نص كلمة رئيس الرقابة الإدارية في ندوة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالمملكة الأردنية

شارك الوزير حسن عبدالشافى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الإثنين، فى أعمال الندوة الافتراضية التى نظمتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالمملكة الأردنية الهاشمية، والتى دارت فعالياتها تحت عنوان "مكافحة الفساد طريق التنمية المُستدامة".
وألقى رئيس الرقابة الإدارية، كلمة خلال الندوة، والتى جاء نصها كالتالى:
بداية أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمهند حجازى رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالمملكة الأردنية الهاشمية، على دعوته الكريمة للمشاركة بتلك الندوة الهامة حول "مكافحة الفساد طريق التنمية المستدامة" وتحت رعاية دولة رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور بشر الخصاونة.
كما أتقدم بالتحية والتقدير للسيدات والسادة رؤساء هيئات مكافحة الفساد العربية، وممثلي الدول الأعضاء بالشبكة العربية للوقاية من الفساد.
الحضور الكريم.. تُثمن جمهورية مصر العربية الدور الرائد للمملكة الأردنية الهاشمية فى مجال منع ومكافحة الفساد.. فلقد بادرت المملكة باستضافة الدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال شهر ديسمبر 2006.. والذي صدر عنه العديد من القرارات التى تُعد حجر الأساس لإنشاء آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، وأيضاً إنشاء فريق العمل الحكومي الدولى المعنى باسترداد الموجودات، وكذا تعزيز التعاون للنظر.
فى مسألة رشو موظفي المنظمات الدولية العمومية.. وكانت مصر من أوائل الدول التى انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إيماناً منها بأن الفساد لم يعد شأناً محلياً بل هو ظاهرة عالمية يؤدى إلى عدم استقرار المجتمعات، ويُعرض التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، لمخاطر متعددة.
ولقد احتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد فى اليوم التاسع من ديسمبر الجاري وأيضاً احتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان فى اليوم العاشر من نفس الشهر، ما يؤكد الارتباط بين منع ومكافحة الفساد، وحقوق الإنسان، وحقه فى العيش فى بيئة تتسم بالنزاهة والشفافية.
وانطلاقا من هذه المفاهيم أدركت الجهات الرقابية فى الدولة وفى القلب منها هيئة الرقابة الإدارية ضرورة مساندة جهود الدولة المصرية فى كافة المجالات.
ومن هذه القناعة تم إنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته واللجنة الفرعية المنبثقة منها، ولقد شَرُفَ مقر هيئة الرقابة الإدارية عام 2014 بإطلاق رئيس الجمهورية للإستراتيجية الوطنية الأولى لجمهورية مصر العربية فى مجال مكافحة الفساد 2014 – 2018، وفى مثل هذا اليوم عام 2018، وفى مدينة شرم الشيخ أطلق المرحلة الثانية 2019 - 2022 برؤية واضحة وبهدف الوصول إلى " مجتمع يُدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويٌعلى قيم النزاهة".
واسمحوا لى أن أستعرض وبإيجاز أبرز الممارسات الناجحة للدولة المصرية:
كان الاتجاه لتحسين جودة الخدمات، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة من أهم الأولويات، فبناءً على تكليف رئيس الجمهورية ساهمت هيئة الرقابة الإدارية فى متابعة تنفيذ المشروعات القومية، من خلال تطبيق مبدأ الحوكمة لعمليات التنفيذ، لتحقيق أهدافها، كما تم إطلاق الإصدار الأول من المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة... وإعداد منظومة البنية المعلوماتية لربط وتكامل قواعد البيانات القومية دعماً لتوجه الدولة نحو التحول الرقمي، واستخدام نُظم الذكاء الاصطناعي، وإنشاء منصة مصر الرقمية وهى أداة الحكومة للتخلُص من روتين التعامل الورقي وتقليل زمن أداء الخدمة لصالح المواطن.
وفي إطار ذلك كان من الضروري تطوير التشريعات لدعم الجهات المعنية بمنع ومكافحة الفساد.
بداية من الدستور والذي نص على التزام الدولة بمكافحة الفساد وكذا تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية ومنحها الاستقلال الفني والمالي والإداري، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتتولى مسئولية التدريب فى هذا المجال.
ومن قناعة الدولة بأن منع ومكافحة الفساد مسئولية مجتمعية لا تكتمل إلا بمشاركة كافة أطياف المجتمع كان من الضروري رفع مستوى الوعي بخطورة الفساد وأهمية مكافحته، وتدعيم ونشر قيم الشفافية والنزاهة وإتاحة المعلومات، فتم إعداد وتفعيل مدونات السلوك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأعضاء جهات إنفاذ القانون والعاملين بالمؤسسات الأهلية، والقطاع الخاص وعقد العديد من الدورات التدريبية لنشر قيم النزاهة والشفافية فضلاً عن تدريس مناهج تتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمدارس والجامعات.
وأخيراً ومن مُنطلق أن الفساد لم يعُد شأناً محلياً، حرصت مصر على تعزيز التعاون المحلى والإقليمي والدولي لمنعه ومكافحته، فتم تشكيل هيئة الخبراء الوطنيين والتي تضُم ممثلي كافة جهات إنفاذ القانون ووزارة الخارجية، لتعزيز التعاون فيما بينها، وإعداد التقارير الخاصة بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المُتعلقة بمنع ومكافحة الفساد.
كما تم تدريب كوادر أجهزة مكافحة الفساد ب (25) دولة أفريقية وبإجمالي (749) مُتدربا بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. وكذا استضافة الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ عام 2017.
وأيضاً استضافة المُنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد عام 2019 كما تقرر استضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية الأُممية عام 2021، وهو الحدث الأكبر عالمياً فى مجال مكافحة الفساد.
الحضور الكريم.. تتطلع جمهورية مصر العربية لتحقيق المزيد من النجاحات فى تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وتثمن مجهودات اللجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين ممثلي الهيئات المستقلة فى الدول الأطراف فى الاتفاقية والتي ينعقد اجتماعها الرابع اليوم لبحث آليات تشكيل فريق عمل له طابع فنى وتقنى يعمل على متابعة التنفيذ الأمثل لأحكام الاتفاقية.
وأيضاً وضع آليات لبناء القدرات الوطنية فى مجال صياغة وإعداد الإستراتيجيات الوطنية.
وفى هذا الصدد تضع هيئة الرقابة الإدارية المصرية كافة إمكانيات الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتنفيذ دورات تدريبية لبناء القدرات الوطنية فى مجال صياغة وإعداد الإستراتيجيات الوطنية.
كما تتطلع جمهورية مصر العربية إلى قيام كافة الدول العربية بالدراسة المستفيضة لمسودة الإعلان السياسي حول مكافحة الفساد، الذى تتبناه الجمعية العامة للأمم المتحدة والمقرر اعتماده خلال الدورة الاستثنائية للجمعية فى يونيو 2021 بنيويورك.
وأيضاً قيام الدول العربية بإعداد مشروعات قرارات فعالة ومؤثرة يتم طرحها من خلال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقرر انعقاده بجمهورية مصر العربية خلال شهر ديسمبر 2021.