وزير التنمية المحلية: 345 مليار جنيه استثمارات الدولة في محافظات الصعيد خلال 6 سنوات

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أن الدولة الدولة المصرية قامت خلال الست سنوات الماضية بإنفاق حوالى 345 مليار جنيه استثمارات على محافظات الصعيد العشرة.
وأشار شعراوي إلى أن تلك الفترة شهدت اهتماماً كبيراً من رئيس الجمهورية بدعم محافظات الصعيد ، بالإضافة إلى تكليفاته المتتالية للحكومات المتعاقبة خلال السنوات الستة الماضية ، وهو ما جعلها تنعكس بشكل واضح في برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء 2018-2022 .
وقال وزير التنمية المحلية إن تلك الاستثمارات الكبيرة فى محافظات الصعيد ساهمت فى دعم البنية الأساسية وخلق فرص عمل وخفض معدلات الفقر بصور كبيرة ، لافتاً إلى أن نسبة الفقر فى الريف بمحافظات الصعيد طبقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت لأول مرة منذ عام 1999 حيث وصلت إلى حوالى 48 % وفى الريف بمحافظات الوجه البحرى وصل إلى حوالى 24 % .
جاء ذلك فى كلمة الوزير شعراوي اليوم خلال مؤتمر إطلاق الاستراتيجية العامة للتنمية الاقتصادية المحلية لمحافظة بنى سويف " قصة نجاح مجلس الشراكة الاقتصادية بمحافظة بنى سويف .. التنمية الاقتصادية المحلية " والذى حضره كل من الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وجوزيف غانم مدير مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات ( wise ) وليزلي ريد مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والدكتور هشام الهلباوي مدير وحدة تطوير الإدارة المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور إبراهيم مصطفى مستشار مجلس الشراكة الاقتصادية ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات وعدد من قيادات الوزارة والمحافظتين .
وأعرب شعراوي، عن سعادته للمشاركة فى هذا المؤتمر الذى يعلن من خلاله عن نتائج ومخرجات واحد من أهم أنشطة الشراكة والتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مشيراً إلى فخر الوزارة برعايتها والمساهمة فى تنفيذها ضمن مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
ووجه شعراوي الشكر لكل من ساهم فى تنفيذ ودعم هذا المشروع وقاد إسهاماته فى دعم التنمية الاقتصادية المحلية فى محافظة بني سويف خاصة المجلس الاستشارى الاقتصادى لمحافظة بنى سويف وفريق العمل بالمحافظة وفريق المشروع وفريق العمل المركزى بوزارة التنمية المحلية.
وأكد وزير التنمية المحلية على أن مدخل التنمية الاقتصادية المحلية الذى تبناه البرنامج وتم تطبيقة بمحافظة بنى سويف يأتى متسقاً مع التوجهات القومية التى أرساها ويطبقها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال السنوات الست الأخيرة ، مضيفاً : وهى التوجهات التى تعلى من قيمة تحقيق نمو اقتصادى عادل ومستدام يؤدى الى تحسين ملموس فى معيشة المواطنين ويقلل من معدلات الفقر ويخلق بيئة داعمة للاستثمار .
وقال الوزير إن جهود الدولة المصرية خلال هذه المرحلة أثمرت عن انخفاض معدلات الفقر لأول مرة منذ ربع قرن ، حيث كشفت نتائج المسح الأخير للإنفاق والاستهلاك عن انخفاض معدلات الفقر بمقدار 3 نقاط مئوية على المستوى القومى وانخفاض هذا المؤشر على مستوى غالبية المحافظات المصرية ومن بينها محافظة بنى سويف.
وأوضح شعراوى أنه فى إطار هذه التوجهات القومية أيضاً تشهد الساحة الاقتصادى على المستوي المحلى العديد من التغييرات والاصلاحات الهيكلية التى تتمحور معظمها حول المواطن من خلال العمل على تحسين مستواه المعيشى وزيادة استفادته من مردود الاصلاحات الاقتصادية فى سياق توطين التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.
وتابع الوزير : كما ترتبط جهود الإصلاح الاقتصادى فى مصر بدعم ركائز ومنطلقات منظومة التنمية المحلية المتكاملة والتى تقوم على أساس فاعلية مشاركة المواطن فى تحديد أولويات مجتمعه المحلى واحتياجات وتطوير نظم تخطيط وتنفيذ ومتابعة المشروعات ورفع كفاءة استخدام الموارد المحلية، مشيراً إلى مشاركة المواطن فى كل المحافظات فى عملية اختيارات المشروعات التى يتم التخطيط لتنفيذها على أرض المحافظة عبر اللجان التشاركية والمجتمعية خاصة بمحافظات الصعيد .
وأكد شعراوي أن الوزارة تقوم بتطبيق برنامج التنمية الاقتصادية المحلية والذى يساعد على تطوير قدرة المحافظات على إدارة الاقتصاد المحلي بشكل تشاركى مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى المحلى ويتمثل فى المجلس الاستشارى الاقتصادى للمحافظة، وصولاً إلى تنفيذ مشروعات متكاملة تعمل على إتاحة المزيد من فرص العمل.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تشكيل المنتديات الاقتصادية المحلية بالمحافظات والتى تضم ممثلى الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وجهات الخبرة الفنية فى القطاعات الاقتصادية المختلفة ، مضيفاً أن تلك المنتديات تعد الآلية التي يقوم بمقتضاها الفاعلون المحليون بتشكيل مستقبلهم الاقتصادى الخاص بمجتمعهم المحلى .
وأشار شعراوي إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين بالعمل على تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل وتطوير وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتبسيط اجراءات الحصول عليها وخاصة على المستوى المحلى.
وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة قامت باستكمال وتحديث استراتيجيات التنمية الاقتصادية لمحافظات بنى سويف والفيوم وسوهاج والمنيا والاسماعيلية وصياغة استراتيجيات التنمية الاقتصادية للمحافظات الأخرى ، مؤكداً سعى الوزارة لتعميم تطبيق برنامج التنمية الاقتصادية المحلية فى العديد من المحافظات المصرية .
وعرض شعراوى أهم أهداف مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات والذى يسعى إلى تحسين كفاءة السياسات المنظمة للتنمية الاقتصادية بالمحافظة وإرساء أدوات المشاركة الفعالة بين كافة الفواعل الرئيسية في عملية التنمية الاقتصادية ، كما يسعى المشروع إلى إعداد استراتيجيات للقطاعات الاقتصادية وإعداد استراتيجية عامة للتنمية الاقتصادية المحلية لمحافظة بني سويف.
وأكد الوزير أن هذا المشروع يسعى أيضاً إلى تعزيز وتطوير مهارات القوي العاملة بما يتلاءم بسوق العمل بمحافظة بني سويف حيث يستهدف المشروع بناء قدرات الشباب من الجنسين بما يلبى طلبات سوق العمل بناء قدرات الشباب التي تكفل لهم العمل المنتج ، وإتاحة فرص مهنية ملائمة ومناسبة للالتحاق ببرامج التدريب المعنية بتعزيز جاهزية العمل وبرامج التدريب أثناء العمل بالمنشآت.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أن الإستراتيجية العامة للمحافظة التي تم إطلاقها اليوم ، تحتوي على مقترحات مشروعات استثمارية مدروس من كافة النواحي ، والتي ركزت على تعظيم سلاسل القيمة المضافة للموارد والميزات النسبية التي تمتلكها بني سويف، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة للوصول بهذه الإستراتيجية لحيز التنفيذ، وليجنى المواطن ثمارها ،من خلال الوصول إلى تنفيذ مشروعات متكاملة تعمل على إتاحة المزيد من فرص العمل، وذلك عن طريق القدرة على إدارة الاقتصاد المحلي للمحافظة بشكل تشاركي مع القطاع الخاص والمجتمع المدني المحلي ، فضلا عن أن التوجيه الحكومي بتعميم الإستراتيجية سيدعم إمكانية إدراج المشروعات المقترحة محليا في خطط وتمويلات الجهات المركزية .
حيث أكد المحافظ على أنه بالتوازي مع الجهود الهادفة لإعداد الإستراتيجية العامة ، فقد تم تنفيذ العديد من الجهود والخطوات العملية في مجال النهوض بالمحافظة تنمويا، وتهيئة المناخ المناسب لتطبيق الإستراتيجية،حيث تم حصر المقومات والميزات النسبية والتنافسية التي تتمتع بها بني سويف في مختلف المجالات في صورة خريطة تنموية ، وتم البدء "بالفعل" في تبنى عدد من المشروعات الطموحة، خاصة في قطاع السياحة من خلال إستراتيجية للتنمية السياحية ل 5 سنوات قادمة ، لاسيما وأن المحافظة تمتلك ثروة أثرية وتاريخية وطبيعية ، بجانب الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء على تخصيص منطقة لإقامة مدينة زراعية صناعية على أرض المحافظة ، والتي تعتمد وتستهدف تحقيق أعلى سلسلة للقيمة المضافة .
وتابع المحافظ : كما توجد فرص استثمارية واعدة فى مختلف المجالات، على سبيل المثال لا الحصر منطقة المثلث الذهبي على مساحة 2124 فدانًا للاستثمار السياحي، و42 فدانًا كمنطقة لوجستية، وإمكانية إقامة ميناء جاف بدائرة مركز سمسطا على مساحة 1027 فدانًا ، وإنشاء كورنيش جديد على النيل من الناحية الشرقية ، وغيرها من الفرص المميزة ، والتي وضعنا خطة لاستثمارها على نحو أفضل.
ومن جانبها قالت السيدة ليزلي ريد مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ان الوكالة لديها ارث طويل علي مدار 40 عاماً من الشراكة مع مصر ، حيث قدم الشعب الامريكي الدعم للشعب المصري للمساعدة في اتاحة فرص العمل ومستقبل أكثر ازدهاراً .
وأضافت ليزلي ريد أن هذه الشراكة أدت الي تحسين حياة ملايين المصريين من خلال دعم التنمية الاقتصادية والبنية التحتية والصحة والتعليم والحوكمة ، لافتة الي ان الوكالة ساهمت بأكثر من 30 مليار دولار منذ عام 1978 وهو ما يمثل واحداً من أكبر التزامات المساعدات الثنائية من جانب حكومة الولايات المتحدة واطولها في عدد السنوات تجاه أي بلد في العالم .
وأشارت إلى أن الوكالة تركز في مصر والعالم علي بناء القدرات وتعزيز المبادرات المحلية كمنهجية لضمان الاستدامة .
وقالت انه تم إطلاق المجلس الاقتصادي الاستشاري في بني سويف في مارس 2019 من قبل الحكومة المصرية بدعم من مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات لممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ، مضيفة ان هذه هي المرة الاولي في مصر يصدر فيها قرار حكومي بتشكيل مجلس اقتصادي استشاري له ادوات ومسئوليات محددة بوضوح لبحث القضايا الاقتصادية داخل المحافظة .
وقدمت ليزلي ريد ، بخالص الشكر للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والوزارة ، والذي لولا تعاونهم فريق العمل بالمجلس الاقتصادي الاستشاري والوحدة المحلية ببني سويف والوحدة المركزية .