"الأنصاري" يشدد على استرداد أراضي الدولة من غير الجادين بالفيوم | صور

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعين موسعين مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى، ومسئولي أملاك الدولة بالوحدات القروية، لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة، وبحث آليات الإسراع في معدلات العمل للانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز المحافظة.
حضر الاجتماعين، كل من الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة، سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، والمستشار محمد مصطفى، المستشار القضائي للمحافظة، والدكتور أحمد ثابت، مدير إدارة أملاك الدولة، والمستشار الاقتصادي للمحافظة.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بحسب بيان صحفي، صباح اليوم الثلاثاء إن الاجتماعين ناقشا أوجه ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، من حيث عدد الطلبات المقدمة بكل مركز من المراكز، وتقسيمها من حيث الجدية، وعدم الجدية، وما تم إرساله إلى هيئة المساحة العسكرية لفحصه، وعدد الملفات التي وافقت عليها لجان البت، والعقود التي تم إبرامها حتى اليوم.
وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على ضرورة استرداد كل أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد بطلبات لتقنينها، أو تم رفضها من قِبل هيئة المساحة العسكرية، والطلبات غير الجادة، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة حيال المسئولين عن إرسال طلبات التقنين إلى المساحة العسكرية غير مستوفية للشروط.
وأكد "الأنصاري"، ضرورة التحرك السريع والجاد في التعامل مع ملف التقنين، لافتا إلى أنه يحق للمواطن التقدم بتظلم خلال 15 يوماً من انتهاء البت، كما يحق للمحافظة، استرداد الأرض بعد مرور 15 يوماً أخرى، حال عدم الالتزام بالشروط، مشددا على أن المنفعة العامة مقدمة على المصلحة الشخصية في ملف التقنين، وللوحدات المحلية الأولوية في الحصول على أراضي أملاك الدولة، لإقامة مشروعات خدمية عليها تخدم جموع المواطنين.
وشدد المحافظ، على تحويل الطلبات المقدمة للتقنين على مستوى المحافظة، وعددها 9 آلاف طلب، إلى عقود أو أراض تم استردادها بالفعل من غير الجادين، كما شدد على عدم تأجيل أي ملف، وسرعة البت في التظلمات المقدمة من المنتفعين، وسرعة إجراء المعاينات للطلبات المقدمة.
ولفت المحافظ، إلى شمول المبادرة الرئاسية لتطوير ال1000 قرية، التي سيتم إطلاقها قريباً، لقرى مركزي يوسف الصديق وإطسا، موجهاً رؤساء قرى المركزين بوضع خطط تنموية شاملة، توضح جميع احتياجات القرى وتوابعها من الخدمات، مع ضرورة أن تكون بمؤشرات تنموية واضحة، ودقيقة، وحقيقية على أرض الواقع.
جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع