون الإيجار القديم تنظيم وقفة إحتجاجية أمام وزارةالإسكان يوم الإثنين المقبل، احتجاجا على قيام اللجنة المشكلة بالوزارة بتجاهل وجود ممثلين عن الملاك في اللجنة التي تعد تعديلا لقانون الإيجار القديم الشهير بعيوبه الجسيمة مما تسبب في غلق ملايين الوحدات السكنية القديمة من قبل المستأجرين لتدني إيجاراتها والكم الضخم من الوحدات الجديدة خشية مشكلات قوانين الإيجارات ووجود فجوة ضخمة في الوحدات المعروضة للإيجار وارتفاع القيم الإيجارية الجديدة وأسعار شقق التمليك.
وقال المهندس عمرو حجازي المنسق العام للجمعية إنه بعد إعلان وزارة الإسكان لتشكيل لجنة لوضع حلول تشريعية بديلة لقانون الإيجار القديم، مما يتطلب وجود ممثلين من الجمعية باللجنة التي تضم ممثلين عن المستأجرين الممثلين في مركز حق السكن.
وأضاف أن جمعية "المضارون" من قانون الإيجار القديم طالبت بوجود من يمثلها فى اللجنة التى أعلنت وزارة الإسكان عن تشكيلها لتعديل القانون ووضع حلول تشريعية له خلال 6 أشهر خاصة وأن الجمعية هي الجهة الوحيدة المشهرة رسمياً وتعبر عن حقوق ملاك العقارات القديمة.
وكانت الجمعية قد تقدمت بطلب لمقابلة الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان ولم تتلق ردا حتى الآن لافتاً وسيتم تجديد طلب الجمعية بمقابلة الوزير الأيام المقبلة خاصة بعد إعلان الوزارة عن تشكيلها لجنة فعلية للبدء فى تعديل القانون خاصة وأن الجمعية لديها مقترحات مهمة حول تعديل القانون الذي سبب الأزمات والمشكلات المزمنة في مصر وأدى إلى جمود الحراك السكاني ووجود مدن بلا سكان وسكان بلا ماوي وتردي مستويات كل الخدمات في الدولة، بسبب الازدحام في المناطق والأحياء المكدسة بالسكان وحرمان الدولة من عائدات الثروة العقارية ووجود كم ضخم من الوحدات المؤجرة بالقانون القديم مغلقة وتبلغ نحو مليوني وحدة.
وأشارإلى أن إدارة الجمعية تقوم حالياً بإعداد شروح تفصيلية لمرسوم القانون الذى أعدته بحيث يكون أكثر وضوحاً وجاهزاً للعرض على وزارة الإسكان فى حالة طلبها له أو إرسال دعوة لنا للاستماع إلى آرائنا والتى تمثل آراء ملاك العقارات القديمة، خاصة أنهم أحد طرفى القانون والعلاقة الإيجارية.