حان الوقت لتطبيق قانون المخلفات الجديد، وتحسين مستوى النظافة بالشوارع، ولعل وزارة البيئة بما تملك من كوادر وإمكانيات قادرة على إدارة منظومة المخلفات التى لم تنجح فيها المحليات لعدم وجود الكوادر المدربة على تشغيل المدافن الصحية، أو مصانع إعادة التدوير، والوصول إلى نظام شامل لجمع القمامة، وتنظيف الشوارع، وإزالة أكوام المخلفات المنتشرة فى كل مكان دون أن يكون هناك نظام محدد للتخلص منها، وتوقيع العقوبة على المخالفين . ولاشك أن فعالية المنظومة الجديدة مرهونة بإيجاد نظام شامل للمعلومات عن المخلفات الزراعية البلدية، والصناعية، ومخلفات الهدم والبناء، ومن ثمّ الاستثمار فيها، ومن الضرورى رصد مستوى النظافة بشكل إلكتروني لسرعة التدخل والحل، أما عن المخلفات البلاستيكية، فيجب منح حوافز للشركات العاملة فى الأكياس الصديقة للبيئة، وتطبيق عقوبات وغرامات مالية على كل منشأة تنتج مواد بلاستيكية غير آمنة صحيا. وتبقى النقطة المتعلقة بتحصيل الرسوم، فقد كان المواطنون يدفعون للمتعهدين، وصار ضروريا ألا يعمل بهذه المهنة إلا من يحمل تصريحا، وأن يحصل المتعهد على مستحقاته من الجهة الإدارية، كما يجب أن تخصص كل محافظة موقعا لإلقاء وجمع ومعالجة المخلفات، مع إدراج الشركات الصغيرة فى المنظومة من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفى مجال مخلفات الهدم والبناء، يتم الترخيص لشركات محددة لهذا الغرض، وكذلك بالنسبة للمخلفات الزراعية بإلزام جميع الجهات الإدارية بتوفير أماكن استقبال لتلك المخلفات. وعلى كل منطقة صناعية تقديم خطة متكاملة لتدوير مخلفاتها، وأن تكون هناك خطة خاصة لكل منشأة، وتطبيق عمليات الفصل بين المخلفات الخطرة وغير الخطرة، وذلك من خلال التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز إدارة المخلفات، وهكذا تحقق المنظومة المنتظرة أهدافها. نقلا عن صحيفة الأهرام